استمرار الجدل حول استخدام الفحم فى المصانع

أثارت تصريحات ليلى إسكندر، وزيرة البيئة، بشأن عدم حسم الحكومة ملف استيراد الفحم لتشغيل المصانع، خاصة الأسمنت، وأن المزيج الأوروبى، خليط من الطاقة المتجددة والفحم، مازال تحت الدراسة، جدلا واسعا، خاصة بعد تأكيدات وزارة الصناعة بدء استخدام هذا المزيج، سبتمبر المقبل.
ورفض عمر مهنا، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، التعليق على تصريحات وزيرة البيئة، مشيرا إلى أن بيان مجلس الوزراء يؤكد البدء فى اتخاذ الإجراءات لتطبيق مزيج الطاقة الأوروبى المستخدم فى صناعة الأسمنت، وهو ما يعنى ضمنا السماح باستيراد الفحم.
وأكد «مهنا»، أنه حالة إقرار الحكومة منظومة استيراد الفحم، فإن المصانع تتحمل جميع تكاليف تأهيل البنية التحتية للاستيراد سواء الموانئ أو سيارات نقل الفحم، وفقا للاشتراطات البيئية الأوروبية، بما لا يُحَمِّل الدولة أى تكلفة .
وأضاف «مهنا» أن الفحم يستخدم فى إنتاج الأسمنت فى كل دول العالم، وتصل نسبته فى المزيج الأوروبى الجارية دراسته بمجلس الوزراء إلى 81%، لافتا إلى أنه قد يصل فى مصر إلى 75%.
وردا على مطالب وزارة البيئة بالتحول إلى استخدام الطاقة المتجددة لتعويض النقص فى الغاز، أشار «مهنا» إلى أن عمليات تصنيع الأسمنت لا تسمح بزيادة استخدام الطاقات المتجددة عن 25%، موضحا أن الأفران المستخدمة فى طحن الأسمنت تحتاج الى حرارة عالية جدا، لا يمكن توليدها إلا بالطاقة التقليدية .
وفيما يتعلق بالمخاوف من الثلوث الناتج عن استخدام الفحم، قال «مهنا»، إن فحم الكوك يستوعب بالكامل فى العملية الإنتاجية ولا ينتج عنه أى غبار أو شوائب وإنما فقط ثانى أكسيد الكربون، موضحا أن التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فى خطوط إنتاج الفحم التى يجرى تنفيذها خفضت نسبة العوادم لأقل من المتوسط العالمى.
و قال الدكتور محمد السبكى، أستاذ الطاقة بهندسة القاهرة، أن مزيج الطاقة المستخدم لصناعة الأسمنت فى أوروبا، قد لا يتناسب مع الوضع فى مصر.
وأشار إلى أن مصر فى تلك الحالة ستقوم باستيراد الفحم، مما يتطلب تأهيل الموانى لاستيراد وتخزين ونقل الفحم، وبعدها تأهيل المصانع نفسها للاعتماد على الفحم فى الانتاج.
وأضاف أن سعر استيراد الفحم وصولا إلى المصنع، لن يقل عن سعر توريد الغاز حاليا حيث تصل تكلفة المليون وحدة حرارية ما يقرب من 7 دولار، فى حين تحصل المصانع على الغاز حاليا بنحو 6 دولار للمليون وحدة حراراية، ولكن حال مقارنه مع تكلفة استيراد الغاز التى تتعدى 13 دولار، فإن الفحم سيكون الأرخص.
وتابع أن المصانع الأوروبية بدأت سياسة جديدة فى تخفيض الاعتماد على الفحم، لتقليل معدلات التلوث واستبداله بالمخلفات الصلبة حتى وصلت نسبتها فى المتوسط 30%، وبلغت فى بعض الدول إلى 50 و80%، متسائلا، لماذا لا تنتهج تلك المصانع نفس السياسة فى مصر، لتعويض الانخفاضات الطارئة فى الغاز.
وأضاف أن الحكومة فى حرج بسبب نقص الطاقة، وإذا وافقت على الفحم كبديل، فلن يكون حلا طارئا لتعويض نقص الغاز، وإنما سيكون استخدام دائم، لأن المصانع ستضخ أموالا لتأهيل خطوط إنتاجها قد تمتد لاكثر من 20 عاما، فى وقت لا تتحمل فيه البلاد مصدرا جديدا للتلوث .
%MCEPASTEBIN%