الرقابة الإدارية تواصل ملاحقة الفساد بالمحافظات

حملة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقاهرة

واصلت هيئة الرقابة الإدارية أمس ملاحقتها لأوكار الفساد في مختلف محافظات الجمهورية.
شنت الهيئة لليوم الثاني علي التوالي حملة علي عدد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والتأكد من استفادتها من مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والممولة من خلال البنوك وتستمر هذه الحملات للمتابعة والاستماع لمعوقات المقترضين واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتراوح تمويلها من مليون جنيه حتي 50 مليون جنيه واستمع أعضاء الهيئة جيدا لاصحاب المشروعات وعاينوا الأنشطة علي أرض الواقع.
يذكر ان دعم الاستثمار الجاد بمحافظتي القاهرة والجيزة يصل إلي 85 مشروعا و220 ببقية المحافظات.
وفي الأقصر شنت الهيئة حملة بالتنسيق مع البنك الأهلي والتأمينات الاجتماعية لمتابعة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة علي قرض مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذي الفائدة الميسرة 5%.
استهدفت الحملة متابعة سير العمل بهذه المشروعات وأهم معوقات التوسع وزيادة القوة الإنتاجية لها كما تم متابعة إجراءات الترخيص والتأمين علي العمال بهذه المشروعات. كما استمعت لمطالب أصحاب المشروعات التي كانت تتركز حول تسهيل زيادة قيمة القرض الأمر الذي يسمح لهم بالتوسع وتذليل المشكلات المتعلقة بزيادة أسعار الخامات بسبب ارتفاع سعر الدولار.
وفي دمياط التقت لجنة من الهيئة أمس رجال الأعمال والمستثمرين الدمايطة للاستماع إلي شكواهم ومعاناتهم عند استخراج التراخيص ومزاولة انشطتهم للعمل علي حلها.
كان عدد من المستثمرين قد شكوا للرئيس السيسي خلال زيارته الأخيرة إلي دمياط قبل أسبوعين من وجود معوقات تعطل الاستثمارات وادت إلي اغلاق عشرات المصانع بالمنطقة الصناعية بدمياط فكلف اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الادارية بتشكيل لجنة علي مستوي عال لبحث كافة المشكلات التي تواجههم وتعوق الاستثمار.
أكد الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط حرص الرئيس علي تقديم كافة اشكال الدعم للمستثمرين الجادين والمشروعات الاستثمارية واعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل لزيادة الانتاج وجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير الآلاف من فرص العمل.