بنك مصر يلغي تسوية لكح ويبلغ النيابة

قرر بنك مصر إلغاء اتفاقه مع رامي لكح والذي تم من خلاله تسوية مديونيات متعثرة مستحقة علي لكح تجاوزت قيمتها المليار جنيه.
وجاء هذا القرار علي خلفية عدم التزام لكح ببنود التسوية التي وقعها معه البنك قبل نحو عامين ومماطلته في سداد المديونيات المستحقة عليه وأقساط الدين، بالإضافة إلي مزاعمه المستمرة في وسائل الإعلام بسداده أموال بنك مصر نقداً.
وقالت صحيفة "العالم اليوم" اليوم الاثنين إن بنك مصر أبلغ جهات رسمية وعلي رأسها النائب العام والبنك المركزي بقرار إلغاء اتفاقه مع لكح تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده ومنعه من السفر تفاديا لما حدث قبل ذلك.
وقال مصدر مصرفي بارز للصحيفة إن بنك مصر "سكت" علي لكح أكثر من اللازم وأن هذه الخطوة كان يجب أن يتم اتخاذها مع تخلف لكح عن سداد أول قسطين مستحقين عليه الأول في إبريل 2010 والثاني في إبريل2011 أو عقب تصريحات لكح "المستفزة" بسداد كل الأموال المتعثرة المستحقة عليه نقدا، وهو ما تسبب في إحداث "ربكة" داخل القطاع المصرفي وبلبلة كبيرة وسط الرأي العام.
وأضاف المصدر أنه من المعروف أن البنك أبرم اتفاق تسوية مع رجل الأعمال المتعثر وأنه من خلال هذه التسوية تم الاتفاق علي سداد المديونية خلال 7 سنوات وبفائدة سنوية 15%، إلي جانب سداد دفعة مقدما.
وشدد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه على أنه بتطبيق القرار الجريء الصادر عن بنك مصر يعود ملف مديونيات رامح لكح إلي نقطة الصفر، حيث إن القرار يعني إلغاء التيسيرات التي منحها البنك لرجل الأعمال المتعثر وعلي رأسها إسقاط جزء من الفوائد المستحقة علي أصل الدين ومنحه فترة سداد طويلة إلي حد ما، إلي جانب قبول البنك لمبدأ السداد العيني من خلال أصول وعقارات يمتلكها لكح منها الفيلا التي كان يقيم فيها والتي آلت بالفعل للبنك بعد معركة قضائية طويلة معه.
وشدد المصدر أيضا علي أن ملف رامي لكح بات الآن أمام جهات التحقيق والنيابة العامة ولم يعد ملفا مصرفيا يمكن التفاوض بشأنه مجدداً، مشيرا إلي أن الكرة باتت الآن في ملعب القضاء وليس البنك، وأنه في هذه الحالة سيتم التعامل مع الملف من وجهة نظر قانونية بحتة.
وردا علي سؤال حول الأرباح والخسائر التي حققها بنك مصر من اتفاق التسوية مع رامي لكح والذي تم إلغاؤه قال المصدر إن أرباح البنك تفوق كثيرا خسائره، فالبنك حصل ولأول مرة علي إقرار واضح وصريح من لكح بالدين المستحق عليه وهو ما لم يكن متوافرا قبل ذلك، كما أن بنك مصر حصل علي موافقة لكح بالتصرف في الأصول المرهونة والمملوكة له في حالة تخلفه عن سداد الأقساط وهو ما حدث بالفعل حيث وضع البنك يده قبل شهور علي الفيلا التي يقيم بها بالتجمع الخامس إلي جانب حصول البنك علي ضمانات إضافية من رامي لكح مثل توقيعه علي شيكات مستحقة الدفع تعادل قيمتها الدين المستحق عليه والبالغ بعد التسوية 735 مليون جنيه.
وقال المصدر إن بنك مصر لم يتنازل عن مليم واحد من أصل الدين المستحق علي رجل الأعمال المتعثر عكس ما كان يردده البعض وإنما تنازل عن جزء من الفوائد المهمشة وأنه بإلغاء الاتفاق معه سيتم إلغاء المزايا التي حصل عليها لكح عند التسوية وأنه مطالب بسداد المديونية المستحقة بالكامل والتي تتضمن أصل الدين والفوائد المهمشة وهي ما تزيد قيمتها علي المليار جنيه.
وكان بنك مصر قد اضطر أكثر من مرة لنفي مزاعم لكح سداد المديونيات المستحقة عليه طبقا لاتفاق التسوية المبرم معه، كما أبلغ البنك مباحث الأموال العامة والنيابة العامة بمحاولات لكح الالتفاف علي الاتفاق والضغط علي البنك لحصوله علي مزايا إضافية، وزاد توتر الموقف بين الطرفين عقب عجز لكح عن سداد 50 مليون جنيه للبنك طبقا للاتفاق ومماطلته في نقل أصول للبنك مقابل المديونية.