كشف المهندس أسامة كمال وزير البترول عن أن مجلس الوزراء يعتزم خلال الفترة المقبلة, إتخاذ عدد من الاجراءات الاقتصادية المهمة والخاصة بالمنتجات البترولية, وذلك بهدف ضمان وصول دعم المنتجات البترولية لمستحقيه. موضحا أن هذه الاجراءات تتضمن عدة بدائل, إما زيادة في الأسعار, مع زيادة في الأجور, أو قد تكون زيادة في أسعار بعض المنتجات البترولية, مع حصول غير القادرين علي المنتجات بأسعارها الحالية, وخروج القادرين من منظومة الدعم, ليحصلوا علي المنتجات بأسعار أعلي. وأكد الوزير أن أولي هذه المنتجات التي ستشملها الإجراءات, هي اسطوانة البوتاجاز, حيث سيعلن رئيس الوزراء خلال أيام عن منظومة توزيعها وأسعارها وكيفية حصول المواطن عليها سواء كانت عن طريق الكوبون أو الكارت الذكي, متوقعا أن يتم تطبيق هذه المنظومة الشهر المقبل استعدادا لموسم الشتاء. وطمأن وزير البترول في حواره مع الأهرام محدودي الدخل وغير القادرين, مؤكدا أنهم لن يضاروا من الزيادة في أسعار المواد البترولية في حال تطبيقها, حيث إن هذه الزيادة تستهدف شريحة معينة تقدر بنحو20% من إجمالي عدد المستهلكين, وتستهلك نحو80% من دعم الطاقة, وخلال الحوار تطرق الوزير إلي العديد من القضايا المهمة.. وهنا نص الحوار: هل ستقوم الوزارة بتحديد الأسعار الجديدة, أم هناك أكثر من جهة ستشارك في هذه الدراسة؟ لقد قدمت وزارة البترول أكثر من مقترح لرئاسة مجلس الوزراء, يتضمن أكثر من سيناريو لتسعير المنتجات البترولية وإعادة هيكلة الدعم, موضحا أنه تجري حاليا دراسة في مجلس الوزراء ووزارة المالية باعتبارها المسئول عن الخزانة العامة للدولة للاتفاق علي الآليات الجديدة لكل أشكال الدعم. بالتأكيد ستواجه الزيادة في أسعار المنتجات البترولية ردود فعل غاضبة, هل تم أخذ ذلك في الاعتبار؟ كما ذكرت فإن هذه الزيادة لن تمس غير القادرين, ومحدودي الدخل في حال تطبيقها, وإنما تركز علي الفئات القادرة, بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه. لاحظنا اختفاء العديد من الأزمات البترولية في الفترة الأخيرة, فما هي أسباب ذلك؟ السبب هو عودة الأمن للشارع بشكل مكثف, نتج عنه القضاء علي عمليات تهريب البنزين والسولار للخارج, بالاضافة إلي أن خطة الوزارة الجديدة راعت ضخ كميات إضافية من المنتجات البترولية للمناطق ذات الاستهلاك العالي, لضمان عدم وجود أي أزمات. أثير أخيرا عن اتجاه بعض رجال الأعمال لاستيراد الغاز من الخارج, فما حقيقة ذلك ؟ ليس لدينا مانع في استيراد الغاز من الخارج, وقد أعلنت ذلك مسبقا, وأننا كنا ندرس الاستيراد من قطر لتوفير احتياجات بعض مشروعات البتروكيماويات. كيف تفكرون في استيراد الغاز ومصر من الدول المصدرة له, ألا يشكل ذلك لغزا؟ مصر تصدر أقل من3% من إجمالي انتاج الغاز الطبيعي, وعلي فترات متباعدة, لأن70% من الانتاج موجه لتلبية احتياجات محطات الكهرباء, ويوجد نوع من الغاز يسمي الغاز البحري, وتكلفة انتاجه عالية, لذلك قد نضطر للاستيراد لتوفير احتياجات مشروعات البتروكيماويات, لذلك قد يكون الاستيراد أقل تكلفة من الاعتماد علي الانتاج المحلي, فمثلا دولة مثل اسكتلندا في بحر الشمال, عندما كان سعر برميل البترول أقل من16 دولارا, كانت توقف عمليات الاستخراج وتتجه للاستيراد لأن تكلفة انتاج البرميل أعلي من هذا السعر. بعض موردي المنتجات البترولية يشترطون أحيانا الحصول علي كامل مستحقاتهم قبل التوريد, وفي المقابل تقوم إيران بالبيع بالأجل, فهل يمكن الاتجاه لاستيراد الخام من إيران؟ لا مانع من الاستيراد من إيران وتكريره في معامل التكرير المصرية, وأعتقد أن زيارة الرئيس مرسي الأخيرة قد تفتح الباب للتعاون الاقتصادي خلال الفترة المقبلة, وفي هذا السياق أعلن أنني أجريت اتصالا بوزير النفط الليبي لبحث استيراد الخام الليبي, وتم الاتفاق علي عقد اجتماعات مشتركة بمصر وليبيا لبحث أطر التعاون المستقبلي بين الجانبين. لماذا لم تحصل شركات البترول المصرية علي عقود بترولية في ليبيا والعراق؟ الفترة الماضية كانت الأوضاع الأمنية في الدولتين غير مستقرة بشكل كاف, ولأننا نحرص علي سلامة أبنائنا, فإننا لم نتقدم في الفترة الماضية للعمل هناك, ولكن في ظل الاستقرار الأمني وهدوء الأوضاع السياسية, سوف تتقدم شركات انبي وبتروجت وصان مصر للحصول علي بعض العقود في ليبيا والعراق, خاصة وأن هذه الشركات كبيرة وحققت نجاحات في أسواق عالمية. يتردد أن حجم مديونيات الشركاء الأجانب بلغ7 مليارات دولار, ما حقيقة ذلك؟ هناك مبالغة كبيرة في هذا الرقم, والرقم الحقيقي أقل من ذلك بكثير, فهيئة البترول قد قامت بسداد أكثر من4 مليارات دولار العام الماضي, وتم الاتفاق علي جدولة المبلغ الباقي, ويحصولون علي مديونياتهم في صورة كميات من الانتاج ومبالغ مالية, لكن أحب أن أوضح أن الرقم ليس مهما بل المهم هو استمرار الشركاء الاجانب في مصر وتنميتهم لحقول الغاز, فقد ارتفع انتاج الغاز من5.6 مليار قدم مكعب في اليوم العام الماضي إلي5.8 مليار العام الحالي, وفي سابقة هي الأول من نوعها عقدت شركة بريتش جاز العالمية لأول مرة في تاريخها اجتماع مجلس إدارتها في القاهرة الأسبوع المقبل بحضور أعضاء مجلس الادارة العالميين, والتقوا بالرئيس محمد مرسي والدكتور هشام قنديل, وسوف يعلنون عن ضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو5,8 مليار دولار في قطاع البترول. كم يبلغ احتياطي مصر من الغاز؟ طبقا للاكتشافات الحالية وبدون وضع أي آبار جديدة علي خريطة الانتاج فإنه يكفي مصر لمدة35 عاما, ويقدر حجمه بنحو78 تريليون قدم مكعب من الغاز, ولكني أدعو المواطنين ليكونوا أكثر تفاؤلا, ففي عام1984 كان تتردد أقاويل بأن البترول المصري يكفي ل12 عاما فقط, وسيسود الظلام البلاد عام1996, ولكن ما حدث غير ذلك فحجم الانتاج كان600 ألف برميل بترول مكافيء, والآن قفز إنتاجنا إلي مليون و750 ألف برميل, ولكن مشكلتنا هو زيادة حجم الاستهلاك. ما هي خطة الوزارة في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال هذا العام؟ نستهدف توصيل الغاز إلي750 ألف وحدة ترتفع إلي مليون وحدة العام المقبل, وقد تم عقد اجتماع مع رؤساء شركات توصيل الغاز للمنازل لتبسيط الاجراءات مع البنوك, حتي تسهل علي المواطنين عملية التوصيل, وسنراعي في خططنا أن تكون الأولوية للمناطق التي تم توصيل الغاز لأغلبها, حتي يتم إخلاء هذه المناطق من مستودعات البوتاجاز. وماذا عن التوسع في توصيل الغاز للسيارات؟ تم توصيل الغاز لنحو18 ألف سيارة العام الماضي, ونسعي لتوصيله إلي20 ألف سيارة العام المقبل, ولكن العائق أمام التوسع في هذا الاتجاه هو قلة عدد محطات التموين التي بها مراكز توصيل الغاز, وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأراضي التي تصلح لإقامة مثل هذه المحطات, لذلك نخاطب الدولة لتخصيص أراض لوزارة البترول لإقامة محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي. ما هي خططكم تجاه قطاع البتروكيماويات؟ هناك خطط طموحة لهذا القطاع, حيث نعتزم إقامة مجمعات صناعية صغيرة للشباب تستوعب أكبر قدر من العمالة ما بين8 إلي10 أفراد علي مساحة أرض تقدر بنحو100 متر وبرءوس أموال تتراوح ما بين100 ألف و5 ملايين جنيه, وتحقق نحو25% أرباح صافية, وتتضمن الخطة في مراحلها الأولي إقامة2300 مصنع يعمل في إنتاج الزجاجات البلاستيكية ومكونات التليفزيون وخشب الكونتر. هل الغاز الذي تحصل عليه الكهرباء يقف عائقا أمام مشروعات البتروكيماويات؟ دول مثل كوريا واليابان ليس لديها غاز, وتعيش علي الاستيراد وهذا ليس عيبا بل إنها دول متقدمة تقوم بتعظيم القيمة المضافة لأي منتج, لذلك إذا لم يكف الغاز المصري وسنقوم بالاستيراد لتلبية احتياجات قطاع البتروكيماويات. ماذا عن خطة الوزارة لتطوير معامل التكرير؟ أعلنت منذ تولي الوزارة أنني ساكشف بعد ثلاثة أشهر عن خطة تطوير المعامل الستة التي تمتلكها الدولة, تتضمن زيادة كفاءتها وملائمتها لمعايير السلامة المهنية, وكذلك توفير ما تحتاجه من تمويل. ماذا عن قطاع الثروة المعدنية وما هي خطط تطويره؟ طلبت من رئيس الهيئة إعداد تصور شامل لتطويرها, حيث سأطلب تغيير اسمها لهيئة المساحة الجيولوجية كما كانت من قبل, كما سيتم تحديد جهة واحدة لاستخراج التراخيص والموافقات, كما سنقوم باصدار قانون الثروة المعدنية الجديد ليتواكب مع متطلبات العصر, بدلا من القانون الحالي الموجود منذ عام1958, بالاضافة إلي إنشاء عدة شركات قابضة تكون مسئولة عن نشاط كل خام.
