رئيس شركة غاز مصر: نتفاوض مع السعودية للمشاركة فى توصيل الغاز الطبيعى ونسعى لتعظيم قيمة المنتج المصرى وتوفير النقد الأجنبى.. اقترحنا تأسيس خط يوازى "سوميد" بعد موافقة السعودية والإمارات وقطر والعراق

قال المهندس فيصل أبو العز رئيس شركة غاز مصر أن الشركة تخطط حاليا لتوسيع نشاطها فى مجال توصيل الغاز الطبيعى فى عدد من الدول العربية، لافتا إلى انه يتم التفاوض حاليا مع المملكة العربية السعودية لانشاء مقر للشركة هناك والمشاركة فى عملية توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بالمملكة ، خاصة وأن السعودية تمتلك 11% من إنتاج الغاز الطبيعى العربى، وتستخدمه محاليا فى مجال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع وإنتاج الكهرباء.
وأشار أبو العز إلى وجود مشروعين لتوصيل الغاز الطبيعى فى المنطقة الشرقية بالسعودية يتم دراستهم حاليا، مضيفا إلى أن الشركة فى طريقها إلى التوسع فى جنوب أفريقا، ودول حوض النيل والسودان حيث هناك العديد من المشروعات والأفكار التى سيتم تنفيذها بالدول الأفريقية.
وقدم أبو العز مقترح لإنشاء خط عربى للغاز يوازى خط البترول العربى "سوميد" وأنه حالة موافقة السعودية وقطر والإمارات والعراق على إنشاء ذلك الخط سيوفر من الوقت الذى يستغرق فى عمليات التصدير أو الاستيراد، وسيساعد على وجود منفذ تصديرى إلى أوربا وسيعود بالنفع على مصر، حيث ستقوم مصر بالسماح بمرور الغاز بعد فرض رسوم على عملية المرور خاصة وأن مصر هى المالكة لخط الغاز إلى الأردن، وتسهيل الحصول على كميات من الغاز للاستخدامات المحلى.
وقال رئيس شركة غاز مصر إن حصة الشركة من خطة الحكومة لتوصيل الغاز الطبيعى تصل إلى 350 ألف عميل بما يمثل 45% من خطة الحكومة، يوفرون 55 مليون جنيه من فاتورة دعم البوتاجاز.
وأشار أبو العز أن وزير البترول أصدر توجهات لكافة شركات توصيل الغاز الطبيعى بسرعة توصيل الغاز للوحدات السكنية بما يستهدف التيسير على المواطنين وتوفير وسيلة آمنة للطاقة، والتخفيف من عناء الحصول على أسطوانة البوتاجاز.
وأضاف أن الشركة بدأت فى توصيل الغاز الطبيعى فى مناطق المرج والخصوص وكفر الزيات، بالتوازى مع مدينة زفتى وقنا وقوس، ودشنا، وأسوان والأقصر، لافتا إلى أن منطقة زفتى وكفر الزيات تم اسنادهم للشركة بعد اخلال شركة "مى جاز" الأجنبية بالتعاقد وتم سحب العمل منها وإسنادها لغاز مصر.
وقال رئيس غاز مصر أن الشركة استطاعت تحقيق أرباح كبيرة تصل إلى 125 مليون جنيه، وتحقيق خسائر عن توصيل الغاز الطبيعى للمنازل تصل إلى 27 مليون جنيه، ليصل صافى الأرباح إلى 98 مليون جنيه هذا العام، حيث إن نشاط توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لا يحقق أرباح للشركة، خاصة ثبات أسعار توصيل الغاز الطبيعى للشركات منذ عام 2005، رغم زيادة الأجور وارتفاع أسعار العملة الأجنبية بنسبة لا تقل عن 30%، حيث يتم استيراد الخامات من الخارج، لافتا إلى وعود وزير البترول المهندس شريف إسماعيل بزيادة أسعار توصيل الغاز للشركات.
وأكد أبو العز أن وزير البترول أصدر توجهات بضرورة تعظيم القيمة المضافة للمنتج المصرى بما يستهدف تعظيم المنتج المحلى وتوفير النقد الأجنبى، حيث تم التعاقد مع شركة النصر للمواسير إحدى شركات القطاع العام والتى نتيجة لحالة الركود الاقتصادى قد توقفت عن عملية الإنتاج بعدما كانت تحتل المركز الثالث فى إنتاج المواسير على مستوى العالم، حيث كانت الشركة تستورد من الخارج مواسير بقيمة 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه تم خفض تكاليف الاستيراد من خلال شراء المنتج المصرى المطابق للمواصفات العالمية، كما تم التعاقد مع مصنع عز الدخيلة لتوريد الخامة المطلوبة من الحديد التى يتم استخدمها فى توصيل الغاز الطبيعى.
وقال رئيس غاز مصر إن الشركة كانت تستورد من تركيا وأسبانيا والهند والصين وأنه تم تخفيض نسبة كبيرة من عمليات الاستيراد من خلال استبدال المنتج بالمنتج المحلى، لافتا إلى أن الشركة تعاقدت أيضا مع شركة أيفاكو للمحابس بمدينة العاشر من رمضان والتى تمتلك الهيئة العامة للبترول نسبة كبيرة من ملكيتها تصنيع محابس بوابة من النوع الذى يتم استخدامه فى توصيل الغاز الطبيعى لمنازل.
وقال رئيس شركة غاز مصر إنه نتيجة لمواصلة شركة غاز مصر فى تعظيم المنتج المحلى، حيث تمتلك الشركة ورشة لتجميع محطات ضغط الغاز، تم توصيل الغاز الطبيعى لمنطقة الصعيد فى فترة تصل إلى 6 أشهر نتيجة لتجميع محطة الضغط فى شهرين بدلا من 9 أشهر فترة استيراد المحطة من الخارج.
وأشار أبو العز إلى أن العام الماضى قامت الشركة بتوصيل الغاز الطبيعى إلى 170 ألف عميل، وتم الانتهاء من توصيل الغاز إلى 60 ألف عميل خلال شهرى نوفمبر وديسمبر بمعدل 30 ألف عميل فى الشهر.
وقال رئيس شركة غاز مصر إن الشركة تقوم بتصنيع جهاز للتحكم فى سحوبات الغاز للمصانع يكلف الشركة من 15 إلى 20 ألف جنيه، تم اختراع جهاز محلى وتم تصميمه وإنتاجه بألفى جنيه، وستقوم الشركة ببيعه لجميع شركات توصيل الغاز للتحكم فى سحوبات المصانع التى تتجاوز فى عمليات سحب الغاز عن الكميات التعاقدية، لافتا إلى أنه لا يوجد أية مصانع قائمة فى منطقة امتياز شركة غاز مصر تتجاوز فى سحب الغاز عن تعاقداتها حيث إن كافة المصانع الواقعة فى منطقة الامتياز ليست من المصانع كثيفة استهلاك للطاقة.
وحول عمليات تأمين وصول الغاز للمواطنين أكد أبو العز أن الشركة تقوم بتأمين وصول الغاز للعميل من خلال إنشاء شبكة فى حالة تعرض أية خط لأى حادث أو كسر يتم التغذية من خط آخر، بالإضافة إلى وجود خطة تأمينية لحماية كافة الخطوط ومنشات الشركة بالتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين محطات الغاز، ومن خلال الدفع بسيارات دورية للمرور على الشبكة على مدار ال 24 ساعة، بخلاف الطوارئ للسيطرة على أى حادث.
وأشار رئيس شركة غاز مصر إلى أن الشركة تعد حاليا لفكرة بديلة للغاز الطبيعى "أس.أن.جى"، حيث يتم استخدام غاز البوتاجاز وخلطة بالهواء لينتج "أس.أن.جى" المكافئ للغاز الطبيعى ويتم استخدامة فى المناطق البعيدة عن شبكة الغاز.
وقال أبو العز إنه تم إنشاء مصنعين بمدينة العاشر من رمضان، والإسماعيلية باستثمارات تصل إلى 10 ملايين جنيه لتصنيع مدخنة الغاز الطبيعى، والكلبسات، وقاعدة الإعدادات، لافتا إلى أن الشركة تعمل كمقاول عام لعدد من الشركات وتقوم بتوريد محطات ضغط الغاز من خلال تجميعها محليا فى ورش الشركة ثم تركيبها بالمواقع، متوقع أن يصل بالأرباح إلى 150 مليون جديد فى الموازنة الجديدة للشركة من خلال تعدد أنشطة الشركة.