شنت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة دمياط، حملة بالتنسيق مع بنك القاهرة وبنك مصر، والتأمينات الاجتماعية، لمتابعة عددًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على قرض مبادرة البنك المركزي، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذو الفائدة الميسرة 5%. استهدفت الحملة متابعة سير العمل بهذه المشروعات، وأهم معوقات التوسع وزيادة القوة الانتاجية لها، كما تم متابعة إجراءات التراخيص والتأمين على العمال بهذه المشروعات، كما استمعت لمطالب أصحاب المشروعات التي كانت تتركز حول تسهيل زيادة قيمة القرض، الأمر الذي يسمح لهم بالتوسع وتذليل المشكلات المتعلقة بزيادة أسعار الخامات بسبب ارتفاع سعر الدولار. ورصدت الحملة بعض الأخطاء التي وقع فيها أصحاب المشروعات، ومنها عدم وجود مستندات القرض داخل المنشأة، أيضا عدم التأمين على العمال العاملين في المنشأة، ومن الناحية الإدارية رصدت الحملة صعوبة ترخيص المنشآت الحاصلة على القروض، مثل التراخيص و التأمينات الاجتماعية، وشددت على أصحاب المشروعات ضرورة اتباع الإجراءات الصحيحة حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.