رجال "الرقابة الإدارية" يوجهون ضربات قاسمة لمافيا الفساد تتوج بأحكام قضائية رادعة

وجه رجال هيئة الرقابة الإدارية ضربات قاسمة لمافيا الفساد التي تحاول عرقلة جهود أجهزة الدولة لتحقيق الشفافية والنزاهة، حيث نجحوا في ضبط العديد من وقائع الفساد والرشوة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواجهة كافة أوجه الفساد للقضاء عليه.
ونجح أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، بقيادة الوزير محمد عرفان رئيس الهيئة، في ضبط العشرات من الفاسدين والمرتشين قبل قيامهم بإهدار الملايين من أموال الدولة، مستغلين مواقعهم الوظيفية دون النظر للمصلحة العليا للوطن.
وتوجت جهود هيئة الرقابة الإدارية، والتي جاءت بناء على تحريات دقيقة وأدلة اتهام دامغة، بالعديد من الأحكام القضائية التي مثلت انتصارا لقيم العدالة والنزاهة الوظيفية، حيث حكمت محكمة جنايات الجيزة حضورياً على (ح. أ.م) استشاري المخ والأعصاب بمعهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بالسجن المشدد 3 سنوات، وذلك بعد طلبه مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل قيامه بتقديم موعد إجراء عملية جراحية لأحد المرضى على نفقة الدولة.
كما حكمت محكمة جنايات القاهرة حضوريا على (م. أ) رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى الشركات التي تعمل في مجال الإنشاءات بالسجن المشدد لمدة 8 سنوات ، وتغريمه مبلغ660 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة، و حكمت على كل من (س.م) ، (ع.ع ) مساعدي مدير عام قطاع الخبراء بأحد البنوك العقارية بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما ، وتغريمهما متضامنين مبلغ 490 ألف جنيه.
وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات تفيد طلب كل من (م.أ) ،(س.م) ،(ع.ع) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة مقاولات مقابل استغلالهم سلطات وظيفتهم في تسهيل إجراءات إسناد واستلام الأعمال، وصرف قيمة مستخلصات بحوالي 8 ملايين جنيه عن مشروعات جاري تنفيذها بالعين السخنة والمسندة من البنك لشركة المقاولات التي يرأس مجلس ادارتها (ع.م).
وقضت محكمة جنايات القاهرة حضوريا على المتهم (أ . م) محصل بإدارة التحصيل بإدارة كهرباء العباسية والظاهر التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بالسجن المشدد لمدة 3سنوات مع تغريمه مبلغ 112 ألف جنيه ، والرد لمبلغ 78 ألف جنية، والعزل من الوظيفة، حيث ترجع أحداث القضية إلى عام 2009 بورود معلومات تفيد قيام المتهم باختلاس مبالغ مالية عهدته ، واختلاسه مبلغ مليون و9 آلاف و738 جنيه، وتمثل قيمة عدد 341 فاتورة استهلاك تيار كهربائي قام بتحصيلها من العملاء ، ولم يقم بتوريد قيمتها إلى خزينة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
كما حكمت محكمة جنايات القاهرة حضورياً على (ه. س) مدير المكتب الفني بالإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبرى التابعة لوزارة الموارد المائية ، بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه مبلغ 30 ألف جنيه ، ومصادرة مبلغ الرشوة.. وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات تفيد طلب المتهم (ه.س) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من (ط.م) مقابل إنهاء إجراءات استصدار ترخيص نادى ومرسى سياحى والترخيص بأعمال التطوير والانتفاع بمياه النيل لرسو إحدى العائمات.
وحكمت محكمة جنايات الجيزة حضوريا على (ي. س) رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة الأسبق بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه ، والعزل من الوظيفة ومصادرة مبلغ الرشوة، كما حكمت غيابيا بذات العقوبة على (م.م) مفتش زراعة بمديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد ..وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات تفيد طلب المتهمين (ى.س) ،(م.م) مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة الشركة مقابل قيامهما بمعاونته في تغير غرض استخدام قطعة الارض المخصصة له ومساحتها 26 فدانا بطريق "المعاهدة" بحى الجنوب بمحافظة بورسعيد سبق تخصيصها له كأرض زراعية.
وحكمت محكمة جنايات القاهرة حضوريا على المتهم (أ.ص) مدير إدارة المشتريات الخارجية بإحدى شركات البترول بالسجن ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه ، والعزل من الوظيفة.
كما حكمت غيابيا على (ن.ع) رئيس مجلس إدارة احدى شركات الهندسة والتسويق (ق.خ) (هارب) بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ذات المبلغ، وترجع أحداث القضية بورود معلومات تفيد طلب المتهم(أ.ص) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مديرة المبيعات بشركة القطاع الخاص مقابل تسهيل إجراءات تسجيل واعتماد منتج المواسير الصيني التابع لشركتها، وكذلك تسريب أسرار مناقصات شركة البترول التي يعمل بها المتهم.