رئيس البنك الزراعي: انتقلنا من مرحلة الخسائر إلى تحقيق الأرباح «المحدودة»

قال الدكتور عطية سالم، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، إن خطة البنك في الإصلاح والتصالح مع المتعثرين نجحت، مشيرًا إلى أنه تم الانتقال من مرحلة تحقيق خسائر منذ سنوات إلى تحقيق أرباح «حتى وإن كانت محدودة»، وذلك بنهاية ميزانية 2015.
وأضاف، في تصريحات خاصة لوكالة «أنباء الشرق الأوسط»، الأربعاء، أن البنك مستمر في تحصيل قيمة الأقساط المستحقة على الفلاحين المتعثرين، وفقا للمبادرة التي تم طرحها والتي تمنح مهلة للسداد تصل حتى 5 سنوات، مشيرا إلى أنه تم خلال عام تحصيل نحو نصف مليار جنيه من بين 4 مليارات جنيه مستحقة للبنك لدى نحو ربع مليون متعثر.
وأوضح أنه كان من المتوقع أن يحقق البنك خسائر بنهاية العام المالي الماضي بنحو 900 مليون جنيه، تم تخفيضها إلى الثلث بنحو 300 مليون جنيه، كما كان يتوقع بنهاية العام الجاري حدوث خسائر بأكثر من 80 مليون جنيه، ولكن جهود الإصلاح وإعادة الهيكلة نجحت في تحويل الخسارة إلى أرباح وذلك لأول مرة منذ عدة سنوات.
وأشار إلى استمرار جهود إعادة الهيكلة من أجل عودة البنك مرة أخرى لخدمة الفلاح والمزارع الصغير والمرأة المعيلة، ووضع حزمة من البرامج التمويلية للمشروعات متناهية الصغر والمتوسطة من شأنها تحقيق احتياجات صغار المزارعين والمرأة المعيلة، ورؤية مستقبلية لملف العاملين بالبنك، والتعامل مع احتياجات المزارعين من خلال الشركات الزراعية التابعة له بما يعمق من دوره في خدمة الفلاح البسيط.
يذكر أن البنك وضع آلية لسداد المديونيات المتعثرة نقدا، والبالغ حجمها نحو 4 مليارات جنيه، مما يسهم في إعادة توظيفها، تتضمن إعفاء المزارعين من الفوائد المحسوبة بحد أدنى 50 %، ويصل الإعفاء إلى 90 %، حسب ظروف وحالة كل عميل، لافتا إلى أن الإعفاء من الفوائد يتطلب أن يكون العميل «رديئا ائتمانيا»، وتقسيم العملاء المتعثرين إلى شرائح أقل من 10 آلاف جنيه، و10 آلاف إلى 25 ألف جنيه، ومن 25 ألفا إلى 50 ألفا، ومن 50 إلى 100 ألف، فضلا عن المديونيات لأكثر من 100 ألف جنيه.
كما أنه في حالة ثبوت أن العميل غير قادر على سداد مديونياته نقدا، سيتم إجراء جدولة لديونه، وفقا لأجل زمني من 3 إلى 5 سنوات، وإعادة النظر في الفوائد المحسوبة عليه، بما يضمن سداد من 10 إلى 20 % من أصل الدين، وإعفائه من جزء من الفوائد.
وقال إنه تم إبلاغ الفلاحين المتعثرين في حالة عدم الالتزام بالسداد، بعدم الحصول على أي قروض ائتمانية جديدة، مشيرا إلى أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لا يوجد ملاحقات قضائية للمتعثرين حاليا.
وكشف رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي في تصريحاته عن أنه يتم حاليا حصر جميع الأصول المملوكة للبنك، وفحص المستندات المؤيدة لملكية تلك الأصول، والتأكد من أن الملكية مستقرة، موضحًا أنه تم تشكيل 3 لجان لتقدير حجم أصول البنك وكيفية الاستفادة منها وإداراتها إدارة احترافية تؤدى إلى زيادة عوائد البنك، بالإضافة إلى حصر جميع الأصول التي آلت ملكيتها إلى البنك والتأكد من استلامها ووجود المستندات المؤيدة لها.
وأكد أنه يتم حاليا أيضا حصر جميع الأصول المملوكة للبنك من مخازن ومبان مؤجرة من وزارة الزراعة أو الغير والمستندات المؤيدة لها للاستفادة منها، ويتم حاليا إجراء دراسات للأوضاع المالية والهيكلية لمساهمات البنك لدى الشركات ليتم عرضها على مجلس إدارة البنك بالتصوير العام للتصرف في تلك المساهمات لتحقيق أقصى استفادة ممكن.