حوار| وكيل «البترول» للغاز: لن نخفض الأسعار.. ونستهدف مليون عميل في 2017

لن نفصح عن المديونيات لأسباب معينة
الانتهاء من توصيل الغاز ل 715 ألف عميل في 2016
شركات الغاز المنفذة للتوصيل والتركيب متضررة كثيرًا من الأسعار الحالية
الانتهاء من توصيل الغاز لجميع المحافظات باستثناء الوادي الجديد
قال محمد حسنين، رضوان وكيل أول وزارة البترول لشئون مشروعات الغاز، إنه تم خلال السنة الماضية الانتهاء من توصيل الغاز إلى 715 ألف عميل، مؤكدًا أن ذلك يعد بمثابة إنجاز كبير.
وأضاف «حسنين» في حواره ل«التحرير»، أن الوزارة تستهدف خلال العام الحالي زيادة الرقم إلى مليون عميل، منوهًا أن الظروف الاقتصادية قللت هذا العدد، نتيجة ارتفاع أسعار الخامات وانخفاض الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى استيراد 70% من خامات أعمال توصيل الغاز من الخارج، ما أدى إلى ضعف الإقبال على تركيب وتوصيل الغاز، مما جعل الوضع الاقتصادي لدى الشركات المنفذة صعب حتى إعادة النظر في تسعير توصيل وتركيب الغاز الطبيعي.
وإلى نص الحوار:
متى تم استحداث منصب وكيل وزارة البترول لشئون مشروعات الغاز لأول مرة؟
توليت هذا المنصب في 16 يناير 2017 من منطلق أهمية القطاع في توصيل الغاز للمنازل، لما تراه الدولة من أهمية كبيرة لهذا القطاع الذي يشارك في راحة المواطنين وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجههم، لذا كان من الضروري استحداث هذا المنصب، خاصة أن توصيل الغاز الطبيعي يعتبر بمثابة واجهة قطاع البترول التي تتعامل مع المواطن بشكل مباشر، لأن المواطن لا يشعر بمجهودات القطاع في بعض المجالات المختلفة مثل الحفر والاستكشاف بالرغم من أنها مجهودات عظيمة.
هل أعددتم استراتيجية أو خطة واضحة خلال الفترة المقبلة؟
هناك مخطط لزيادة الإنتاجية، في ال10 سنوات الأولى من بدء توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، كان معدل التوصيل سنويًا 50 ألف عميل، أما خلال السنة الماضية نجحنا في توصيل الغاز إلى 715 ألف عميل، ما يعد بمثابة إنجاز كبير، ونستهدف خلال العام الحالي زيادة الرقم إلى مليون عميل، إلا أن الظروف الاقتصادية قللت هذا العدد، نتيجة ارتفاع اسعار الخامات وانخفاض الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى استيراد 70% من خامات أعمال توصيل الغاز من الخارج، ما أدى إلى ضعف الإقبال على تركيب وتوصيل الغاز، مما جعل الوضع الاقتصادي لدى الشركات المنفذة صعب حتى إعادة النظر في تسعير توصيل وتركيب الغاز الطبيعي.
كم يبلغ عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها؟
تخطينا 8 ملايين وحدة سكنية.
متى سيتم الانتهاء من توصيل الغاز لكافة المناطق في مصر؟
يتبقى محافظة الوادي الجديد فقط من إجمالى محافظات الجمهورية، وتوصيل الغاز لجميع المناطق صعب للغاية، في ظل تزايد الكثافة السكانية والتقدم العمراني، طول ما في زيادة سكانية وتقدم عمراني مش هنقدر نلاحق ونركب للجميع، بالإضافة لوجود عدد من الوحدات السكنية لا يسمح له بوصيل الغاز الطبيعي من حيث الأمان، علمًا بأننا قمنا بتوصيل وتركيب الغاز لبعض المناطق العشوائية منها عزبة الهجانة،ولكن هناك مناطق غير آمنة تم بنائها بالخشب، ومناطق شوارعها لا تتعدى المتر ونصف، ما يصعب وصول الخطوط، بالإضافة لصعوبة وصول الطوارئ للأماكن مثل سيارات الإسعاف أو الإطفاء لأنها غير آمنة.
هل يوجد نية لرفع أسعار تركيب الغاز؟
شركات الغاز المنفذة لتوصيل وتركيب الغاز متضررة كثيرًا من أسعار التوصيل الحالية، علمًا بأن أسعار التوصيل سيادية، لأنه قرار خاضع لمجلس الوزراء فقط، وليس قرار لوزارة البترول، دور البترول يقتصر على رفع مذكرات أو توصيات للمجلس، وهو من حقه القبول أو الرفض، طبقًا لرؤيته المتعلقة بصدى مردود هذه القرارات، إما بالموافقة أو التاجيل أو الرفض.
ما دور إدارة مشروعات الغاز حاليًا؟
نعكف حاليًا على إعداد رؤى ومقترحات سنقدمها لوزارة البترول، علمًا بأننا أرسلنا توصيات للوزارة في وقت سابق، ونناقش حاليًا وضع تسعيرة جديدة لتوصيل الغاز الطبيعي بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي.
ماذا عن توصيل الغاز الطبيعى للمدن الجديدة؟
تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركات الغاز ووزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية لتوصيل الغاز للمناطق الجديدة، وتم تفعيل البرتوكول في عدد من المدن.
كم عدد الشركات العاملة في مجال التوصيل؟
6 شركات تابعة لقطاع البترول: تاون جاس، غاز مصر، غاز القاهرة، غاز الأقاليم «ريجاس»، غاز سيناء، وصيانكو، بالإضافة إلى 8 شركات قطاع خاص.
هل مطروح دمج شركات توصيل الغاز الصغيرة مع الشركات الكبيرة؟
غير مطروح حاليًا لكن اذا دعت الحاجة لذلك فهو أمر وارد.
هل سيتم إنشاء مركز لتأهيل واعتماد العمالة الفنية العاملة في توصيل الغاز؟
نحن بصدد إنشاء مركز لتأهيل واعتماد العمالة الفنية العاملة في توصيل الغاز، والوزارة وافقت، على أن يعاد اختبار العاملين مرة كل 3 سنوات.
لماذا لا نصنع معدات ومهمات التوصيل ونلجأ إلى الاستيراد من الخارج؟
إذا القطاع بدء في تصنيع معدات ومهمات توصيل الغاز الطبيعي بدلًا من استيرادها سنتحمل تكلفة كبيرة جدًا، لأن لو عملنا حاجة زي كدا هتكون التكلفة عالية، لأن الشركات تنتج كميات ضخمة لنا وللغير فتكلفة الوحدة تقل، ولو فكرنا في التوسع في الإنتاج والتصدير ستكون التكلفة الاستثمارية مبالغ فيها ولا تتفق مع الظروف الحالية للبلاد لكن الاستيراد حاليًا أوفر وأحسن.
ما أبرز الصعوبات التى تواجه الشركات العاملة في توصيل الغاز؟
مشكلاتنا الأساسية والأزلية مع المحليات، لأنها تضع تكلفة عالية مبالغ فيها تحت بند إعادة الشيء لأصله، لأن أسعار التوصيل متدنية ويدخل ضمن التكلفة المقايسات، التي تعدها الأحياء لإعادة الشيء لأصله وهو ما يزيد العبء على شركات التنفيذ.
لماذا لا تخاطب الوزارة باقى الأجهزة والوزارات في تيسير الأعمال مع شركات التوصيل؟
جار التنسيق حاليًا بين الأجهزة المعنية، ودائما نحاول الحديث والتواصل مع المحليات والأحياء، متمثلة في وزارة التنمية المحلية، لكن الاستجابة ضعيفة، ولابد من تكليف الأحياء بمقاسية ثابتة تتعامل بها جميع الأحياء بجميع المحافظات، بدلًا من تفاوتها من حي إلى حي داخل المحافظة الواحدة ومن محافظة إلى محافظة، وكل على شطارته يتصور أنه يحقق الربح بدلًا من النظر إلى الهدف القومي الذي يسعى إليه قطاع البترول.
هل يمكن القول إن الأحياء تعطل الخطة القومية لتوصيل الغاز؟
لا يمكن القول، بل استطيع أن أقول إنها تزيد من أعباء التكلفة على شركات التنفيذ والعاملة في توصيل الغاز للمنازل، ما يجهد الشركات.
ماذا عن المديونيات؟
لا استطيع الإفصاح عن المديونيات لأسباب معينة، إلا أن الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد منعت بعض لعملاء من الانتظام في السداد والتأخير في الدفع، لكن القطاع تفهم ذلك وساندهم من خلال جدولة المديونيات والعملاء متجاوبين علمًا بأن الإجمالي رقم لا بأس به، لكن هناك مطالبات بتخفيض أسعار الغاز للعديد من المصانع.
هل هناك نية لخفض أسعار بيع الغاز للمنازل والمصانع؟
لا يوجد مجال لترخيص أسعار الغاز، لأن الحاجة بتغلى وغير وراد تنزيل الأسعار.
ماذا عن تموين السيارات بالغاز؟
لابد أن يكون هناك مزايا لتحفيز أصحاب المركبات للتحويل بالعمل بالغاز بدلًا من البنزين، علمًا بأن لتر بنزين 92 يبلغ 3.5 جنيه، أما سعر غاز السيارات يبلغ 2.10 جنيه، ولدينا حوالى 30 – 40 مليون قدم غاز يوميًا لتموين السيارات، ولدينا حوالى 230 ألف سيارة تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط، مع التنويه بأن قلة الإقبال ليس بسبب السعر، لكن بسبب عدم توافر المحطات تموين الغاز والوزارة تعمل على ذلك حاليا من خلال التوسع في إنشاء محطات لتموين السيارات بالغاز.
ماذا عن دور وزارة البترول في تذليل العقبات للمواطنين؟
قطاع البترول عليه التزام بتوصيل البنية التحتية من خلال الشبكة القومية للغاز، وهي فرصة أمام المواطنين للتوصيل، لأن تكلفتها أقل من التوصيل في مراحل لاحقة ضمن نظام خدمة العملاء، ولا أحد يستطيع أن ينكر أن التكلفة ترهق بعض المواطنين، خاصة أن المشروع في طريقه للوصول إلى المناطق الأكثر فقرًا، لكننا لدينا برتوكول تعاون مع البنك الأهلي لتقسيط تكلفة التركيب من سنة إلى 7 سنوات لتوصيل الغاز، كل ما على المواطن فعله المسارعة في التعاقد مع الشركات، وهناك مناطق كثيرة وصل إليها الغاز، لكن ما زال عدد عملائها قليلون.
ماذا عن قراءات العدادات وتحريك أسعار شرائح الغاز؟
تغيير قيمة الفاتورة يرجع إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى، علمًا بأن الأسعار لم تتحرك من سنة 1980 حتى 2014، وتم تحريكها في 2016 بقرار رئيس الوزراء برفع أسعار الغاز، وحاليًا لدينا شرائح مختلفة فى الاستهلاك: حتى 40 مترًا مكعبًا شهريًا من الغاز بسعر 75 قرشًا، أكثر 40 مترًا حتى 75 مترًا مكعبًا 150 قرشًا، أكثر 75 مترًا مكعبًا من الغاز ب2 جنيه، مع التأكيد على أن 70 % من استهلاك المواطنين يقع في نطاق الشريحة الأولى.
ولابد من الاعتراف أن هناك تقديرات جزافية، ويوجد تقصير من كشافي شركة بتروتريد، التي تحصل لعملاء شركات قطاع البترول، لكن يتم حاليًا التوسع في الدفع الإلكتروني مع عدد من الشركات المتخصصة.