الاخبار المسائى تحاور وزير البترول :لا زيادة فى اسعار الوقود .. وأزمة انقطاع الكهرباء لن تتكرر .

نبنى على من سبقونا.. وتغيير الوزراء له تأثير مباشر على استقرار البرامج والخطط بالوزارة.
قطاع البترول ليس " محللا شرعيا " لشركات البترول الاجنبية .. وملتزمون بتوفير احتياجات المواطنين من الوقود ؟
الظروف السياسية وزيادة الاستهلاك .. حول مصر من مصدرة إلى مستوردة للغاز الطبيعى .
نسعى لزيادة إنتاج مصر من البترول إلى أكثر من 700 ألف برميل يوميا .
خطة لإعادة التوازن بين الانتاج والاستهلاك .. ونسعى للإكتفاء الذاتى بحلول عام 2020 .
رصيد مصر من الذهب يتحرك للافضل بعد استرداد الشريك مصروفات الانتاج .
ادعو المواطنين لترشيد الاستهلاك للاستفادة من الدعم الموجه للمنتجات البترولية .
طرح شركات البترول فى البورصة خطوة ايجابية لتحسن الوضع المالى .
توصيل الغاز الطبيعى لمليون وحدة سكنية بدءا من العام القادم .
حوار : عبد النبى النديم
تصوير محمد عبد المنعم
قطاع البترول من أهم القطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين من خلال تقديم خدماته المختلفة والتي تتمثل في توفير المنتجات البترولية من بنزين بمختلف فئاته سولار وبوتاجاز وغاز طبيعي، الأمر الذي يسبب أزمة في حالة وجود نقص في أحد هذه المنتجات، وكذلك يعد قطاع البترول من القطاعات الاقتصادية المهمة للدخل القومي بتوفير الطاقة اللازمة للاستهلاك المحلي ولجميع قطاعات الدولة الأخري بدءا من توليد الكهرباء نهاية بتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية.. بالإضافة إلي القطاعات الاقتصادية المهمة الأخري بقطاع البترول كقطاع البتروكيماويات والثروة المعدنية.. وحول أهم العقبات التي تواجه القطاع ودوره في الحياة العامة بمصر كان ل «الأخبار المسائى» حوار مطول مع المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية الذي يعد أحد قيادات القطاع علي مدار العقود الماضية حتي تولي مسئولية القطاع، ويعمل جاهدا علي استكمال مسيرة الإنتاج من خلال منظومة عمل تعمل علي تحقيق الأهداف وخطط الإنتاج بقطاع البترول، تناول الحوار هموم المواطن مع المنتجات البترولية ودور قطاع البترول في الاقتصاد القومي، وإنتاج مصر من الغاز والبترول ودور الوزارة خلال الفترة المقبلة في توفير مصادر الطاقة لمختلف قطاعات الدولة والمواطنين.
وزارة البترول من الوزارات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين ونشاطها ينعكس عليهم، فما هي استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة لتقديم خدماتها للمواطنين بدون مشاكل خاصة توفير المنتجات البترولية؟.
وزارة البترول ملتزمة بتوفير احتياجات المواطن المصري من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي التي يحتاجها في حياته اليومية، فإذا بدأنا بالغاز الطبيعي فلدينا خطة لتوصيل الغاز للمنازل العام الحالي ولأول مرة ستتعدي 700 ألف وحدة سكنية سنويا، ولدينا توجيه بزيادة عدد الوحدات السكنية التي يتم توصيل الغاز اليها إلي مليون وحدة العام المقبل بإذن الله، وحتي تاريخه مازلنا محافظين علي التكلفة التي يتحملها المواطن في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في المشروعات خاصة في مناطق الصعيد والدلتا علي الرغم من ارتفاع التكلفة والأسعار خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار المهمات وأعمال التوصيل وخلافه، ومازلنا محافظين علي نفس التكلفة التي يتحملها المواطن، وأن الهدف من توصيل الغاز لأنه خدمة جيدة وتوفير الدعم الموجه للبوتاجاز.
وماذا عن المنتجات البترولية خاصة البنزين والسولار؟
المنتجات البترولية الرئيسية كالبنزين 80، 92 والسولار التي تهم المواطنين والحمد لله متوفرة بالسوق ونحن الآن في موسم حصاد القمح ولا توجد أية أزمة نتيجة المجهود الكبير الذي قامت به الوزارة العام الحالي والعام الماضي أيضا، فنحن نقوم بتوفير احتياجات المواطن بشكل منتظم في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها الدولة، ولكن بإرادة العاملين بالقطاع وحرصهم علي رفع المعاناة عن المواطن وتنفيذ سياسة الدولة لتوفير مصادر الطاقة نقوم بتوفير السلع الرئيسية من المنتجات البترولية.
وما هي تكلفة توفير المنتجات البترولية الرئيسية للسوق المحلي؟
علينا أن نوفر يومياحوالي (45 إلي 48) مليون لتر سولار يوميا بالإضافة إلي 25 مليون لتر بنزين وحوالي (1.2 إلي 1.3) مليون أسطوانة بوتاجاز يوميا إضافة إلي عبء التداول والتوزيع الذي يتحمله قطاع البترول ونوفير احتياجات السوق المحلي بقدر الإمكان، فنحن نستورد كميات كبيرة من المنتجات البترولية الرئيسية الأمر الذي يتطلب منا تدبير النقد الأجنبي المطلوب للاستيراد بشكل مستمر شهريا، وعلينا أيضا أن نسدد فاتورة الشريك الأجنبي الخاصة بأعمال التنمية والبحث والاستكشاف والإنتاج للشركات الأجنبية التي تمثل تكلفة إنتاج المنتجات الرئيسية من الزيت الخام والغاز الطبيعي. ونتحملها ونسددها في مواعيدها لنوفي باحتياجات السوق المحلي، وأعتقد أن السوق مستقر، ولكن في بعض الاحيان توجد بعض الاختناقات في بعض المحافظات وأسبابها ترجع إلي مشاكل طارئة في الإنتاج ونتعامل معها في حينه أو إلي أسباب متعلقة بالبنية الأساسية الحالية التي تحتاج إلي تطوير لمواكبة معدلات الاستهلاك المرتفعة لأن البنية الاساسية الموجودة كانت مخصصة لنقل 25 مليون طن واليوم هذه البنية الأساسية تنقل من 36 إلي 37 مليون طن، وبالتالي فإن زيادة معدلات الاستهلاك لابد أن يواكبها تطوير للبنية الأساسية، وهذا مانقوم بتنفيذه في الوقت الحالي فنحن ننفذ مشروعات لتطوير معامل التكرير، وننفذ مشروعات لتطوير موانيء استقبال المنتجات البترولية المستوردة وننفذ مشروعات لتطوير موانيء استقبال المنتجات البترولية والزيت الخام والغاز الطبيعي علي مستوي الجمهورية إلي جانب زيادة أعداد محطات التموين والخدمة بشكل مستمر الأمر الذي يصب في النهاية لهدف واحد وهو توفير احتياجات المواطن اليومية من المنتجات البترولية الرئيسية والغاز الطبيعي بالإضافة إلي توفير امدادات الطاقة إلي القطاعات الاقتصادية.
سؤال احتار معه المواطن.. كيف تحولت مصر من مصدرة للغاز الطبيعي إلي مستوردة في فترة قصيرة جدا خاصة أن مصر لم تشتك من نقص الغاز من قبل؟
أولا: يجب أن نعرف أولاً أن تصدير الغاز هو تصدير لفائض عن احتياجات السوق المحلية من المنتج، ويجب أن نقول خلال الفترة الأخيرة بشكل عام استهلاك الغاز الطبيعي في السوق المحلية في تزايد مستمر، وهذا يعد مؤشراً جيداً، فنحن نستخدم الغاز الطبيعي في الصناعة وانتاج الكهرباء وإمداد المنازل التي تم توصيل الغاز إليها، فنتيجة لزيادة الأحمال بالكهرباء وزيادة احتياجات قطاع الصناعة يتزايد استهلاك الغاز الطبيعي في السوق المحلية والاولوية في جميع الأحوال لأي منتج يتم انتاجه في مصر هو للمواطن والاقتصاد القومي، وبالتالي نتيجة لزيادة الاستهلاك في السوق المحلية كان هذا يتم علي حساب تصدير الكميات الفائضة من الغاز الطبيعي.
وهل الظروف التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية لها علاقة بتحويل مصر من مصدرة إلي مستوردة للغاز؟
بالطبع توجد علاقة.. لأن الكميات الفائضة بدأت تقل في نفس الوقت نتيجة للظروف التي مرت بها مصر خلال الثلاث سنوات الأخيرة من حالة عدم الاستقرار فلم يتم ضخ الاستثمارات الأجنبية المطلوبة لتنمية حقول الغاز خلال هذه الفترة وبالتالي أصبح هناك تناقص طبيعي لحقول الغاز والإنتاج لا تعادله زيادة إنتاج في المشروعات الجديد، نتيجة اختلال الرقم الديناميكي الذي يربط العلاقة بين تناقص الحقول القديمة والإنتاج من الحقول الجديدة المكتشفة فلدينا زيادة في الاستهلاك وتناقص طبيعي في الإنتاج لا تعادله زيادة في الحقول الجديدة المكتشفة بالمشروعات الجديدة.. وعدم توقيع اتفاقيات جديدة.. وبالتالي هناك نقص في عمليات البحث والاستكشاف وقلة الانفاق والاستثمارات وبالتالي لا توجد اكتشافات جديدة لتنميتها الأمر الذي أثر بشكل مباشر علي الإنتاج.
هل هناك خطة لإعادة التوازن بين الانتاج والاستهلاك من الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة؟
بالطبع لا نتواني عن عمليات البحث والاستكشاف ونعمل أيضا علي تنمية الحقول والمشروعات المكتشفة فهناك أحد المشروعات الرئيسية لإنتاج الغاز كان المخطط دخولها علي الإنتاج منتصف عام 2014 والذي ينتج ألف مليون قدم مكعب غاز يوميا ولكن مع الأسف هذا المشروع توقف بداية من عام 2011 نتيجة حالة عدم الاستقرار في مصر وكان لهذا المشروع تأثير مباشر علي الموقف الحالي من الانتاج وأدي إلي وجود الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك الحالية، ولكننا استعدنا مرة أخري البرنامج التنفيذي للمشروع وبدلا من أن كان مقرر بدء الانتاج منه 2019/2020 سوف يبدأ الإنتاج إن شاء الله من المشروع 2018/2019.
صرحتم مؤخرا أن قطاع البترول يسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز الطبيعي محليا بحلول عام 2020 فهل قطاع البترول قادر علي تحقيق ذلك؟
هذا هدف من الأهداف المحددة والواضحة التي نعمل عليها وتحقيقها، ونسعي بكل جهد لتحقيقه ومعه الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز الطبيعي محليا الذي يكفي حاجات السوق المحلية، وذلك من خلال عمل اتفاقيات جديدة وتوقيع عقود تنمية جديدة للاكتشافات المتحققة، ونتابع هذه المشروعات ونعمل علي أن تنتهي في مواعيدها وفي نفس الوقت نعمل علي رفع كفاءة استخدام الغاز الطبيعي في السوق المحلية وتعمل عليه أيضا وزارة الكهرباء من خلال رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء بتحويل الدورة البسيطة إلي دورة مركبة بأن تكون جميع المحطات الجديدة ذات كفاءة عالية جداً وهذا ما نعمل عليه.. الهدف صعب.. لكن يجب أن تكون لدينا أهداف واضحة ومحددة نشتغل عليها.
كانت هناك خطط قومية وضعها قطاع البترول لزيادة إنتاج الخام والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والثروة المعدنية، فهل تنفيذ هذه الخطط القومية مستمر وإلي أي مدي وصل العمل بهذه الخطط؟
الخطط القومية التي وضعها قطاع البترول منذ سنوات مستمرون في تنفيذها وأضفنا إليها أيضا ونقوم بتطويرها وهناك تواصل مستمر لأن الاهداف محددة وواضحة في قطاع البترول وبالتالي من سبقونا هم من وضعوا برامج في إطار هذه الأهداف، ونقوم باستكمال هذه الخطط ونطورها في نفس الأهداف التي وضعت لها .
وهل تغيير أكثر من خمسة وزراء خلال ثلاث سنوات أثر علي مستوي الاداء بقطاع البترول؟
بالطبع.. استقرار الخطط والبرامج والأهداف والمسئولين والتنفيذ له دور ايجابي في تحقيق الأهداف ونحن نبني علي ما انتهت عنده من سبقونا ولكن التغيير يكون له تأثيره المباشر.. فمثلا عندما نقوم بتغيير رئيس شركة معينة بشكل مستمر يعطي حالة من عدم الاستقرار داخل الشركة وتحقيق أهدافها، ولكن نحن في قطاع البترول من يتحمل المسئولية يستكمل المشوار والعمل في إطار الأهداف والبرامج وتحقيق الأهداف الواضحة والمحددة وتنفيذ السياسات الخاصة بالعمل داخل القطاع حسب الظروف الموجودة.
بعض خبراء البترول والغاز يؤكدون أن وزارة البترول أصبحت محللاً شرعياً لشركات البترول الأجنبية، وذلك بعد التعديلات التي تتم علي الاتفاقيات البترولية وتمديد المدة لأخري بعد انتهاء فترة الامتياز؟
أي مد لفترة الامتياز للاتفاقيات البترولية يتم بناء علي دراسات وإجراءات يتم التعامل بها ومتعارف عليها داخل قطاع البترول سواء من الناحية الإجرائية أو الإدارية أو القانونية، وبعض الحقول التي نتحدث عنها يتم تمديد الاتفاقيات فيها تكون حقول متقادمة وبالتالي الإنتاج منها يحتاج إلي استثمارات أكثر من أجل استمرار الانتاج منها بخلاف الحالة التي يكون عليها في بداية الانتاج، الأمر الذي يتطلب انفاقاً واستثمارات وتكون تكلفة الانتاج أعلي، وبالتالي مطلوب منا كقطاع بترول أن نضخ هذه الاستثمارات والتكلفة الإضافية، ونقوم بعمل دراسات علي الاتفاقيات التي تنتهي مدة امتيازها هل العائد أفضل ايستكمل قطاع البترول الإنتاج من هذه الحقول أو من خلال الشركات الأجنبية التي انتهت فترة امتيازها، لأنه في جميع الأحوال إذا لم يضخ الشريك الأجنبي هذه الاستثمارات يكون مطلوب من القطاع ضخ هذه الاستثمارات لاستكمال الإنتاج.
ولماذا لا يتم إسناد هذه الحقول التي انتهت فترة امتيازها إلي شركات الإنتاج المصرية مثل الشركة العامة للبترول والثروة المعدنية؟
كما قلت.. الحقول المتقادمة تتطلب ضخ استثمارات جديدة لمواصلة الإنتاج من هذه الحقول ويجب أن توفرها الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية، فنحن نقيم الإنتاج من هذه الحقول علي أسس مالية ويكون السؤال هل الأفضل لنا أن نستكمل الانتاج أم استمرار الشريك الأجنبي والمعيار هو اقتصادي، وكم الاستثمارات التي تحتاجها الحقول لاستكمال الانتاج منها بعد انتهاء مدة التعاقد.
وهل هناك حقول آلت إلي القطاع بالفعل بعد انتهاء مدة الامتياز؟
بالفعل.. هناك جزء كبير من هذه الحقول آلت فعلا إلي الشركات الوطنية مثل حقل حورس وبدر (1) وأكتوبر وحوالي أربع إتفاقيات بعد انتهاء المدة، ولكن كما قلت هذا يخضع لضوابط التقييم الاقتصادي وما إذا كان سيتحقق عائداً منه للاقتصاد القومي أم لا، لأن الحقول في نهاية عمرها تتطلب استثمارات أكبر منها في بدايات الإنتاج، وقد أعطينا الشركات العامة للبترول بعض المناطق المتميزة للبحث والاستكشاف بمنطقة خليج السويس وتعد من أفضل المناطق التي ترتفع فيها احتمالية الخام أو الغاز، بالإضافة إلي مناطق أخري لزيادة الإنتاج والتي تتطلب حفر آبار جديدة وأعمال المسح السيزمي واستثمارات جديدة نحاول توفيرها بقدر المستطاع.
إنتاج مصر من البترول الخام يسير بمعدل ثابت منذ عشرات السنين فهل هناك تحريك لزيادة هذا المعدل خلال الفترة المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيت الخام؟
إنتاجنا من البترول الخام حاليا ما بين 690 إلي 700 ألف برميل يوميا ونسعي للزيادة التي تأتي من خلال طرح مناطق جديدة واتفاقيات للبحث والاستكشاف وتطبيق التكنولوجيات المتطورة والتحرك في مناطق لم يسبق لنا أن تحركنا فيها والعمل في تراكيب جيولوجية أعمق كل هذه وسائل نعمل من خلالها في الوقت الحالي لزيادة الإنتاج والحفاظ عليه بمعدلاته الحالية الذي يجب أن نقول عليه انجاز جيد، لأن هناك معدل طبيعي للتناقص في الحقول الكبيرة التي تم اكتشافها في السبعينيات والثمانينيات مثل المرجن واكتوبر ورمضان والتي أصبحت متقادمة في الوقت الحالي، والجهد المبذول في القطاع الإيجابي والحفاظ علي معدلات الإنتاج أمر جيد لكن ليس المستهدف فالمستهدف زيادة الإنتاج فوق 700 ألف برميل يوميا الأمر الذي سيكون له التأثير الايجابي علي ميزان المدفعوعات بقطاع البترول المصري.
معامل التكرير المصرية بلا استثناء لا تعمل بكامل طاقتها، وثار الحديث كثيراً حول تكرير البترول لصالح الغير، فهل هناك خطة لاستيراد الخام وتكريره ثم تصديره كمنتجات بترولية؟ وهل هناك تأهيل للمعامل لرفع كفاءتها؟
هناك بالفعل تكرير لصالح الغير بالإضافة إلى التكرير لصالح الدولة فنحن نتطلع أن نأتى بالزيت الخام لإنتاج المنتجات البترولية الرئيسية ويجب أن نوضح حالتين أولا أن المعامل بإنتاجيتها الحالية لن توفى احتياجات مصر من المنتجات البترولية لأنها لا تنتج المقطرات الوسطى بالحجم المطلوب والكميات المطلوبة للسوق المحلىة، ومن أجل ذلك نقوم بتطوير المعامل بإنشاء وحدة لإنتاج البنزين بمعمل تكرير أسيوط ووحدة لإنتاج البنزين بشركة إسكندرية الوطنية »إنريك« وتطور ونزود طاقة تكرير معمل ميدور بنسبة 60% وكذلك بإنشاء وحدة ومعمل ومشروع جديد لإنتاج السولار بمنطقة أسيوط استكمالاً لمعمل تكرير أسيوط، وهذا الأمر يزيد انتاجنا من المقطرات الوسطى أكثر لنوفى احتياجات البلاد وهو ما نسعي إليه، ونهدف هذا العام إلى زيادة نسبة استخدام المعامل أعلى من العام الماضى سواء بتكرير الخام المحلى أو التكرير لصالح الغير.
وهل سيتم إنشاء معمل تكرير بسيناء لمواكبة اتجاه الدولة بزيادة الاستثمارات والمشروعات؟
منطقة سيناء من المناطق ذات الأولوية التى نعمل على زيادة أنشطة البحث والاستكشاف بها وطرحنا فعلا مناطق بها للبحث والاستكشاف قبالة سواحل شمال سيناء وقبالة سواحل غرب سيناء بخليخ السويس، ونقوم بدراسة تطوير شبكة الأنابيب الموجودة بها والمستودعات الاستراتيجية لمنطقة سيناء بالإضافة إلى تطوير الموانئ لاستقبال المنتجات البترولية فى منطقة سيناء، وبالنسبة لإنشاء معمل تكرير بها سوف يخضع للدراسات الاقتصادية لأن هناك مشروعات ستتم شمال غرب خليج السويس فهل ستكون كافية أم أن الأمر سيحتاج أن ننشئ معمل تكرير أيضا ليغطى سيناء وهو الأمر الذى سيخضع للدراسة خاصة بعد المشروعات المزمع إنشاؤها بقناة السويس الجديدة.
مشروعات قطاع البترول التى شاركت بها الوزارة بالمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ كانت لها صدى كبير، فإلى أى مدى تم تنفيذ هذه المشروعات والاتفاقيات التى تم توقيعها؟
بالفعل قمنا بتوقيع عدد مهم من الاتفاقيات خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ منها اتفاقيات مع شركات فى البحث والاستكشاف وكل المشروعات التى تم توقيعها إما أنها بدأت فى التنفيذ أو نستكمل الاتفاقيات التجارية الخاصة بها، وبالتالى كل المشروعات التى تم الاتفاق عليها وتوقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى فى حيز التنفيذ، منها اتفاقيات قمنا بتوقيعها مع شركات قبرصية لمد خط أنابيب من حقول الغاز القبرصية لنقل الإنتاج إلى مصر والدراسات الخاصة بهذه الاتفاقية بدأت وسيتم الانتهاء منها فى يونيه المقبل بإذن الله.
الكثير من المواطنين لا يجد الأثر الاقتصادى المطلوب من قطاع البتروكيماويات فى الاقتصاد القومى رغم ما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة فهل السبب يرجع إلى نقص الغاز أم نقص الخبرة المصرية بالقطاع؟
قطاع البتروكيماويات مستمر على ما هو عليه ولم يتأثر بإمدادات الغاز . هذه نقطة والنقطة الأخرى لدينا مشروع كبير جداً بتكلفة تصل إلى 1،9مليار دولار جار تنفيذه ينتهى العام الجارى لإنتاج 400 ألف طن من البولى إيثلين بالإضافة إلى القيمة المضافة التى تتحقق للاقتصاد القومى بالاستفادة من إنتاج البتروكيماويات بدرجة كبيرة وذلك من خلال إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية لصناعة السيارات والصناعات المغذية للأدوات المنزلية الكهربائية وكذلك صناعة التغليف وهذا ما نسعى إليه كدولة بتزويد أنشطتنا وتكثيف الاستخدام لمنتجات البتروكيماويات محليا، فلن تتحقق القيمة المضافة التى نصبو إليها ونستفيد منها إذا قمنا بتصدير البتروكيماويات كخام كمادة وسيطة وهذا ما نسعى إليه والتحرك فيه خلال المرحلة المقبلة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى.
قطاع البترول كان من القطاعات الغنية بكوادره البشرية الأمر الذى أدى إلى تهافت الشركات الأجنبية عليه، فما السبب الآن فى عدم وجود صف ثان بالقطاع والدليل أن الكثير من شركات البترول رؤساء مجالس إدارتها قائمين بالأعمال؟
على العكس تماما هناك صف ثان بقطاع البترول والكوادر موجودة بالفعل ونعمل على الاستمرار بتأهيل كوارد جديدة داخل القطاعات المختلفة بالوزارة هذا أولاً أما ثانيا فالقيام بالأعمال فى شركات القطاع أو التكليف وخلافه هذا إجراء إدارى لا يعنى شىئاً وهو أحد وسائل التكليف بالأعمال وهو إجراء متبع منذ زمن، فمثلا كنت مكلفا برئاسة الشركة القابضة للغازات الطبيعية ورئيسا لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول فالقيام بالأعمال أحد الإجراءات الإدارية التى نعمل بها بقطاع البترول.
هناك بروتوكول تعاون بين كلية هندسة البترول بجامعة قناة السويس ووزارة البترول لتعيين خريجها والاستفادة بهم بالقطاع، فهل مازال البروتوكول فى حيز التنفيذ؟
بالفعل نقوم بتعيين خريجى هندسة البترول كمجموعات بشكل دورى ومستمر فقد قمنا بتعيين أكثر من 30 خريجاً ولابد أن نعرف أن هناك حدوداً نستطيع أن نستوعبها من أعداد الخريجين والتى ترتبط باحتياجات السوق من العمالة ويجب أن نراعى هذا، فلا نستطيع استيعاب كل الخريجين، ولكن نأخذ القدر الذى يوفى حاجة القطاع.
الغاز الصخرى تجربة جديدة.. فهل ترون أن مستقبل إنتاج الغاز الصخرى مبشر وسيحقق طفرة فى مصادر الطاقة فى مصر؟
نحن نعمل على ما نطلق عليه الغاز الصخرى وكذلك الغاز المنتج من الطبقات الجيولوجية المتماسكة. وسنبدأ فى المشروع يونيه المقبل إن شاء الله والغاز المنتج من التراكيب الجيولوجية المتماسكة شبيه الغاز الصخرى ونجاح هذا المشروع سيفتح أفاقاً كبيرة فى الصحراء الغربية.
أزمة الكهرباء وتوزيع المسئولية بين قطاع البترول والكهرباء أدى إلى تبادل الاتهامات بتحمل المسئولية فى الأزمات السابقة فى انقطاع التيار المتكرر؟
استراتيجية العمل بين وزارة البترول ووزارة الكهرباء تكاملية وتضامنية وهناك تنسيق مستمر بين القطاعين لتوفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء وهناك لجنة مشتركة للسيطرة على أى خلل ممكن أن يحدث فى أىة منطقة على مستوى الجمهورية، أما الاتهامات فلا توجد أى اتهامات بين الوزارتين وقطاع البترول ملزم بتوفير شحنات الغاز التى ستغطى إنتاج الكهرباء الصيف المقبل سواء بالاستيراد أو من حقول الغاز التى ستدخل فى حيز الإنتاج الفترة القليلة المقبلة.
طرح بعض شركات بالبورصة يثير بعض المخاوف فما هى الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لعملية الطرح؟
بالفعل هناك أربع شركات وهى شركات موبكو وجاس كول والنيل لتسويق المنتجات البترولية بالإضافة إلى ميدور والخطوة الأولى هى تسجيل الشركة بالبورصة واجراءات الطرح تحتاج إلى متطلبات وهناك بيوت خبرة ستقيم الموقف المالى للشركات المطروحة لاختيار الوقت المناسب للطرح وهذا ما ستؤكده بيوت الخبرة بعد تقييم الموقف المالى للشركات لتحديد ميعاد الطرح. والتواجد بالبورصة فى حد ذاته أمر جيد وخطوة إيجابية لتحسين الوضع المالى بشركتنا، وسوف يبدأ الطرح بنسب من 10% إلى 20% حتى نستطيع تكمله المشروعات المرتبطة بهذه الشركات.
قانون الثروة المعدنية صدر بعد حبسه بادراج المسئولين لسنوات لكن اللائحة التنفيذية للمشروع تواجه صعوبات فى إصدرها، فهل هناك أزمة فى هذه اللائحة؟
اللائحة التنفيذية فى مراحلها النهائية وستصدر قريبا جدا خلال أيام والتعاون مستمر مع وزارة التنمية المحلية فيما يخص المحاجر والملاحات وإنما بالنسبة للمناجم انتهت بعد أن توافق عليها جميع الأطراف.
يقول البعض إن قانون التعدين الجديد طارد للاستثمار خاصة المستثمرين العاملين بهذا المجال فما مدى صحة ذلك؟
أولاً قانون التعدين ليس طارداً للاستثمارات كما يدعى البعض والدليل أن المستثمرين شاركوا فى إعداد القانون. كما أن قانون الثروة المعدنية لا يحدد طبيعة الاتفاقية التى تطبق للاستثمار فى هذا المجال سواء بالاتاوات أو الضرائب أو اقتسام الإنتاج، كما قلت اللائحة ستصدر خلال أيام وسيتم تطبيق القانون للاستفادة من ثروات مصر التعدينية.
وبالنسبة لإنتاج الذهب، هل استردت شركة السكرى لإنتاج الذهب مصروفات الإنتاج وهل استفادت مصر من إنتاج الذهب؟
شركة السكرى صاحبة امتياز استخراج الذهب استردت جزءاً كبيراً من مصروفات الإنتاج ولم يستردوا كامل المصروفات لانخفاض أسعار الذهب عالميا بعد ارتفاعها لفترة قصيرة، والعائد من إنتاج الذهب لمصر سيكون أفضل كثيرا خلال الفترة المقبلة.
مشكلة قمائن الطوب بعرب أبو ساعد مع شركات الغاز مستمرة وتبادل الاتهامات بينهم وصل إلى ساحات المحاكم فما هى أسباب المشكلة؟
مشكلة عرب أبو ساعد تتمثل فى المديونية المستحقة على المستهلكين فى المنطقة التى اقتربت من 300 مليون جنيه. وهذا يمثل لنا بالقطاع مشكلة كبيرة، وتواجهنا صعوبة فى إمداد منطقة عرب أبو ساعد بالغاز فى مقابل عدم السداد، وهذه هى النقطة الرئيسية الى نتحاور فيها والانتظام فى السداد أحد الشروط الأساسية فى استمرار تقديم الخدمة دون التطرق لأى تفاصيل أخرى، والشركات المحصلة تسأل عن هذه الديون المستحقة.