حكايات لا تصدق يرويها قراء "الجمهورية" عن تعاملاتهم مع بعض البنوك الأجنبية أحدهم وصله خطاب يقول: مطلوب سداد آلاف الجنيهات نتيجة تأخرك عن سداد القرض كل قسط لمدة يومين وآخر ادفع 500 جنيه فوائد لسدادك قسط القرض ناقص "ربع" جنيه كل شهر.. هذه نماذج لقصص البسطاء عند تعاملهم مع البنوك والاقتراض منها بعد دخولهم في فئة المتعاملين مع البنوك في الفترة الأخيرة مع انتشار بطاقات الائتمان "الفيزا كارت" والدفع الالكتروني ووسائل الجذب التي تقبل للمرور علي الموظفين في المكاتب.. الخبراء يرجعون هذه القصص لعدم وجود الوعي المالي لهؤلاء البسطاء من فلاحين وصغار الموظفين وربات البيوت بالاضافة لاستغلال بعض البنوك لاحتياجهم للقرض وتحويلهم لشروط عقود الاقتراض لعقود اذعان!! تعرضت لابتزاز من أحد البنوك الأجنبية في مصر عندما استخدمت بطاقة الائتمان "الفيزا كارت" الخاصة بي في الخارج حيث فوجئت بعد سداد ما أخذته بالبطاقة مطالبة البنك لي ب8 آلاف جنيه وعند استفساري عن سبب هذه المديونية أكد البنك انه هناك فوائد 1200 جنيه لم يتم ابلاغه بها إلا بعد أن وصلت إلي 8 الاف جنيه ثم بدأت الاتصالات بي التي تهددني برفع دعوي قضائية أو التشهير بي أمام زملائي بالعمل عن طريق شركة تقوم بتحصيل ديون البنك المتأخرة وعندما قمت بسداد وتصفية حسابي مع البنك أخذت مخالصة ب5 آلاف جنيه فقط والباقي حصلت عليه شركة التحصيل أكد هذا الطبيب محمد عبدالله. وبعيون دامعة تروي سماح سيد قصتها مع أحد البنوك حيث طالبها البنك بسداد 5 آلاف منها 3 آلاف جنيه فوائد نتيجة تأخر والدها في سداد قسط سيارته الأجرة يوم 20 بدلا من 18 كل شهر علي مدار سنوات.. مما يترتب عليه فوائد تأخير لمدة يومين كل شهر ولم يعلمه البنك بذلك وفوجئ الورثة بعد وفاة والدها بهذه المديونية عندما سددوا آخر قسط وطالبوا بالحصول علي المخالصة لبيع السيارة متساءلة لماذا صمت البنك كل فترة سداد والدها للأقساط يوم 20 ولم يخبره بضرورة السداد قبلها بيومين حتي لا يترتب عليه فوائد. طرفة تدخل في بباب "صدق ولا تصدق" يرويها عبدالعزيز السيد عن سداده مبلغ 500 جنيه للبنك عبارة عن فوائد تأخره في دفع "ربع" جنيه بكل قسط من أقساط شقته التي حصل عليها بنظام التمويل العقاري. مؤكدا ان البنك لم يبلغه ولو لمرة واحدة طوال سنوات بأن القسط يجب زيادته "بربع" جنيه حتي لا يسدد هذا المبلغ عندما يطالب بالمخالصة!! سيد إبراهيم - محام - يفسر الظاهرة بان هناك بعض البنوك تستغل البسطاء من الفلاحين والموظفين وربات البيوت وحاجتهم للقرض وتفرض عليهم شروطا قاسية لصرف القروض مثل توقيعهم علي ايصالات أمانة علي بياض وشيكات لصالح البنك وكذلك مستندات قد تعطي للبنك الحق في إعادة تجديد القروض ومضاعفة مبلغ القرض تحت مسميات عديدة كرسوم المعاينة والتجديد السنوي والفوائد المركبة ليتحول القرض لعقد اذعان ما يضطره لتجديد القرض مرة أخري لسداد القرض الأول مؤكدا ان هناك عددا قليلا من البنوك تستخدم شركات تحصيل تستخدم كل الطرق المشروعة وغير المشروعة لاجبار العميل علي سداد المديونية مشيرا إلي انه في بعض الأحيان يقوم البسطاء ببيع كل ما يمتلكونه من شقق وأراض وماشية لسداد دين البنك المركب والهروب من شبح السجن المؤكد. د.هشام إبراهيم - أستاذ التمويل - يشير إلي ان سبب حدوث هذه الأمور في القروض البسيطة هو وجود ثغرات لدي البنك تتسبب في عدم اخباره العملاء بالمبالغ المتبقية عليهم لصغر قيمة المبالغ لأن أي تحرك قانوني قد يكلف البنك أكبر من قيمة المديونية وان وجود شركات من الباطن تعمل بشكل رسمي في تحصيل الديون المتعثرة لا يحدث إلا نادرا لأن البنوك تعرف عملاءها أكثر من تلك الشركات ولا يتم الرجوع إلي تلك الشركات في العادة إلا بعد ان تستنفد جميع الحلول الودية مع العميل في استرجاع قيمة القرض وتحويل الملف للشئون القانونية مؤكدا أحقية العميل في التعرف علي رصيده أو ما يتبقي منه كما ان من حقه اللجوء لإدارة تلقي الشكاوي الموجودة بالبنك المركزي للشكوي من البنوك التي تقوم بهذه التصرفات.