خدمات أساسية بالأسعار العالمية.. تثير القلق بين سكان المنيا الجديدة

تحصيل 25 ألف جنيه للشبكة الأرضية للغاز و3 آلاف للشقة

اعترض سكان المنيا الجديدة علي ما اسموه "جباية" جهاز المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية والشركة المسئولة عن توصيل الغاز الطبيعي لفرض مبالغ كبيرة كتكاليف الشبكات الرئيسية للمدينة بخلاف تكاليف التوصيلات الداخلية.
فوجئ السكان بقيام جهاز المدينة بإلزامهم بتحمل تكاليف شبكة الغاز في 5 أحياء وتحصيل أكثر من 25 ألف جنيه عن قطعة الأرض مساحة تتجاوز 300 متر مربع وأكثر من 12 ألفا من مساحة 300 متر مربع وأقل بصرف النظر عن استكمال بناء أدوارها بالكامل وحوالي 3 آلاف جنيه عن كل شقة من العمارات في الأحياء من الأول وحتي الخامس.. كما حدد فرمان جهاز المدينة اسبوعين فقط للسداد وتم مدها اسبوعين آخرين محذرا من ان عدم السداد سوف يترتب عليه وقف التعامل علي الوحدة أو الأرض وعدم ادراج توصيل الغاز للمدينة في خطة العام المالي القادم!
طالب السكان بتدخل وزيري الاسكان والبترول ومحافظ المنيا اللواء عصام البديوي لإعادة النظر في هذه القرارات الفوقية التي تمثل عبئا كبيرا ومن المفترض أن تشجعهم علي اعمار المدن الجديدة وليس تطفشهم منها.. وانتقدوا موقف مجلس أمناء المدينة مؤكدين انه مجلس لا يمثل السكان بل يعمل ضد السكان!!
الدكتور حسن علي استاذ الإعلام وأحد سكان المدينة قال ان هوجة تسعير الخدمات بالأسعار العالمية باتت تلهب ظهور الناس في ظروف قحط ومتاعب مالية يكتوي بها الشعب.. فإذا قلت لهم: تسعير الخدمات بالأسعار العالمية يقتضي رواتب عالمية.. نعكس السؤال وأنتم تتفنون في الجباية سيقول لكم الشعب: منين؟؟
قال الحكومة تخرج علينا يومياً بقرارات تعسفية مرة رفع أسعار الطاقة وأخري فرض ورفع شرائح الضرائب وثالثة رفع رسوم توصيل المرافق والخدمات إلي البيوت.. وأخيراً تفتحت أذهان الجباة عن خطط وقرارات جهنمية لتفتيش جيوب المصريين والتأكد من انها نظيفة تماما حيث أصدرت شركة الغاز بالمنيا الجديدة فرمانا انكشاريا في تحصيل رسوم توصيل الغاز للبيوت بدون قواعد معقولة حيث يحمل المواطن تكاليف الحفر بطول الشارع القاطن فيه ثم يضاف لها تكاليف التوصيل من الشارع إلي البيت أو الشقة والأكثر غرابة انهم يطلبون تبرعا ويحصلون علي 13% ضريبة قيمة مضافة!!
المهندس محمد البدري وكيل وزارة سابق بوزارة الري قال أنا وعدد كبير من السكان لن نسدد هذه المبالغ فيها.. وتساءل: هل المنيا هي المدينة الجديدة الوحيدة علي مستوي مصر كلها حتي يفرض فيها ما لم يتم فرضه علي باقي المدن انه شيء مؤسف أن ننتظر كل هذه السنوات ونستبشر خيرا بخبر وصول الغاز الطبيعي بعد سنوات ثم نفاجأ ب "جباية" جهاز المدينة وترهيب السكان اما الدفع أو المنع.. غريب جداً موقف شركة الغاز وجهاز المدينة ومجلس الأمناء لأنهم يحملون السكان أعباء كبيرة.. نعم الكثيرون لديهم استعداد للمساهمة ولكن في حدود الإمكانيات فنحن لا نعيش في قصور وانما من قام بالبناء في المدينة والعيش فيها تكلف الكثير.
المهندس أحمد علي أحد المسئولين بشركة وادي النيل للغاز الطبيعي قال: هذا الموضوع لم يفرض بين يوم وليلة وانما جاء بعد دراسة بين الشركة وجهاز المدينة وأرسل لهيئة المجتمعات العمرانية وهي التي وافقت علي التنفيذ بهذه الشروط وأعلن جهاز المدينة فتح باب التقدم للمواطنين وتحصيل المبالغ منهم.
المهندس أشرف فتحي رئيس مجلس الأمناء قال ان شركة الغاز كانت تتلقي دعماً من الدولة قدره 60 مليون جنيه لتنفيذ الشبكة الأرضية وهذا الدعم غير متوفر الآن وتوصيل الغاز يخدم المدينة والسكان ومطلب لهم بعد أن وصل في معظم مدن المحافظة لذلك لم نجد حلا سوي أن نجمع المبلغ التقديري من السكان لأن الشركة اشترطت أن يكون المبلغ جاهزا قبل 30 يونيو حتي يمكن ادراج المشروع في خطة العام المالي الجديد.