وزير الزراعة: الاتفاق مع "العدل "والنائب العام على وقف الملاحقات القضائية للفلاحين المتعثرين لدى "الائتمان".. ورئيس البنك يطالب 184 ألف مزارع للتقدم لتسوية أوضاعهم وإعفائهم من الفوائد المحسوبة ل90%

- رئيس البنك: ننفذ تكليفات "الرئيس" بعدم ملاحقة المزارعين المتعثرين قضائيا
طالبت وزارة الزراعة ممثلة فى بنك التنمية والائتمان الزراعى، الفلاحين المتعثرين لدى البنك والبالغ عددهم حاليا 184 ألف متعثر باستغلال الفرصة الأخيرة، والتقدم إلى البنك للتسوية، خاصة بعد الفترة المقررة لتوقف الملاحقات القضائية، والتنسيق مع وزارة العدل والنائب العام باستمرار إيقاف السير فى الإجراءات القانونية المتخذة ضد عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعى حتى 31 ديسمبر المقبل.
وقف الملاحقات القضائية
وقال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن وزارة العدل وافقت على طلبه الخاص باستمرار إيقاف السير فى الإجراءات القانونية المتخذة ضد عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعى حتى نهاية العام الحالى، وموافقة النائب العام باستمرار إيقاف السير فى الإجراءات القانونية المتخذة ضد عملاء بنك "الائتمان"، وذلك حرصا من الدولة للتخفيف عن كاهل الفلاحين وخاصة العملاء المتعثرين منهم، وحفاظاً من البنك على الاستمرار فى الوقوف بجانب عملائه ومساعدتهم فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
إرجاء التصرف فى المحاضر المحررة
وأكد وزير الزراعة، أنه سيتم إرجاء التصرف فى المحاضر المحررة عن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعى أو أحد فروعه ضد عملائه عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة والتبديد إلى ما بعد نهاية العام الجارى، مشيرا إلى أنه بمقتضى موافقة النائب العام سيتم تأجيل نظر تلك القضايا التى قدمت إلى محاكم الجنايات حتى نهاية العام ووقف تنفيذ العقوبات المقتضى بها.
مطالب الفلاحين المتعثرين بالتقدم للتسوية
من جانبه طالب المحاسب عطية سالم، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى التابع لوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، الفلاحين المتعثرين لدى البنك والبالغ عددهم حاليا 184 ألف متعثر بالتقدم إلى البنك للتسوية، خاصة بعد الفترة المقررة لتوقف الملاحقات القضائية، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى ديسمبر الماضى خلال لقائه مع وفد من الفلاحين والاتحاد التعاونى الزراعى بقصر الاتحادية، بمد فترة قروض المزارعين لدى بنك التنمية التى كانت تستحق فى نهاية عام 2014 إلى نهاية عام 2015، وقال: ملتزمون بتنفيذ تعليمات الرئيس بعدم ملاحقة الفلاحين المتعثرين قضائيا.
إعفاء المزارعين من الفوائد المحسوبة ل90%
وأضاف رئيس بنك الائتمان، أن المتعثرين الذين صدر ضدهم أحكام قضائية، يتم دفع قيمة 10% من الدين، ومن ثم يحصل على مصالحة، يتم بموجبها الإفراج عنه من الجهة القضائية فى حالة وجود قضية، مؤكدا أن البنك وضع آلية جديدة لسداد المديونيات المتعثرة نقدا، ما يسهم فى إعادة توظيفها، تتضمن إعفاء المزارعين من الفوائد المحسوبة والتى وصلت إلى الإعفاء من 90%، حسب ظروف وحالة كل عميل وهى 10 آلاف جنيه فأقل، لافتا إلى أن الحصول على الحد الأقصى فى الإعفاء من الفوائد يتطلب أن يكون العميل رديئا ائتمانيا.
تقسيم العملاء المتعثرين إلى الشريحة
وتتضمن الآلية أيضا، تقسيم العملاء المتعثرين إلى الشريحة الثانية من 10 آلاف إلى 25 ألف جنيه، ومن 25 ألفا إلى 50 ألفا، ومن 50 إلى 100 ألف، فضلا عن المديونيات أكثر من 100 ألف جنيه.
وأشار سالم إلى أنه فى حالة إذا ثبت أن العميل غير قادر على سداد مديونياته نقدا، سيتم إجراء جدولة لديونه، وإعادة النظر فى الفوائد المحسوبة عليه، بما يضمن سداد من 10 إلى 20% من أصل الدين، وإعفائه من جزء من الفوائد وتسويات جديدة لمديونيات المزارعين المتعثرين بما يراعى البعد الاجتماعى والإنسانى، مشيرا إلى أن استعادة البنك لمستحقاته يكفل وضعه على الطريق الصحيح لخدمة القطاع الزراعى.
قروض ائتمانية جديدة
وتابع سالم، أنه وفقا للمبادرات الجديدة، للمتعثرين تم إبلاغ الفلاحين المتعثرين، بأنه فى حالة عدم الالتزام بالسداد فلن يحصل على أى قروض ائتمانية جديدة، مع ضرورة الحفاظ على أصل الديون، ولا سيما أنها أموال مودعين، مشيرا إلى أن هناك حزمة من البرامج التمويلية للمشروعات متناهية الصغر والمتوسطة من شأنها تحقيق احتياجات صغار المزارعين والمرأة المعيلة، ورؤية مستقبلية لملف العاملين بالبنك، والتعامل مع احتياجات المزارعين، من خلال الشركات الزراعية التابعة له بما يعمق من دوره فى خدمة الفلاح المصرى البسيط.
فيما أكد آخر تقرير للجان التسويات ببنك التنمية والائتمان، أن هناك 169 ألف متعثر تقل مديونياتهم للبنك عن عشرة آلاف جنيه، ويمثلون 65% من إجمالى المتعثرين لدى البنك والبالغ عددهم 268 ألف عميل تصل مديونياتهم ل4 مليارات جنيه.