توصيل الغاز ل710 آلاف وحدة سكنية.. وبنزين 95 خارج منظومة الدعم

أقول لأصحاب المصانع: ملتزمون بتوفير الغاز لكم
حرمونا من التنقيب بالبحر الأحمر لعدم وضوح حدودنا مع السعودية
80 مليارجنيه مديونية الوزارة لدى قطاع الأعمال والنقل والكهرباء والسكك الحديدية
ندرس دمج شركات البترول ذات المهام الواحدة
ترسيم حدودنا مع قبرص كان سببًا في اكتشاف حقل «ظهر»
لتر بنزين 80 يكلف الدولة 3.5 جنيهات ويباع للمواطن ب160 قرشا
من حق إينى الإيطالية بيع حصتها والاتفاقيات تسمح بذلك
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم تخصيص 35 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في موازنة العام المالى 2016 – 2017، مضيفًا أن ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية لا علاقة له برفع سعر الوقود على المواطنين.
وأضاف في حوار خاص ل" فيتو" أن مستحقات الشريك الأجنبى تراجعت ل 3.4 مليارات دولار بنهاية 30 يونيو الماضى، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع الشركات الأجنبية على سداد جزء من مستحقاتهم بالجنيه المصرى لصعوبة تدبير العملة الصعبة في بعض الأحيان.
وأكد الوزير أن الدعم الخليجى لمصر من المواد البترولية وصل إلى 9 مليارات دولار في عام فقط بدءًا من يونيو 2013 وحتى أغسطس 2014، مشيرا إلى أنه تم توقيع الكثير من الاتفاقيات مع دول الخليج لتوريد منتجات بترولية لتلبية احتياجات السوق
وأوضح أن القطاع جاهز لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء في بداية الشهر المقبل، مؤكدًا أنه لا نية لقطع الغاز عن المصانع..
كشف الملا أنه جار إعداد دراسة تطبيق العداد الذكى على غاز المنازل مثلما حدث في "الكهرباء" للقضاء على القراءات الخاطئة التي تحدث في بعض الأحيان وترشيد المواطن في استهلاك الغاز... وإلى نص الحوار:
بداية.. ما هي قيمة دعم المواد البترولية في موازنة العام المالى 2016 – 2017 ؟
تم اعتماد الموازنة بقيمة 35 مليار جنيه.
وعلى أي أساس تم اعتمادها ؟
على حساب استهلاك السوق المحلية من المنتجات البترولية وعلى نسب ما يتم إنتاجه محليًا وما نستورده عالميًا وبناء أيضًا على سعر صرف العملات الأجنبية والفرق بين سعر المنتجات البترولية وتوفيرها في السوق، ومن ثم كلها اعتبارات نخرج على أساسها اعتماد الدعم في كل عام مالى جديد.
هل رفع أسعار الوقود يرتبط بحدوث ارتفاع في أسعار النفط بالسوق العالمية؟
رفع أسعار الوقود ليس مرتبطًا بانخفاض أو ارتفاع سعر برميل الخام في السوق العالمية، ولكن تحرير الأسعار يتم بناءً على خطة مدروسة تضعها المجموعة الوزارية الاقتصادية هدفها توجيه الدعم لمستحقيه بما لا يشكل عبئا على المواطن البسيط أو الموازنة العامة للدولة وبالتالى ضوابط رفع الأسعار قائمة على هذه الاعتبارات وطبقا للمعطيات الاقتصادية ومرتبطة أيضا بتكلفة المنتجات البترولية في منظومة الإنتاج والتوزيع والنقل والقدرة الشرائية للسلع.
وما تكلفة دعم الحكومة "الوقود" ؟
لتر بنزين 80 استهلاكه في السوق بنسبة 55% ويكلف الدولة 3.5 جنيهات ويباع للمواطن ب160 قرشا وبنزين 92 ب 4.30 جنيهات ويباع ب 2.60 قرش، أما السولار يكلف 3.20 ويباع ب 1.80 وأسطوانة البوتاجاز 50 جنيها وتباع ب 8 جنيهات.
وماذا عن بنزين 95 ؟
خارج الدعم لأن مستهلكى هذا النوع أصحاب الطبقات الغنية والسيارات الفارهة، حيث يصل تكلفته على الدولة 5 جنيهات ويباع ب 6.25 جنيهات.
وما هو حجم الدعم السنوى المقدم من الدولة للمنتجات البترولية ؟
في السولار 22 مليار جنيه ومن 10 إلى 12 مليار جنيه في البوتاجاز و18 مليار جنيه في بنزين 80 و92 والمازوت أيضًا وسندخل الدعم على الغاز الطبيعى في الموازنة الجديدة لاستيراده مسالا من الخارج لأنه أصبح مكلفًا أكثر من الإنتاج المحلى.
ما هي استعدادات الوزارة لترشيد استهلاك البترول في إطار مبادرة الرئيس ؟
نضع الدراسات والخطط اللازمة لتنفيذ ما أكده الرئيس على تركيب العدادات الذكية في غاز المنازل مثلما حدث في الكهرباء للقضاء على القراءات العشوائية التي تحدث أحيانا وما لها من أهمية في ترشيد استهلاك الغاز.
وماذا عن استعدادات البترول لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء للشهر المقبل ؟
نضع في الاعتبار أن أغسطس الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة واستهلاكا للغاز في محطات الكهرباء ومن ثم وضعنا خطة محكمة في توفير الوقود سواء كان غازا أو منتجات بترولية سائلة كالمازوت والسولار وعلى تواصل دائم مع رؤساء الشركات القابضة أولا بأول واجتماعات أسبوعية واتصالات يومية مع "الكهرباء".
أصحاب المصانع متخوفون من نقص إمدادات الغاز لهم في أغسطس.. هل هذا صحيح؟
خفض إمدادات الغاز لن يشمل كل القطاعات الصناعية الكثيفة الاستهلاك، ولكن مجموعة محددة منهم والمعروف في شهر أغسطس المقبل أن هناك صيانة دورية للمصانع لذلك نرسل خطابات لأصحابها على أنه سيتم تخفيف الكميات الموردة لهم من الغاز وبنسب بسيطة فمنهم من يتقبل ويلتزم والبعض الآخر يرفض -وهم قليلون جدا- وهم ما يثيرون ضجة ومع ذلك نؤكد لهم أن قطاع البترول ملتزم بتوفير الغاز حتى يطمئنوا.
وماذا عن مستحقات قطاع البترول لدى الدولة ؟
وصلت مديوينات شركات قطاع الأعمال العام والنقل والكهرباء والسكك الحديد للبترول نحو 80 مليار جنيه كقيمة توريد لهم المنتجات البترولية، وعلى سبيل المثال مستحقات القطاع لدى الكهرباء تجاوزت 45 مليار جنيه و5 مليارات جنيه لدى مصر الطيران و6 مليارات جنيه لدى قطاع الأعمال العام والباقى موزع على المالية والمحليات والقطاعات الحكومية الأخرى.
وماذا عن مستحقات الشريك الأجنبى لدى قطاع البترول؟
تراجعت من 3.5 مليارات دولار إلى 3.4 مليارات دولار بنهاية السنة المالية 2015 - 2016، التي انتهت في 30 يونيو الماضي، ونعمل على سداد جزء من مستحقاتهم بالجنيه بالاتفاق معهم لصعوبة تدبير العملة الصعبة في بعض الأحيان والبنك المركزى له دور كبير في توفير السيولة المالية.
وهل تلتزم "الكهرباء" بدفع مستحقات البترول باعتبارها تحتل نصيب الأسد في المديونية؟
في الحقيقة نعمل تحت مظلة واحدة ونلتزم بتوريد منتجات بترولية لها حتى لو تحملت البترول أعباء مالية في توفير السيولة لشراء الوقود، فالكل يشتغل ويتحمل أعباء ومديونيات الآخر طالما في مصلحة المواطن والدولة وأما عن التسديد فالكهرباء تسدد بنسبة تتراوح بين 30 و35 ٪ وتقوم بسداد قرابة 500 مليون جنيه شهريًا وتم عمل لجان بين قطاعات الدولة لفض التشابكات المالية.
وما جهود الوزارة لإحياء المصانع المتعثرة ؟
تم الاتفاق مع أصحاب المصانع على إعادة جدولة مديونياتهم والتي وصلت ل 14 مليارًا لسدادها على شكل أقساط.
ألا تعتبر قرار الحكومة في خفض سعر الغاز لمصانع كثيفة الاستهلاك يثير التساؤلات؟
تم تأجيله إلى سبتمبر المقبل وسيعاد دراسته دراسة مستفيضة من كل النواحى وعلى كل القطاعات الصناعية، وخاصة على المصانع الكثيفة للاستهلاك كالحديد والصلب، حيث سيتم وضع تسعيرة للغاز على حسب كل مرحلة من مراحل إنتاج الحديد وخاصة أن هناك مراحل مختزلة استهلاكها ليس بكثير عن باقى المراحل.
ولماذا لم يتم رفع الدعم على المصانع الكثيفة الاستهلاك والتي تحقق مكاسب من التصدير ؟
لا شك أن منظومة الدعم للمصانع تحتاج إلى إعادة نظر، ولكن رفع السعر سيتوقف عليه الكثير منها ارتفاع المنتج، ومن ثم فإن تحرير سعر الطاقة في السوق المحلية ورفع الدعم نهائيًا يتوقف على بيع السلعة المنتجة بسعر تكلفتها الحقيقية العادل في السوق بهامش ربح سواء كان في صناعة الحديد والزجاج والأسمنت والأسمدة، وبذلك نحقق انتعاشا اقتصاديا.
وماذا عن دمج "البترول" شركات تابعة لها في إطار التوجه نحو ترشيد الإنفاق والمصروفات ؟
ليس دمجًا بقدر ما هو ترشيد الإنفاق، حيث ندرس حاليًا دمج تخصصات ذات المهام الواحدة في أكثر من شركة إنتاج ذات الشراكة مع الشريك الأجنبي، وعلى سبيل المثال "إذا كانت شركة لها نفس مهام شركة أخرى سيكون لها رئيس شركة واحد ومدير عمليات واحد بدلا من اثنين وهكذا، وفيما يتعلق بتقليل المصروفات، فالقطاع بدأ بنفسه ووضع أسسًا للترشيد داخل المقار الإدارية وفى تنقلاته أيضا لتعظيم الاستفادة من أصول قطاع البترول.
وأين وضع العمالة من ذلك ؟
لن يتم الاستغناء عنهم إطلاقًا.
كيف تنظر إلى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية ؟
ستحقق منفعة اقتصادية لأنها ستتيح لقطاع البترول طرح مزايدات بحث واستكشاف في البحر الأحمر حرمنا منها طيلة الأعوام الماضية لعدم وضوح حدودنا مع السعودية، حيث لم نطرح من قبل مزايدة واحدة عالمية في البحر الأحمر، ولكن بعد ترسيم الحدود آن الأوان لطرح المزايدات والسماح لشركات بإجراء مسح سيزمى للبحث عن الثروات البترولية.
هل مصر تحتاج إلى إعادة نظر في ترسيم الحدود مع دول الجوار؟
في كلمتين.. لن تحتاج لأنه في مصلحتنا واستغلال لثرواتنا البترولية في البحار وللعلم ترسيم حدودنا مع قبرص في عام 2004 كان سببًا في اكتشاف حقل «ظهر».
وكيف يتابع الرئيس السيسي التطورات في حقل ظهر أثناء جلوسه معك ؟
يطلع على تقرير شهرى على آخر الأعمال والتطورات بالحقل ويعمل الرئيس على إزالة أي معوقات وتقديم كل التسهيلات سواء في الحصول على موافقات أو تصاريح وكل ذلك بمثابة رسالة طمأنة للشريك الأجنبى وتأكيد أن الحقل مشروع قومى مهم، حيث يجرى الحفر على قدم وساق به، ومن المقرر إنتاج الغاز منه قبل نهاية 2017.
وماذا عن آخر التطورات في طرح أسهم شركات بترولية في البورصة؟
ندرس حاليا مع وزارة الاستثمار طرح بعض شركات جديدة جزءًا من أسهمها في البورصة ولكن لن أعلن أسماءها إلا بعد دراستها وتقييمها بشكل جيد وخضوعها لشروط وضوابط الطرح وسبق أن طرحت شركات جزءًا من أسهمها للبورصة من قبل ولكن يعاد النظر فيها من جديد لأنها غير جديرة للطرح في الوضع الحالى وهى "ميدور وموبكو وجاس كول والنيل للتسويق".
وماذا عن حجم الاستثمارات خلال العام المالى 2016 -2017 ؟
الخطة المستهدفة ضخ 8.5 مليارات دولار في التنمية والاستكشاف والإنتاج والبحث عن الزيت والغاز مع كل الشركات الأجنبية العاملة في مصر.
وماذا عن سعى إينى الإيطالية لبيع جزء من حصتها في حقل ظهر لشريك آخر ؟
حقها ولها مطلق الحرية إذا فعلت ذلك فالاتفافيات البترولية مع إينى الإيطالية تنص على أنها لها الحق في التصرف بحصتها أو بيع جزء منها لأى شركة تريد المساهمة معها بالمال والخبرة في تنمية كشف ظهر طالما يضمن مصلحة الدولة فدخول ودمج شركات أجنبية مع أخرى في البحث والاستكشاف والتنقيب يحقق للدولة المرونة والديناميكية فلا داعى للقلق فهذا يساعد على وجود أكثر من شريك يسهم بشكل رئيسى ومساعد له وهو أمر يزيد من تحقيق الاكتشافات.
هل هناك خطة لوزارة البترول لاستغلال قناة السويس الجديدة في صناعات تكاملية؟
نعمل حاليًا على إعداد دراسة لبناء معامل تكرير حديثة قائمة على صناعة البتروكيماويات وليس فقط في التكرير بهدف استغلالها صناعيا وتجاريا وتحقيق القيمة المضافة.
وماذا عن الدعم الخليجى لمصر من المواد البترولية ؟
دول الخليج كالسعودية والكويت والإمارات قدمت لمصر منحًا تقدر بنحو 9 مليارات دولار من 2013 وحتى 2014، فالسعودية منحت للدولة 5 مليارات دولار و3 مليارات دولار من الكويت ومليار دولار من الإمارات وأما عن الاتفاقيات البترولية فتم توقيع مع شركة أدنوك الإماراتية لتوريد منتجات لمصر وأيضًا مع شركة أرامكو السعودية وذلك بتسهيلات بدلا من اللجوء إلى البنك للاقتراض.
وماذا عن خطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ؟
نهدف لتوصيل الغاز ل710 آلاف وحدة سكنية جديدة خلال العام المالى الحالى، وذلك بعد أن وصل إجمالى عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعى إليها حتى أبريل 2016 نحو 7.5 ملايين وحدة سكنية.
وهل قدمتم لمجلس النواب 8 اتفاقيات بترولية لأخذ الموافقة على تعديلها؟
بالفعل أرسلنا 8 اتفاقيات بترولية لأخذ الموافقة على تعديلها خلال الفترة المقبلة، وجار طرح مناقصات جديدة ل8 مناطق في جنوب الوادى للبحث عن البترول والغاز الطبيعى.