مجموعة عمل وزارية لتعزيز الاستثمار السياحى |خبراء: جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضرورة ملحة.. وخريطة متكاملة لرفع الطاقة الفندقية

كتبت :أسماء ياسر
ناقش المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وشريف فتحى وزير السياحة والآثار والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية سبل تعزيز الاستثمارات فى قطاع السياحة.. وأكد الخطيب على أهمية إيجاد خطة واضحة للاستثمار فى قطاع السياحة، وتوضح الفرص الاستثمارية فى جميع أنحاء مصر، وحجم الغرف الفندقية المستهدف إضافته فى المناطق والمدن المختلفة، بما يساهم فى تحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030 واستهداف مضاعفة هذا العدد خلال السنوات التالية.
وقال الخطيب أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار، وحصر جهات التراخيص والرسوم وتضمينهم فى منصة رقمية واحدة، مما يساهم فى خفض الأعباء واختصار الإجراءات والمدة الزمنية، ومن ثم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى القطاعات المختلفة، ومنها قطاع السياحة الحيوى للاقتصاد المصرى، موضحًا أهمية تضمين الخطة نماذج استثمارية متنوعة، والحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية للمشروعات الاستثمارية فى قطاع السياحة مع اشتراط التنفيذ خلال مدد محددة، وتبنى نماذج للشراكات مع القطاع الخاص فى قطاع السياحة ميسرة وجاذبة للاستثمار، مع تطبيق الحوافز المنصوص عليها فى القانون وتقديم الرخصة الذهبية للمطورين والمستثمرين.
اقرأ أيضًا | وزير الاستثمار يطرح رؤية مصر لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية
وأكد وزير السياحة والآثار أن تحفيز الاستثمار فى القطاع السياحى بما يخدم أهداف الدولة لهذا القطاع يستلزم ضرورة تطبيق الموافقات المسبقة بشأن أراضى المشروعات السياحية، وتسريع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وتقنين الرسوم وتثبيتها لمدة محددة مما يشجع على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، ويمثل قيمة مضافة للموارد السياحية لتظل متاحة لدفع نمو مستقبلى فى صناعة السياحة لمصر، مشيرًا إلى أن وزارة السياحة والآثار تستهدف تحول الخريطة الاستثمارية الحالية من خريطة صماء إلى بنك للفرص الاستثمارية مشمولةً بحزمة كاملة من الإجراءات والتشريعات والحوافز التى تجذب المستثمرين من جهة، وتستوفى متطلبات وحقوق الدولة من جهة أخرى، مشددًا على ضرورة تنفيذ هذه الخطة عبر إجراءات مؤسسية واضحة للمستثمر.
وبدوره أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أهمية تسريع الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضى للمشروعات السياحية، وإصدار الموافقات بشكل سابق لطرح هذه الأراضى أمام المستثمرين، منوهًا عن أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج مخصص للمشروعات الفندقية، وتسعير الأراضى المخصصة للمشروعات الفندقية، مع ضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات، وتثبيت الرسوم بما يسمح للمستثمر السياحى بوضع دراسة جدوى واضحة لمشروعه.
وأكد الوزراء على أهمية تحويل هدف الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين إلى مشروع قومى يتناسب مع اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، وتشكيل مجموعة عمل من الوزارات الثلاث والجهات التابعة لوضع خطة للاستثمار السياحى تستهدف مضاعفة عدد السائحين لثلاثة أضعاف خلال السنوات المقبلة، على أن تتضمن الخطة نماذج استثمارية وشراكات محفزة للمشروعات السياحية، وسبل تحفيز الاستثمار الأجنبى فى قطاع السياحة المصرى.
ويقول باسم حلقة نقيب السياحيين أن السياحة أحد أهم قاطرات التنمية الاقتصادية للدولة، وهذا يتضح من اهتمام الدولة بهذا القطاع وتشجيع الاستثمار فيه، موضحًا أنه لذلك كان لابد من وضع حوافز استثمارية تشجع المستثمرين على الدخول فى مختلف المشروعات السياحية وخاصة الفندقية منها، مشيرًا إلى أن مصر لديها طموحات كبيرة تعمل عليها حاليًا، وهى مضاعفة أعداد السياح إلى 30 مليون سائح، وهو ما يتطلب زيادة كبيرة ومضاعفة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب هذه الأعداد، مؤكدًا أن مبادرة البنك المركزى بدعم المستثمرين بمنحهم قروضًا وتسهيلات ائتمانية بقيمة 50 مليار جنيه، لسرعة استكمال مشروعاتهم المتوقفة أو الدخول فى مشروعات فندقية جديدة كان لها أثر إيجابى فى زيادة هذه المشروعات.
وأوضح حلقة أن قرار وزارة السياحة بفتح باب قبول طلبات العقارات المغلقة وتحويلها إلى شقق فندقية ساعد أيضًا على زيادة عدد الغرف الفندقية، واستيعاب المزيد من السياح، خاصة السياحة العربية التى غالبًا ما تفضل الإقامة فى هذا النوع من الشقق الفندقية، لافتًا إلى أن اجتماع وزراء الاستثمار والسياحة والإسكان من أجل رسم ملامح مستقبل الاستثمار فى المشروعات السياحية من خلال خريطة استثمارية واضحة، سيُسهم بشكل كبير فى توجيه المستثمرين إلى الدخول فى مشروعات استثمارية سياحية بالمناطق التى تحتاج إلى هذا النوع من المشروعات، بالإضافة إلى سرعة إنهاء التراخيص والإجراءات، وهو ما سيكون له بلا شك أثر كبير فى تشجيع المستثمرين، مؤكدًا أن الدولة تسير فى طريق مهم فى تشجيع الاستثمار، مشددًا على أن السياحة ستكون أحد أهم مجالات الاستثمار فى مصر، لما لها من دور كبير فى تعزيز الاحتياطى النقدى من العملات الصعبة لدى البنك المركزى، وما يترتب عليه من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري.
ويؤكد د. مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن قضية الاستثمار الأجنبى المباشر قضية مهمة وضرورية وملحة للاقتصاد المصرى، ليس لكونه موردًا رئيسيًا لتدفقات رؤوس الأموال من العملة الدولارية، وإنما لأنه يمثل عنصرًا هامًا فى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ولتلك الأهمية تحرص الدولة المصرية بجميع وزاراتها وأجهزتها على التنسيق فيما بينها لتذليل التحديات وتيسير الإجراءات التى تمكن من تدفق تلك الاستثمارات بانسيابية للاقتصاد المصرى، موضحًا أن قطاع السياحة الذى يعد أحد مكونات قطاع الخدمات ويرتبط بالكثير من القطاعات الصناعية والخدمية يتطلب خطة محكمة لتحقيق المستهدف من زيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول 2030، مشيرًا إلى أنه من الطبيعى جدًا أن تكون هناك لجنة عمل مكونة من وزارات السياحة والإسكان والاستثمار فيما يتعلق بزيادة أعداد الغرف الفندقية، لافتًا إلى أن هذه الغرف يجب أن تكون مستعدة ومهيأة لاستيعاب الزيادة المستهدفة، وذلك من خلال زيادة الحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص المحلى والأجنبى للاستثمار فى المشروعات السياحية.
وأضاف أبوزيد أن الطفرة النوعية التى شهدها قطاع الطيران من تطوير وإنشاء عدة مطارات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، تتسق أيضًا مع مستهدفات زيادة أعداد السائحين إلى مصر، الأمر الذى يعزز القدرة على تحقيق النمو السياحى المخطط له، مشيرًا إلى أهمية وجود خطة واضحة بمؤشرات قياس ومتابعة لتحقيق تلك الأهداف بما يسمح بسرعة تصحيح أى انحرافات عن المسار المنشود، وهو ما يضمن تحقيق عدة أهداف متكاملة، موضحًا أن هذه الأهداف تشمل أولًا المساهمة فى زيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر وتدعيم الاحتياطى النقدى الأجنبى، وثانيًا خلق المزيد من فرص العمل عبر المشروعات السياحية أثناء التنفيذ وبعد التشغيل، وثالثًا زيادة عائدات قطاع السياحة، ورابعًا زيادة الطلب على قطاع التشييد والبناء الوطنى بما يساهم فى زيادة تحفيز النشاط الاقتصادى، مؤكدًا أن هذه النتائج تنعكس إيجابًا على الناتج المحلى الإجمالى ومعدل النمو الاقتصادى، وتسهم فى تحقيق مزيد من الاستقرار المالى والنقدى للاقتصاد المصرى.