الرقابة الإدارية تعلن أحكام 6 قضايا ضبطها رجالها

الرقابة الإدارية تضبط موظفتين في ضرائب الأزبكية ب15 ألف جنيه رشوة
كشفت هيئة الرقابة الإدارية النقاب عن عدة قضايا نفذها أعضاؤها وأصدر فيها القضاء كلمة نهائية، مسدلا بذلك الستار على جرائم ارتكبها أشخاص ضد المال العام.
وحكمت محكمة جنايات الجيزة حضوريًا على (ح. أ.م) استشارى المخ والأعصاب بمعهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بالسجن المشدد 3 سنوات.
وترجع أحداث القضية إلى عام 2012 حيث وردت معلومات تفيد طلب المتهم (ح.أ.م) استشاري المخ والأعصاب بالمعهد آنذاك 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل قيامه بتقديم موعد إجراء عملية جراحية لأحد المرضى على نفقة الدولة وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم عقب تقاضيه مبلغ الرشوة المتفق عليه.
كما حكمت محكمة جنايات القاهرة حضوريا على (م. أ) رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لإحدى الشركات التي تعمل في مجال الإنشاءات، بالسجن المشدد مدة 8 سنوات، وتغريمه مبلغ 660 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة.
وحكمت على كل من (س.م)، و(ع.ع) مساعدى مدير عام قطاع الخبراء بأحد البنوك العقارية بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما، وتغريمهما متضامنين مبلغ 490 ألف جنيه.
كما أعفت المحكمة (ع.م) رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التي تعمل في مجال المقاولات.
وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات تفيد طلب كل من (م.أ)،(س.م)،(ع.ع) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة مقاولات مقابل استغلالهم سلطات وظيفتهم في تسهيل إجراءات إسناد واستلام الأعمال وصرف قيمة مستخلصات بنحو 8 ملايين جنيه عن مشروعات جار تنفيذها بالعين السخنة والمسندة من البنك لشركة المقاولات التي يرأس مجلس إدارتها (ع.م) وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبط المتهمين عقب تقاضيهم مبلغ 200 ألف جنيه من الراشى.
فيما قضت محكمة جنايات القاهرة حضوريا على المتهم (أ. م) محصل بإدارة التحصيل بإدارة كهرباء العباسية والظاهر التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بالسجن المشدد لمدة 3سنوات مع تغريمه مبلغ 112 ألف جنيه، والرد لمبلغ 78 ألف جنيه، والعزل من الوظيفة.
وترجع أحداث القضية إلى عام 2009 بورود معلومات تفيد قيام المتهم بإختلاس مبالغ مالية عهدته، واختلاسه مبلغ 109738 جنيه، تمثل قيمة 341 فاتورة استهلاك تيار كهربائى قام بتحصيلها من العملاء ولم يقم بتوريد قيمتها إلى خزينة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء حيث أعد محضر بما انتهت إليه التحريات والفحص وتم ضبط المتهم.
وحكمت محكمة جنايات القاهرة حضوريًا على (ه. س) مدير المكتب الفنى بالإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبرى التابعة لوزارة الموارد المائية، بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه مبلغ 30 ألف جنيه، ومصادرة مبلغ الرشوة.
كما أعفت المحكمة من العقوبة كل من (ط.م) رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التي تعمل في مجال السياحة والفنادق، و(م.أ) و(م.ش) صاحبى إحدى شركات إدارة المشروعات التجارية و(إ.ي) مدير إحدى شركات الاستثمار وإدارة وتشغيل المطاعم.
وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات تفيد طلب المتهم (ه.س) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من (ط.م) مقابل إنهاء إجراءات استصدار ترخيص نادي ومرسي سياحى والترخيص بأعمال التطوير والانتفاع بمياه النيل لرسو إحدى العائمات، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم عقب تقاضيه مبلغ الرشوة من خلال قيامه بالاشتراك مع آخرين بتخفيض قيمة مقايسة أعمال التطوير والترخيص.
كما حكمت محكمة جنايات الجيزة حضوريا على (ي. س) رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة الأسبق بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، والعزل من الوظيفة ومصادرة مبلغ الرشوة.
كما حكمت غيابيا بذات العقوبة على (م.م ) مفتش زراعة بمديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد وأعفت المحكمة من العقوبة والمصاريف الإدارية كل من (م.أ) رئيس مجلس إدارة إحدى شركات تداول وتخزين الحاويات بمحافظة بورسعيد ونجله (أ.م).
وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات تفيد طلب المتهمين (ى.س)،(م.م) مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة الشركة مقابل قيامهما بمعاونته في تغير غرض استخدام قطعة الأرض المخصصة له ومساحتها 26 فدان بطريق المعاهدة بحى الجنوب بمحافظة بورسعيد سبق تخصيصها له كأرض زراعية، وعقب اتخاذ الاجراءات القانونية تم ضبط المتهمين عقب تقاضيهم مبلغ الرشوة المتفق عليه.
وقضت محكمة جنايات القاهرة حضوريا على المتهم (أ.ص) مدير إدارة المشتريات الخارجية بإحدى شركات البترول بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، والعزل من الوظيفة.
كما حكمت غيابيا على (ن.ع) رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الهندسة والتسويق (ق.خ) - (هارب) - بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ذات المبلغ، واعفت من العقوبة (ك.ع) مديرة المبيعات بالشركة الخاصة ومصادرة مبلغ الرشوة.
ترجع أحداث القضية بورود معلومات تفيد طلب المتهم(أ.ص) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مديرة المبيعات بشركة القطاع الخاص مقابل تسهيل إجراءات تسجيل واعتماد منتج المواسير الصيني التابع لشركتها، وكذا تسريب أسرار مناقصات شركة البترول التي يعمل بها المتهم وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم عقب تقاضيه مبلغ 30 ألف دولار كدفعة مقدمة من الرشوة.