رئيس شركة "غاز مصر" ل"الشرق الأوسط": نخطط لإيصال الخدمة لمليون وحدة سكنية سنويًا.. والأسعار لا تزال متدنية.. فيصل أبو العزم: وقعنا عقودًا للمشاركة فى مد منازل السعوديين بأنابيب الغاز

كشف المهندس فيصل أبو العزم، رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر، أن الشركة تخطط حاليا لتوسيع نشاطها فى مجال توصيل الغاز الطبيعى فى عدد من الدول العربية، مشيرا إلى أنه جرى افتتاح فرع للشركة فى السعودية، وذلك بغرض المنافسة على مناقصات ومشاريع مد أنابيب الغاز إلى المنازل والمصانع.
وأضاف "أبو العزم" خلال حواره ل «الشرق الأوسط» اليوم الاثنين، أن التفاوض يجرى أيضا لبحث المشاركة فى بعض المشروعات، وإبرام عقود جديدة فى العراق وكردستان والكويت والإمارات والأردن وإفريقيا.
وأضاف: "مصر بخبراتها الوطنية أصبحت نموذجا فى مجال أعمال مشاريع الغاز الطبيعى، بل هى رائدة فى تعظيم المنتج المحلى فى الصناعات المكملة لتركيب الغاز".
ودعا أبو العزم الحكومة إلى التوسع فى استخدام بدائل الغاز فى السوق المحلية، مثل الفحم والنووى، أسوة ببعض الدول الأجنبية، ورفع سعر المتر المكعب ل25%، حتى تتفادى الشركة أى ضغوط أو خسائر مستقبلية، مؤكدا أن الشركة حققت العام الماضى أرباحا تجاوزت مليارا ومائة ألف جنيه مصرى، بعد سداد المديونية والضرائب، الحوار تطرق إلى جوانب متعددة فى قطاع الغاز داخل مصر وخارجها، واليكم نص الحوار..
* دعنا ننطلق من قصة "خط الغاز العربى"، ماذا جرى بشأن هذا المشروع الذى كان أحد ملفات التكامل العربى الاقتصادى، ومن أبرز اهتمامات خبراء الغاز فى مصر؟
- اقتراح إنشاء خط للغاز موازٍ لخط «سوميد» جرى من قبل منظمة «أوابك»، وهى منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، وكان رد الفعل من معظم الدول العربية المصدرة للبترول إيجابيا، باستثناء التحفظ السعودى على المشروع لأسباب مفهومة تتعلق بحجم الاستهلاك المحلى، حيث أكدت المملكة، التى تمتلك نحو 11% من حجم إنتاج الغاز الطبيعى العربى، أن معظم إنتاجها يجرى استخدامه محليا فى مجال توصيل الغاز للمنازل والمصانع وإنتاج الكهرباء، وأن هذه الكمية غير قابلة للتصدير.
أما بالنسبة لإنشاء خط «سوميد»، الذى من المتوقع أن يقلل من الوقت الذى يستغرق فى عمليات التصدير والاستيراد، كما سيساعد على وجود منفذ تصديرى إلى أوروبا خاصة، ومصر هى المالك لخط الغاز إلى الأردن، المفاوضات بشأن خط الغاز العربى تجرى حاليا بين وزير النفط العراقى ووزير البترول المصرى ووزير النفط الأردنى، وهو خط كبير سيستغرق إنشاؤه نحو أربع سنوات.
* نشهد توسعا لنشاط شركة غاز مصر فى الخارج.. فما الأهداف والأسباب التى دفعتكم لذلك؟
- توسيع نشاط أى شركة هو دليل نجاحها، وتمتعها بخبرة مطلوبة حتى فى الخارج، فنحن الآن مثلا نجرى مفاوضات جادة مع الجهات والشركات السعودية لعمل شبكة غاز طبيعى للمنازل، وبالفعل أخذنا موافقة جهاز الإدارة، للبدء فى افتتاح فرع للشركة داخل المملكة، بحيث يمكننا من دخول المناقصات والتفاوض لإنشاء مشاريع الغاز.
فى الفترة الأخيرة، تلقينا عروضا من السعودية للمشاركة فى تنفيذ أكثر من مشروع، وكلها تحت التفاوض، وسنبدأ فى إنشاء فرع ل«غاز مصر» ووكالة فى السوق السعودية ليجرى من خلالها إسناد الأعمال المحلية، وهو ما نعمل عليه أيضا فى السوق العراقية والإماراتية، وسوق كردستان.
* هل هناك اتفاقيات جديدة مع دول بعينها؟ وهل النشاط مقتصر على الدول العربية؟
- لدينا عمل فى الكويت، وهناك تعاقدات جديدة للقيام بعمل خطوط رئيسة فى حقول البترول وتشغيل وصيانة الأماكن الصناعية، وفى العراق، لدينا مشروع إعادة تأهيل أحد المجمعات السكنية لمده بالغاز، وفى كردستان لدينا أكثر من مجمع نقوم بتوصيل الغاز الطبيعى، حيث تتركز أعمالنا فى تلك المشاريع على البنية التحتية لمشروعات الغاز سواء غاز طبيعى أو «إس إن جى»، فى الإمارات أيضا فزنا بعقد تشغيل وصيانة الأماكن الصناعية، عن طريق شركتنا هناك «يونيون غاز»، وسيجرى فى الفترة المقبلة العمل مع شركة «غازكم» فى الإمارات، عن طريق مناقصة قمنا بالدخول فيها، ونحن الآن ندرس الفرص المتاحة فى إفريقيا خاصة فى غانا وموزمبيق.
* جرى رفع أسعار الغاز لمستوى قياسى فى السوق المصرية، مقارنة بمستوى الدخول فما السبب فى ذلك؟ وفى الوقت نفسه لم يجرِ تعديل الاتفاقية مع إسرائيل، التى بمقتضاها جرى تصدير الغاز بأسعار متدنية؟
- لن أتحدث عن اتفاقية إسرائيل لأنه موضوع لا يمت لى بصله، أما الجانب الآخر من السؤال، فإننى فى البداية أود الاعتراض على كلمة «أسعار قياسية»، لأن هذا غير صحيح، فسعر الغاز فى السوق المصرية، لا يزال حتى الآن أقل من «أنبوبة البوتوجاز» العادية والمدعمة والمسعرة ب8 جنيهات، وتحتوى على ما يوازى 12 مترا من الغاز الطبيعى، والمتر سعره 75 قرشا، وتمر بمراحل البيع المختلفة، أما الغاز فيصل لمنزل المستهلك مباشرة مقابل 10 قروش لمتر الغاز، وأنا أسأل هنا أين العدالة؟ وأطالب بزيادة أسعار توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على الأقل بنسبة 25%.
وبخصوص سياسة التسعير، فإن سعر الغاز الطبيعى للشريحة الأولى ثابتة منذ عام 1981 فهل يعقل أن تظل هذه الشريحة ثابتة 33 سنة؟ وهل دخول ومرتبات الأفراد ثابتة لم تتغير؟ ومع ذلك فإننى أود تأكيد أن سعر الغاز الطبيعى أقل من ثمن أنبوبة الغاز المدعومة، ومن هنا فإننى أدعو إلى رفع سعر الغاز الطبيعى ليصل إلى 75 قرشا للشريحة الأولى.
* وعدتم بتوصيل الغاز لمعظم مناطق مصر فى خلال فترة وجيزة، فماذا جرى فى هذا الشأن؟
- نحن الآن نعمل فى 19 محافظة مصرية، منها القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، والإسكندرية، بورسعيد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، نجع حمادى، بنى سويف، والإسماعيلية، ونقوم بالعمل فى آن واحد فى محافظات الوجه القبلى والبحرى، ووصل الآن تركيب الغاز إلى ستة ملايين وحدة سكنية وشركة غاز مصر قامت بتركيب 3.2 مليون وحدة سكنية، والدولة ووزارة البترول وضعت خطة لتصل إلى 800 ألف وحدة سكنية سنويا، ستزيد فى عامى 2015 و2016 إلى مليون وحدة سكنية فى السنة، وهى خطة يجرى تنفيذها لتوفير وسيلة آمنة والتخفيف من عبء وصول أسطوانة «البوتاجاز» إلى المستفيدين.
* يتحدث البعض عن أن الجهاز المركزى للمحاسبات رصد مخالفات مالية خاصة بغاز مصر، ما مديونية الضرائب؟ وما حقيقة هذا الموضوع؟
- كانت هناك قضايا بيننا وبين مصلحة الضرائب، وكسبنا إحدى تلك القضايا، ومصلحة الضرائب كسبت قضية بنحو 43 مليون جنيه، والشركة مثلها مثل أى عميل فى مصلحة الضرائب، يفرض عليه الضرائب ويقوم ب«الاشتكال» فى الحكم، وهى لا تعتبر مخالفات، ولكنها قضايا قائمة إلى الآن.
* بالنسبة للغاز المكتشف فى البحر المتوسط، ما موقف مصر من ذلك؟ وهل هناك مشروعات خاصة للبحث عنه مع أى دولة أخرى؟
- مجال شركة غاز مصر توزيع الغاز ونقله فقط، وليس استكشافا، إنما كمعلومات عامة هناك مشروعات فى البحر المتوسط جرى الانتهاء منها، وستقوم بالإنتاج، وهناك شركات غاز طبيعى تنتج 35 مليون غاز متر مكعب، وهذا الرقم نتيجة لوقف مشروع دمياط منذ ثلاث سنوات من جراء الوقفات الاحتجاجية، وهناك مشروعات للغاز الاحتياطى كثيرة.
* ماذا عن مستويات احتياطيات مصر من الغاز للسنوات المقبلة؟
- أى حقل بترول جديد يجرى اكتشافه، يحتاج على الأقل عامين حتى يبدأ الإنتاج، وسنرى المزيد من الحقول الجديدة التى ستبدأ الإنتاج خلال الثلاث سنوات المقبلة، خاصة فى 2017.
* لماذا لم تؤسس شركة غاز مصر شركات مكملة لإنتاج وتوصيل الغاز بدلا من الاعتماد على شركات أجنبية؟
- شركة غاز مصر شركة رائدة فى تعظيم المنتج المحلى، ولأول مرة يجرى استخدام مواسير من شركة النصر لصناعة المواسير بحلوان عن طريق غاز مصر، حيث قاموا بتصنيع منتج جيد بدأنا فى استخدامه وجميع الشركات الأخرى قامت باستخدامه، ولكن إنتاج شركة النصر لا يكفى الاستهلاك المحلى لأننا نأخذ 30%، من الاحتياج المحلى، والباقى نقوم باستيراده.
لدينا اتفاقية مع مصنع 45 الحربى، لعمل مصنع للعدادات بالاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج العدادات، بالإضافة إلى المصنع الموجود للاكتفاء بالمنتج المحلى، ونحاول استخدام المنتج المحلى لتوفير العملة الأجنبية ومدة التوريد.
* فى الوقت الذى تعانى فيه مصر من نقص الغاز يجرى تصدير جزء كبير منه للخارج فكيف تُفهم هذه المعادلة؟
- هناك عقود بين وزارة البترول والشركات وهى قديمة منذ ثلاث أو أربع سنوات، ولا يمكن أن يخل طرف بالعقود، وليس لدى أى فكرة عن التصدير أو أى معلومات عن ذلك الأمر، ولكننى أعرف أن الإنتاج قل حجمه نتيجة أن أى حقل إذا لم تجرِ له إعادة تنمية لا يجدى لأن للحقل عمرا، فلا بد من إعادة تأهيله للحقول المجاورة له وللحقول الأخرى حتى يستمر، ومنذ ثلاث أعوام، سافرت الشركات الأجنبية، وبالتالى الإنتاج أصبح ضعيفا، فلا بد من عمل تنمية لهذه الحقول، التى لا تظهر نتيجتها إلا بعد عام أو عامين، ففى هذه الفترة نقوم باستيراد غاز حتى ننمى حقولنا، وتبدأ تعمل ونوقف الاستيراد، وهو غالبا يكون بصفة مؤقتة.
* ما البدائل للغاز الطبيعى، وخصوصا أن حجم الغاز فى مصر لا يكفى للاستخدام المحلى؟
- استهلاك الغاز الطبيعى فى المنازل لا يمثل 4% من الاستهلاك ولا يمثل عبئا، ولكن استخدام الغاز فى مصانع السماد الطبيعى ومحطات الكهرباء تأخذ 57% من استهلاك الغاز اليومى ولا يكفيها، والكهرباء تعتمد على المواد البترولية بنسبة 95% من غاز وسولار ومازوت، رغم وجود بدائل أخرى مثل الفحم والنووى، ولو قمنا بتصنيع محطات نووية وشمسية، سوف يقلل استخدام الغاز، ولا بد للنظر ودراسة هذه الخيارات والعودة إلى الفحم، خصوصا أن دولا متقدمة مثل أميركا وألمانيا وإنجلترا تستخدمه، وهناك دولة لا تنتج الفحم ومع ذلك تقوم باستيراده واستخدامه فى تشغيل مصانعها ومحطاتها الكهرباء، ففى الصين مثلا، 60% من محطات الكهرباء تعمل بالفحم، بينما فى أميركا 45%، وألمانيا 40%، وإنجلترا 40%.
* ما حجم أو آخر إحصائيات طاقة العمل والإنتاج وقيمة الاستيراد والتصدير؟
- أنا أقوم بتصدير الخبرة وفى عام 2012 جرى توصيل الغاز الطبيعى إلى 168 ألف وحدة سكنية، وفى 2013 زاد العدد إلى 193 ألف وحدة سكنية، وفى الفترة الأولى من 2014 وصل العدد إلى 240 ألف وحدة سكنية، وسيزيد العدد إلى 300 ألف وحدة سكنية، وهذا بالنسبة للمنازل فقط.
والشركة لديها أنشطة أخرى مهمة، حيث نقوم بتوصيل الغاز إلى المصانع وشركات الكهرباء وصيانة آبار البترول فوق الأرض وتحت المياه، ونقوم بعمل الدهانات البحرية، ونحن الوحيدون المتخصصون فيها، وهى مراكب البترول الكبيرة لحمايتها من الصدأ ومنصات البترول، ونقوم بالصناعات الميدانية الخاصة بالمبانى والمحطات الخرسانية للتنكات.
وخارج مصر نقوم بتصدير الخبرة، لأن شركة غاز مصر من أقوى الشركات لتوصيل الغاز للمنازل والمصانع، وحجم الأرباح كان العام الماضى مليارا و100 ألف، أما العام الحالى وصلنا إلى مليار ونصف المليار، ونقوم بتصنيع بعض الخامات فى الشركة، مثل مدخنة السخان، ولدينا ثلاثة مصانع تابعة لشركة غاز مصر، لو زاد الإنتاج عن الاحتياج نبيعه للشركات الأخرى وننتج الكلبسات التى تثبت المسامير على الحوائط، ونبيع الفائض عن الحاجة ونصنع الصاجة الخاصة التى تعلق عليها عدادات الغاز، ونقوم بتصنيع بعض اللوازم الصغيرة المكملة لتركيب الغاز، ونقوم باستغلال العمالة للحد من البطالة، وآخر ميزانية لنا بعد سداد الضرائب 96 مليونا.