* أوروبا تحارب الفحم لأنها تريد أن تبيع منتجاتها إلى الدول النامية مسئول البيئة يجب أن يقوم بوظيفته بوضع ضوابط الاستخدام وليس الرفض فقط يرى رئيس شركة العربية للأسمنت، ان السبب الاساسى وراء ارتفاع سعر الأسمنت فى السوق المحلية هو انخفاض الإنتاج، نتيجة للعجز فى احتياجات المصانع من الطاقة، وتوقع خوسيه ماريا ماجرينا فى حوار مع (الشروق) ان تهبط الاسعار فى حال توفير الطاقة المرتقب من خلال السماح باستيراد الفحم. ورغم ان رئيس الوزراء اجاز استيراد الفحم واستخدامه فى الصناعة، الا ان ماجرينا يقول ان هذا لن يتم قبل اجازة قواعد التحكم فى استخدامه «التى نعمل حاليا عليها» مع وزيرة البيئة لضمان توافقها مع القواعد الاوروبية. ويعتبر ماجرينا ان توفير الطاقة للصناعة واحدة من اهم العوامل التى تعوق وجود خطة استثمارية للشركة مستقبلا فى الوقت الحالى «حتى بعد حل هذه المسألة يجب ان نقوم باعادة تقييم الوضع فى مصر من كل الجوانب ولن يتم ذلك قبل الانتخابات الرئاسية التى ينتظرها جميع المستثمرين». ورغم ان ماجرينا يرى ان الاوضاع السياسية تحسنت فى الفترة الاخيرة، الا انها لا تزال غير كافية لقيام الشركة بضخ استثمارات جديدة، فالاستثمار فى الأسمنت من الاستثمارات طويلة الاجل وقد تمتد إلى 25 عاما حتى تتمكن من استرداد التكلفة. ونفى ماجرينا ان تكون شركات الأسمنت قد مارست ضغوطا على الحكومة لاستيراد الفحم رغم الهجوم الشديد من قبل منظمات المجتمعات المدنى ورفض وزيرة البيئة السماح بالعمل به. وتواجه الصناعة ضغوطا قوية مع استمرار انخفاض معدلات ضخ وزارة البترول للغاز الذى تجاوزت معدلات انخفاضه 25%، وفقا لماجرينا «لدينا عمال وتكلفة إنتاج يجب ان تغطى» بحسب قوله، لذلك قامت شركات الأسمنت بمقابلة المسئولين فى الحكومة وعرضت الحل البديل وهو استخدام الفحم، وفقا لقوله»، وهذا موجود فى عدد كبير من دول العالم من بينها دول أوروبية وأمريكا أيضا. ويرى ماجرينا أن مقترح استيراد الغاز لحل مشكلة نقص الطاقة ليس واقعيا لان استيراده يحتاج إلى تجهيزات فنية، وحتى اذا نجحت شركات القطاع الخاص فى عمل اتفاق مع الحكومة لاستيراده باستخدام خطوط الانابيب المملوكة لها، فلن تستطيع استيراد الا كمية ضئيلة لا تفى باحتياجات الصناعة. خاصة الأسمنت، «يمكنها استيراد غاز للمواطنين بهذه الطريقة وهذه هى الفلسفة التى تستخدم فى انحاء العالم فى مجال الطاقة، الغاز للناس والانواع الاخرى مثل المازوت والبيوتين والفحم للصناعة بسبب طبيعة كل منتج». ويضيف رئيس العربية للأسمنت «وزير البيئة فى أى دولة يجب ان يقوم بوظيفته ويضع آليات التحكم والضمانات اللازمة ويجب ان تلتزم الصناعة ولا يصح ان يقول انا لا استطيع فقط». وكانت وزيرة البيئة المصرية قد خاضت معركة كبيرة ضد السماح بدخول الفهم، واقترحت توليد الطاقة من المخلفات كبديل. ويقول ماجرينا ان المخلفات لا تصلح لتوليد كامل احتياجات المصنع من الطاقة، وهى اخطر على البيئة من استخدام الفحم، وتعتمد العربية للأسمنت على توفير 30% من احتياجات مصنعها فى السويس من المخلفات وهو الحد الاقصى لذلك. ومن ضمن الاسباب التى طرحت لرفض استخدام الفحم ان الدول المختلفة تقلص من استخدامه بعد تجربتها السيئة معه، لكن ماجرينا يقول ان أوروبا لا تخفض استخدام الفحم حاليا بسبب البيئة ولكن نتيجة للازمة المالية التى تضربها منذ 5 سنوات، «فكل شىء فى أوروبا يتراجع هذا من ناحية وبصفتى اسبانيا وأنتمى لواحدة من الدول الأوروبية اكاد اجزم ان حربهم على استخدام الفحم ليس خوفا على الدول من التلوث ولكن لانهم يريدون بيع التكنولوجيات الحديثة التى اخترعوها على حساب المشروعات التنموية فى العالم الثالث الذى تريد دوله ان تنمى نفسها، وأعتقد ان الرد على الدول الاوروبية ومن يشاركها فى هذا النهج من الدول النامية يجب ان يكون دعونا نفعل ما فعلتوه قبل 30 عاما أو 40 ونصل إلى مستوياتكم ثم نبدأ مناقشة الامر». واختارت الشركة الاسبانية الاستثمار فى مصر لان لديها فرصا واعدة، كما يقول ماجرينا حيث تتميز بارتفاع عدد السكان، ومازالت تحتاج إلى كثير من مشروعات البنية التحتية مثل الطرق ومستشفيات ومدارس، اضافة إلى ملايين من الوحدات السكنية. ومصر مهمة للشركة من ناحية انها ممكن ان مركزا لتصدير إنتاج الشركة فى الدول المجاورة، «ولكننا فعليا لا نستطيع التصدير حاليا بسبب الطلب المحلى المرتفع وانخفاض الإنتاج نتيجة لازمة الطاقة من 5 ملايين طن إلى 4 ملايين طن بالإضافة إلى ان بيع الأسمنت فى السوق المحلية يكون اجدى اقتصاديا بسبب تكلفة النقل المرتفعة». وعن النقاش المطروح فى مصر حول اعادة هيكلة الدعم يرى ماجرينا أن المصريون «يهدرون الكهرباء ويتركون المصابيح واجهزة التكييف تعمل رغم عدم وجودهم فى المنازل كما نرى كيف يهدر المصريون المياه ايضا»، معتبرا ان الغاء دعم الطاقة فى مصر سيكون شيئا سلبيا فى بداية الامر بالنسبة للشركات، على اعتبار ان المصانع تحصل على نسبة مهمة من الطاقة المدعومة خاصة فى قطاعى الأسمنت والاسمدة، لكنه على المدى الطويل سيصب فى صالحها، لأنه سينعكس ايجابا على دخول المواطنين وحياتهم، «وسيشترون منازل أو يبنوها ويزيد الطلب على الأسمنت». ويعتبر ماجرينا ان القطاع الصناعى فى مصر يحصل على الغاز بسعره الحقيقى «نشترى الغاز بسعر 6 دولارات للمليون وحدة حرارية، ويقل هذا السعر عن الغاز المستورد من الخارج بسبب تكلفة الاستيراد، والتى تصل بسعره إلى ما يتراوح بين 11 و14 دولارا.. وفى الوقت الذى نحصل على الغاز بسعره الحقيقى تحصل شركة الكهرباء المصرية على الغاز بسعر دولار واحد للمليون وحدة حرارية وهذا ما يدفعنى للدعوة لالغاء الدعم».