كذب بنك مصر أمس تصريحات لرجل الأعمال رامي لكح يزعم فيها انتظامه في سداد المديونيات المتعثرة المستحقة عليه للبنك ويتهم البنك بتهم خيانة الأمانة وتبديد أمواله، ويعد هذا هو ثالث تكذيب يصدر عن البنك ضد لكح منذ توقيع اتفاق تسوية مديونياته المتعثرة الذي جري بالعاصمة البريطانية لندن مطلع العام الجاري. وطبقا لبيان صادر عن بنك مصر أمس فإن "التصريحات التي أدلي بها لكح لبعض وسائل الاعلام عقب تقديمه بلاغ ضد البنك لنيابة الأموال العامة جاء علي نحو مغاير تماما لحقيقة الواقع، وأن البنك ينأي عن الخوض في تفصيلات البلاغات المتبادلة بين الطرفين حيث إن الأمر برمته محل تحقيقات نيابة الأموال العامة". وشدد بنك مصر في بيانه علي "احترامه الكامل لكل التعاقدات التي يبرمها مع عملائه ويدعوهم إلي حسن تنفيذ التزاماتهم طبقا للشروط الموقعة من جانبهم مع البنك". وكان رامي لكح قد تقدم ببلاغ لنيابة الأموال العامة ضد بنك مصر الاسبوع الماضي يتهم فيه البنك بالتعنت ضده والمبالغة في تنفيذ بعض بنود التسوية، ورد بنك مصر علي بلاغ لكح ببلاغ آخر أكد فيه لنيابة الأموال العامة أن لكح غير منتظم في سداد المديونيات المستحقة عليه مخالفا بذلك الاتفاق المبرم معه في هذا الشأن، وطالب البنك الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد لكح. وقال مصدر مسئول ببنك مصر طلب عدم ذكر اسمه إن البنك أبلغ نيابة الأموال العامة عدم سداد لكح لأول قسط كان مستحقا عليه في ابريل الماضي وتبلغ قيمته نحو 138،5 مليون جنيه، مشيرا إلي أن البنك تحرك لاستيداء بعض ديونه عن طريق بيع الفيلا التي يقطن فيها رامي لكح وهو ما اعترض عليه رجل الأعمال المتعثر. وكان رامي لكح قد زعم في مايو الماضي سداده لأول قسط مستحق لبنك مصر، إلا أن البنك نفي ذلك في هذا الوقت. يذكر أن الديون المستحقة علي رامي لكح لبنك مصر تبلغ 734 مليون جنيه عقب جدولتها يتم سدادها علي 8 سنوات.
