"خبراء مصرفيون" يطالبون "البنك المركزى" إحكام الرقابة على تعثر رجال الأعمال

طالب عدد من الخبراء المصرفيون بوضع البنك المركزي، قيود على القروض الممنوحة البنوك للمستثمرين ورجال الأعمال، باعتباره الجهة الوحيدة التي تقر بمدي تعثر رجل الأعمال أم لا.
تمهيدًا للجوء للقضاء، بعد تصاعد موجات التعثر والتهرب المالي لديهم من سداد الأقساط المستحقة على تلك القروض، بالإضافة إلي قيام تلك المؤسسات المالية بالتساهل في عدم تحصيل فوائد تلك القروض بعد اعتبار تلك الأخيرة في بند الأموال المفقودة، متهمين عدد من البنوك بالتواطؤ مع مجموعة من رجال الأعمال في إهدار أموال المودعين لتساهم في تحصيل مستحقاتهم البنكية لسنوات عدة، وأبرزهم رؤوف غبور، أعفاه البنك الأهلي من سداد 80 مليون جينه بعد تطبيق قاعدة المتعثرين، و منتصر أبوغالي، تم إعفائه من سداد 100 مليون جنيه كقيمة الفائدة على القروض التي حصل عليها من بنك مصر وتوقفه عن سدادها أكثر من عشر سنوات، و رامي لكح هرب خارج حدود البلاد لعشر سنوات بسبب عدم سداده لنحو 25%من أصل مديونياته و مجدي يعقوب، و هدي عبد المنعم الملقبة بالمرآة الحديدية، وطارق النشرتي.
وأكد محمد مرجان مسئول بإدارة الائتمان، بأحد البنوك الخاصة أن تحديد المتعثرين بالبنوك يأتي علي مجموعة من المراحل هو توقف العميل عن سداد أقساط القرض المستحقة لأكثر من 6 أشهر بعدها يبدأ البنك في التحدث إلي العميل عن سبب التوقف عن سداد أقساط البنك، وتتحمل إدارة الائتمان بالبنك بحث التغيرات إلي حدثت للعميل، وما إذا كان العميل قادر علي سداد القرض ثم يحال الأمر إلي إدارة الديون المتعثرة والتي تقوم بدورها في إعادة التفاوض مع العميل عن تسهيلات جديدة يحتاج من خلالها للعميل إمكانية السداد علي أقساط أكثر تسهيلًا أو منح فترة سماح للعميل في حاله تحويله تعرضه لمشاكل تعثر في مشاريعه الاستثمارية وهذا وارد في العديد من المشاريع التي ترتبط بالمشاريع الحيوية.
ويكمل مرجان، وفي حالة عدم الوصول مع العميل إلي أي حل ممكن يتم إحالة الأمر إلي مجلس إدارة البنك والتي من دورها إمكانية منح تسهيلات أكبر للعميل عن طريق إعفاء من الفائدة التراكمية، أو إعفائه كليًا من الفائدة، أو الحل الثاني والتي لا تفضل البنوك التعامل به بشكل كبير، وهو الاتجاه للقضاء وذلك لأن طريقة كبير وقد يطر البنك للعودة إلي نفس نقطة البداية وقياسًا علي ما حدث في قضية رجل الأعمال المتعثر رامي لكح، والعائد بعد هروبه عشر سنوات .
وأضاف أن البنوك اتجهت إلي إعفاء لكح من الفائدة، بعد أن تأكدت أن كل ما يمتلكه لكح من أصول داخل مصر لن تفي بأصل مديونيات هذه البنوك وأن أمواله المهربة خارج مصر هي الأساس في سداد هذه المديونيات، وبالتالي الطريق الوحيد الذي كان أمامهم هو التفاوض عن طريق سداد جزء من هذه المديونيات والباقي علي أقساط في ظل جود دائنين أجانب يبحثون أيضًا عن أصول وممتلكات لكح .
أما أحمد سمير الخبير المصرفي يوكد أن أكثر ما يعيب البنوك المصرية، وخاصة العاملة بالقطاع العام أنها تمنح رجال الأعمال الممتنعين عن سداد مستحقات البنوك بمنحهم مزايا إضافية عن طريق إعفائهم من سداد الفائدة وذلك كنوع من المكافئة بدلًا من ملاحقته قضائيًا، والحصول علي مستحقات المودعين لدي البنك ومحاسبة المسئول عن الدراسة الائتمانية لهذا العميل وهو ما يعين أنه تواطاؤ مع العميل في منحه قرض بدون ضمانات قوية وحقيقية وذلك عن طريق التاكيد علي جدار الائتمانية .
وعلي جانب أخر يتناول أدم قضية إعفاء بعض رجال الأعمال ذو الملاءة المالية القوية بأنها خيانة للمال العام حيث أنه إدارة البنك تتواطاء في إهدار أموال المودعين .
وأشار الباحث المصرفي أحمد سمير أن مجلس إدارة البنك هي الجهة الواحدة التي يحق لها أن تحدد بأنم هذا العميل متعثر أو له وهو ما يجعل لهم في هذا الوقت الحق في إعفاء من سداد الفائدة المستحقة علية بل ومنحه تسهيلات قوية في سداد أصول هذه المديونيات.
أما محمد كامل مسئول بإدارة الائتمان بأحد البنوك العامة فيؤكد أن البنوك العامة والخاصة في مصر أسرفت في منح المتعثر تسهيلات إضافية للسداد رغم أن غالبتهم لايتسحقون هذه التسهيلات وأن لديهم استثمارات تفوق بكثير قيمة مستحقات هذه القروض ورغم ذلك يمتنعون عن السداد حتي يقوم البنك بخفض أسعار الفائدة علي القروض المستحقة لديهم راغم أن البنوك الأجنبية تطبق نفس المعايير ولكن بعد التاكد تمامًا من عدم قدرة العميل عن سداد هذه المستحقات، كما أنها تقوم بمنعه من التعامل مع البنوك علي صعيد الاقتراض وبطاقات الائتمان لفترة زمنية معينة وهو ما تجعل رجال الأعمال يبتعدون كل البعد عن الاتجاه إلي هذه الوسيلة، أما في مصر فالأمر يختلف كثير حيث تتجة البنوك إلي رفع الفائدة بل وتمويله مرة أخري لسداد هذه المديونيات .
ويطالب كامل البنك المركزي بضرورة وضع ضوابط إضافية لحسم هذه المسألة ويكون القرار النهائي لبنك المركزي في تحديد مدي تعثر العنيل ونسبة الأعفاء من الفائدة التي يمنحها البنك له وكذلك فترة السماح في سداد هذه المديونيات والديون المستحقة للبنك.