أصبح ملف الدعم يمثل كابوساً يطارد «الحكومة»، خاصة وزارة البترول التى تعجز عن حل الأزمة حتى الآن. «توصيل الدعم للفقراء» أزمة السنوات المتعاقبة فى مصر، وفى النهاية يصل الدعم إلى الأغنياء ويزداد الفقراء فقراً، ويعيش المواطن البسيط بداية كل عام جديد على تصريحات المسئولين فى الحكومة أن هذا العام لن يشهد أزمة فى الوقود، غير أن ذلك لا يحدث على أرض الواقع، تلك الأزمة تسببت فى مشاكل كثيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، خاصة أنها أزمة تضاف إلى قائمة طويلة من الأزمات التى يحاول وزير البترول إيجاد حلول جذرية لها.. المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، شدد فى حواره مع «الوطن» على أنه لن يحصل الأغنياء على الدعم، وأن الدعم فى مصر سيكون للفقراء فقط، وأن ملف ترشيد دعم الطاقة يحتاج إلى فترات طويلة، خاصة أن الدعم لم يحقق أى مصلحة للدولة أو للمواطن البسيط محدود الدخل، وترشيد الدعم بشكل عام سيعود بالنفع على المواطن فى مصر، سواء عن طريق خدمات اجتماعية أو عن طريق التعليم أو الصحة أو النقل، وهو من مصلحة المواطن. وقال «إسماعيل»: إن احتياطى المحروقات الثقيلة «بنزين وسولار ومازوت» يكفى حتى 17 عاماً، والغاز الطبيعى حتى 30 عاماً، لافتاً فى الوقت ذاته إلى أن هذه الأرقام تتغير بتغيّر معدلات الاستهلاك. وأوضح أن هناك 5.6 مليون وحدة سكنية تعمل بالغاز الطبيعى ما يوفر 8 مليارات جنيه سنوياً، إضافة إلى مد خدمة التوصيل إلى 800 وحدة جديدة فى 22 محافظة بنهاية العام الجارى لتوفير 1.2 مليار جنيه سنوياً. ■ فى البداية.. ما أسباب أزمات الطاقة المتكررة؟ - مافيا السوق السوداء وراء أزمات الوقود المتكررة فى مصر، بالتعاون مع أصحاب المصالح وأثرياء الفوضى الذين استغلوا انشغال الدولة بقضايا الاستقرار العام، لتكوين ثروات من مخصصات الدعم، لكن احتياطى مصر من المحروقات آمن لنحو 17 عاماً فيما يخص الوقود الثقيل «بنزين وسولار ومازوت» و30 عاماً للغاز الطبيعى. ■ هل هناك إرادة سياسية قوية لترشيد دعم الحكومة؟ - بالفعل الإرادة السياسية اللازمة لاتخاذ قرار بترشيد دعم الوقود أو رفع الدعم كاملاً عن الطبقات التى لا تستحق الدعم موجودة، إلا أن القرار يحتاج وقتاً لا يقل عن 5 سنوات لإعداد الدراسات اللازمة لتحديد المستحقين فعلاً، وفى المجمل فإن رفع أسعار المحروقات «بنزين، سولار، غاز طبيعى» هو قرار حكومى بالدرجة الأولى، ويحتاج إلى وقت طويل لتحقيقه على أرض الواقع. وأتوقع أن يصل دعم الطاقة بنهاية هذا العام إلى 150 مليار جنيه، كما أن الشركاء الأجانب حريصون على بقاء استثماراتهم فى مصر. ■ هل استشعرتم وجود إرادة سياسية تكفى لحسم قضية الدعم؟ - بالفعل، الإرادة السياسية موجودة الآن لحسم ملف الدعم فى مصر، على أن يوصّل إلى مستحقيه لعدم المساس بمحدودى الدخل «الفقراء»، خاصة أن ثورتى 25 يناير و30 يونيو تطالبان بتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع. ■ وما أهم ملامح الخطة الموضوعة لترشيد دعم الطاقة؟ - أولاً، الدعم الحكومى الذى يُقدَّم للمواطنين فى مصر ليس دعماً فى الطاقة فقط، بل يشمل قطاعات التعليم والصحة والمرافق العامة، ودعم الطاقة لن يتم رفعه بشكل كامل، وسيجرى تدريجياً كما حدث بكافة الدول الأوروبية التى تخلصت من عبء الدعم الحكومى، حيث يحتاج برنامج الحكومة لترشيد دعم الطاقة ما بين 5 و7 سنوات، لضمان توصيل الدعم إلى مستحقيه (محدودى الدخل) وسحبه من الطبقات غير المستحقة، والبرنامج نعدّه مع الحكومة، وسيُعلن عنه فور الانتهاء من دراسته من كافة جوانبه مع الجهات والوزارات المعنية، فاستمرار الدعم بشكله الحالى يهدد جهود التنمية، ولدينا دراسات مكثفة ونماذج حسابية للتعامل مع الدعم بما لا يؤدى إلى تحريك أسعار المنتجات البترولية، وإن أى إجراء بخصوص ملف الدعم لن يحدث إلا بعد دراسة وتوافق مجتمعى. ■ متى تُرفع أسعار الطاقة خارج الدعم؟ - رفع أسعار المحروقات (بنزين وسولار وغاز طبيعى) قرار حكومى يحتاج وقتاً طويلاً لتحقيقه على أرض الواقع، ونحن فى الوزارة نعمل على هذا الملف بحساسية شديدة مراعاة لمحدودى الدخل، لتوصيله إلى الفقراء، حيث لن تزيد أسعار الطاقة خارج الدعم على أسعار التكلفة الحقيقية للبنزين والسولار التى تختلف سنوياً، نظراً لمنظومة التداول وأسعار الاستيراد من الخارج، ولن تطبق الأسعار العالمية بالنسبة لبيع الوقود قبل تحسين مستوى المعيشة. ■ هل أجريتم حواراً مجتمعياً للتعريف بمنظومة ترشيد دعم الوقود؟ - الفكرة مطروحة حالياً، لأن ملف ترشيد دعم الطاقة يحتاج إلى فترات طويلة، خاصة أن الدعم لم يحقق أى مصلحة للدولة أو للمواطن البسيط محدود الدخل، حيث إن ترشيد الدعم بشكل عام سيعود بالنفع على المواطن فى مصر، سواء عن طريق خدمات اجتماعية أو عن طريق التعليم أو الصحة أو النقل، وهو من مصلحة المواطن. وعملية ترشيد الدعم وتخفيضه سنوياً ستكون فى صالح المواطن من خلال حصوله على خدمات أفضل فى المستقبل القريب، حيث إن ملف ترشيد الدعم يهدف إلى ضمان توصيل الدعم إلى مستحقيه عكس السنوات الماضية حيث كان يصل لغير مستحقيه. ■ هذا يعنى أن قيمة دعم الطاقة قد تتغير بنهاية العام الحالى؟ - العام الماضى بلغ دعم الطاقة 128 مليار جنيه، ولكن إذا استمر الوضع كما هو عليه فى ظل هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فمن المتوقع أن يصل دعم الطاقة بنهاية العام إلى 150 مليار جنيه. ■ كيف يصل الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين؟ - بالنسبة لدعم الطاقة أرى أن «السولار» أكثر سلعة مدعومة فى موارد الطاقة، وهو السلعة الأكثر استهلاكاً بين طبقات المجتمع، وبلغت قيمة دعمه العام الماضى 57 مليار جنيه، وسندعم الفترة المقبلة السولار بشكل مكثف، خاصة أنه كان السبب الرئيسى فى أزمات الوقود بالسوق المحلية بمختلف المحافظات، وبالنسبة للبنزين 80 فهو يباع ب90 قرشاً وهو الأكثر استهلاكاً ويمثل نصف إنتاجنا من البنزين فى معامل التكرير المصرية، بينما بنزين 92 سعره أعلى، وحررنا بنزين 95 الذى يُستخدم للسيارات الفاخرة، لعدم أحقية مستهلكيه فى الحصول على دعم الطاقة. ■ أيعنى ذلك أنكم لضمان وصول الدعم لمستحقيه ستحررون أسعار بعض المنتجات؟ - جارٍ إعداد برامج بالتنسيق مع كافة الوزارات لتحديد مستحقى الدعم على أسس ومعايير اجتماعية واقتصادية واضحة. ■ وماذا عن نتائج المرحلة الثانية من الكروت الذكية فى محطات الوقود؟ - المرحلة الثانية من الكروت الذكية فى توزيع البنزين والسولار المدعم على المواطنين بمحطات التموين حققت نجاحاً كبيراً وحدّت من تهريب الوقود منذ بداية انطلاقها شهر مارس الماضى، حيث إنها ساعدتنا كثيراً فى ضبط منظومة توزيع الوقود وتسمح لنا بآلية جادة فى التصرف بالمنتجات البترولية وتوضح أعداد المستهلكين للبنزين والسولار فى القطاعات المختلفة، خاصة بالسياحة وقطاع النقل البحرى ووسائل النقل بكافة أنواعها، بالإضافة إلى أنها سهلت كثيراً فى توزيع الوقود من المستودعات إلى محطات التموين كما حققت رقابة صارمة على مديرى المحطات لمنع تهريب الوقود إلى السوق السوداء، وإحداث حالة فوضى بالشارع. ■ ما الجهات المسئولة عن تحديد بيانات مستحقى دعم الطاقة؟ - وزارتا الداخلية والمالية وشركة «آى فايننياس» هى الجهات المسئولة عن تجميع بيانات المواطنين المستحقين لدعم الطاقة، وحين يتم تجميع كافة البيانات، يتم إدخال البيانات لتوحيدها بالكامل، خاصة أنها تحدد من يستحق الدعم والكميات المستهلكة يومياً من البنزين والسولار. ■ متى تنتهى أزمة البوتاجاز نهائياً فى مصر؟ وما أسباب تكرارها سنوياً؟ - مافيا السوق السوداء وراء افتعال وإشعال الأزمات بقطاع البترول، بالتعاون مع أصحاب المصالح الشخصية وأثرياء الفوضى الذين يستفيدون من أزمات الطاقة المتكررة فى مصر، على الرغم من أن القطاع يضخ 16.5 ألف طن بنزين يومياً و37 ألف طن سولار، مع طرح أكثر من مليون أسطوانة بوتاجاز فى اليوم الواحد، ودورنا يقف عند توفير المنتج للسوق المحلية. ■ تردد أنكم طالبتم بزيادة الدعم المخصص للمنتجات البترولية العام الحالى.. ما صحة ذلك؟ - قطاع البترول طالب الحكومة بالحصول على 120 مليار جنيه لدعم للطاقة فى موازنة العام المالى الحالى، خاصة أن 20% فقط من إجمالى الدعم تذهب إلى الفقراء، وباقى الدعم يذهب لغير مستحقيه، خاصة أن كافة السلع فى مصر ترتفع أسعارها إلا المنتجات البترولية وكانت تدعم السفارات والقنصليات الأجنبية بدعم المواطن، وحررنا أسعار بنزين 95 لوقف هذه المهزلة. ■ ما حجم الاحتياطى المصرى من البترول بشكل عام قبل دراسات ترشيد الدعم؟ - الاحتياطيات الموجودة من البنزين والسولار، وبافتراض عدم حدوث اكتشافات جديدة، تكفى لمدة 17 سنة، وبالنسبة للغاز فى ضوء الاحتياطى الموجود وبافتراض عدم حدوث اكتشافات جديدة، فإن الاحتياطى يكفى الاستهلاك لمدة 30 سنة، ولكن هذه أرقام متغيرة فى ضوء تغير معدلات الاستهلاك. ■ بالنسبة لاستيراد الغاز.. هل تفاوضون قبرص بعد تعنت قطر فى توريد الغاز إلى مصر بسعر 10 دولارات للمليون وحدة حرارية؟ - بالنسبة للحكومة القطرية، وردت 5 شحنات كهدية للشعب المصرى، بعد عزل الرئيس محمد مرسى، وتوجد مفاوضات مباشرة الآن مع قبرص لاستيراد الغاز، ولكنها مجرد فكرة طُرحت وجارٍ دراستها بدقة وفقاً للوضع المالى لقطاع البترول، وهناك مناقصة طرحتها الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بشأن استيراد الغاز الطبيعى لتغطية احتياجات الكهرباء والسوق المحلية، حيث إن الفترة المقبلة ستشهد تنوعاً فى استهلاك الوقود لمدها بمحطات توليد الكهرباء لتكون مساندة لاستخدام الغاز الطبيعى، خاصة أن موضوع تسعير الكهرباء لا ينفصل عن قضية الدعم. وهناك تنسيق كامل بين وزارتى البترول والكهرباء لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود. ■ وماذا عن خطط الوزارة لتوصيل الغاز الطبيعى للمدن؟ هناك 5.6 مليون وحدة سكنية تعمل بالغاز الطبيعى وفّرت 8 مليارات جنيه سنوياً من دعم البوتاجاز، وجارٍ التوصيل إلى 800 ألف وحدة جديدة فى 22 محافظة مع شركات «غاز مصر» و«تاون جاس» و«غاز الأقاليم» و«غاز القاهرة» و«ناتجاس» و«طاقة» و«مايجاس»، التى تمثل خطة العام المالى «2013 - 2014» باستثمارات 1.5 مليار جنيه، بخلاف 1500 جنيه يتحملها كل عميل، بما يساهم فى تخفيف عبء الدعم الموجه للبوتاجاز بنحو 1.2 مليار جنيه سنوياً. ■ وهل توقف تزويد السيارات بالغاز؟ - لا، ونمتلك 200 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعى، وجارٍ زيادتها العام المقبل وفقاً للظروف المالية للقطاع، حيث إن التوسع فى تمويل السيارات للعمل بالغاز كوقود بديل للبنزين والسولار مرتبط بإنشاء عدد من محطات تمويل الغاز لشركات من القطاع الخاص تعمل بهذا المجال طبقاً للاستثمارات المتاحة لدينا فى القطاع. ■ البعض اتهم الضبطية القضائية بزيادة تهريب الوقود.. ما تعليقك؟ - فى الحقيقة قطاع البترول لم يستفد بشكل كبير من قانون الضبطية القضائية للحد من عمليات تهريب الوقود بالسوق السوداء لبيعه بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية، ونستعين بالدرجة الأولى بوزارة الداخلية ومباحث التموين فقط لمواجهة تجار السوق السوداء. ■ وهل أثّر ذلك على حركة الإنتاج فى الوقت الحالى؟ - لا، بل تعمل وزارة البترول حالياً بالتعاون مع الشركاء الأجانب على الإسراع بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى لإنتاج الغاز الطبيعى من البحر المتوسط والدلتا والصحراء الغربية خلال العام المقبل، بهدف زيادة الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعى فى إنتاج الحقول بغرض الوفاء باحتياجات السوق المحلية المتنامية من الغاز، ومقابل زيادة الطلب عليه محلياً، حيث إن هناك 3 محاور استراتيجية يجرى العمل عليها، وهى الإسراع فى تفعيل الاتفاقيات البترولية المبرمة مع الشركات العالمية لتكثيف أنشطة البحث عن البترول والغاز فى مصر، وطرح مناطق جديدة للبحث أمام هذه الشركات فى مزايدات عالمية، والانتظام فى سداد مستحقات الشركات العالمية العاملة فى مصر ومراجعة اقتصاديات البحث عن الغاز فى الاتفاقيات المبرمة معها، من خلال إعادة التفاوض مع الشركات للوصول إلى أسعار مناسبة لشراء حصصها من الغاز بالنسبة لأى اكتشافات جديدة بما يحقق اقتصاديات متوازنة للدولة والشركات، الأمر الذى يدفع بقوة الاستثمارات الأجنبية إلى الأمام، ويمثل حافزاً مشجعاً للشركات العاملة فى مصر على تنفيذ خطط وأنشطة مكثفة لزيادة إنتاج البترول والغاز، والتوصل إلى احتياطيات ومخزونات جديدة. ■ هل واجهت شركة «أباتشى» الأمريكية ضغوطاً من حكومتها لسحب استثماراتها من مصر بعد عزل مرسى؟ - لا أعلم، ولا يمكننى أن أؤكد أو أنفى ذلك، لكن فى الغالب بيع حصص من مناطق الامتياز فى مصر أمر متعارف عليه فى قطاع البترول، وحدث عشرات المرات، خاصة أن صفقة الشراكة مع «أباتشى» ببيع 33% لشركة «سينوبك»، إحدى كبريات الشركات الحكومية الصينية، تعود بالإيجاب على الاقتصاد المصرى، حيث ستوفر استثمارات جديدة من الشركة الصينية فى مجال البحث والاستكشاف فى مصر، وتفتح أمامها سوقاً جديدة واعدة للعمل البترولى وهى الصحراء الغربية. ■ وما مدلول ذلك، خاصة أن الصفقة أُبرمت قبل عزل مرسى؟ - قبل أو بعد، خبر دخول الشركة الصينية لمصر يوصل رسالة للعالم بأن الاستثمارات فى مصر آمنة، حيث إن هناك العديد من الشركات تنفق 3 مليارات دولار سنوياً فى قطاع البترول لثقتها فى الاستثمار فى مصر، وللعلم فإن دخول «أباتشى» نفسها لقطاع البترول المصرى كان عن طريق شراء حصص من شركاء أجانب لممارسة عمليات البحث والاستكشاف لإنتاج البترول والغاز الطبيعى. ■ مع كل ذلك ما زالت هناك أزمة تتعلق بمستحقات قطاع البترول لدى الجهات الحكومية! - نحن نعمل فى الحكومة كمجموعة واحدة، وحل أى أزمات مالية بين القطاعات سيناقَش فى الاجتماعات بين الوزراء من خلال برنامج محدد وواضح لحل الأزمة ومنع تكرارها فى المستقبل. ■ ما عدد الاتفاقيات التى وُقعت الفترة الماضية؟ - 21 اتفاقية بترولية أُصدرت قرارات بقوانين بشأنها، وبدأ توقيعها مع الشركات العالمية الفترة الماضية ليصل إجمالى عدد الاتفاقيات البترولية الجديدة الموقعة للبحث عن البترول والغاز إلى 9 اتفاقيات جديدة، للبحث عن البترول والغاز فى مناطق خليج السويس وسيناء والصحراء الغربية والشرقية، مع شركات «شل» و«بيكو» و«جرايستون» و«بتزد» وهيئة البترول باستثمارات حدها الأدنى 470 مليون دولار، ومنح توقيع 50 مليون دولار لحفر 15 بئراً، وهذا يمثل رسالة قوية وإيجابية بأن مصر ما زالت جاذبة للاستثمارات البترولية، وأن هناك اهتماماً متزايداً من قبَل الشركات العالمية للعمل فى مصر، نظراً للجدوى الاقتصادية واحتمالاتها البترولية الجيدة.
