الرئيس السابق للشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» فى حواره مع «الوطن»

محمد شعيب: قدمت إلى وزارة البترول مشروعاً لتوفير 84 مليار جنيه من دعم الوقود ورفضته

لا يبدأ حديث عن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، إلا وتتصدر قضية الدعم افتتاحيته، خاصة دعم الطاقة الذى يكلف الدولة أموالا طائلة ولا يذهب إلى مستحقيه، بينما لا تزال الحكومة مكتوفة الأيدى ولم تتخذ قرارات حاسمة بشأن تلك القضية باستثناء قرار إلغاء الدعم عن بنزين «95» وهو القرار الذى يراه المهندس محمد شعيب الرئيس السابق للشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» غير مناسب ولم يحدث تغييرا كبيرا فى الأسواق.
شعيب الذى عُين مؤخرا عضوا منتدبا لقطاعات الطاقة بشركة القلعة للاستثمار، قال فى حوار ل«الوطن» إنه قدم دراسة إلى الحكومة لحل أزمة الطاقة وتعمل على توفير 84 مليار جنيه سنويا إلا أن الجهات التنفيذية رفضتها، مضيفا أنه يطالب برفع أسعار الطاقة فى السوق بما يساوى الأسعار العالمية معربا عن رفضه خطة الحكومة برفع الأسعار «تدريجيا».. وإلى تفاصيل الحوار.
* برأيك.. لماذا تتفاقم أزمات الوقود فى مصر؟
- تتفاقم أزمات الوقود نتيجة عدم وصول الدعم إلى مستحقيه بالإضافة إلى تخبط الحكومة فى قراراتها التى تصدر دون دراسة وتتراجع عنها خوفا من انقلاب الرأى العام، بجانب تزايد الاستهلاك اليومى من الوقود بعد الثورة، حيث يتم يوميا توزيع 16.5 ألف طن بنزين و37.5 ألف طن سولار و1.2 مليون أسطوانة بوتاجاز، فى حين كانت الحكومة توزع العام الماضى 30 ألف طن من جميع أنواع البنزين يوميا، ومليون أسطوانة بوتاجاز، و23 ألف ميجاوات من الكهرباء.
* هل تؤيد رفع أسعار الطاقة فى مصر؟
- بالفعل أنا مع تطبيق زيادة فورية فى أسعار الطاقة ولست من مؤيدى خطة تطبيق الزيادة التدريجية، خاصة بعد زيادة أسعار الدولار أمام الجنيه لمستويات قياسية لم تحدث منذ عشرات السنين، والتأخر فى رفع أسعار الطاقة بالكامل يتسبب فى ارتفاع فاتورة دعم المنتجات البترولية السنوات المقبلة، نظرا للفرق الشاسع بين بيع الوقود للمستهلكين فى مصر وسعر استيراده من الخارج، وإلغاء دعم بنزين «95» وتحريك سعره ل 5.85 جنيه للتر الواحد لا يمثل شيئا لحل أزمة الوقود فى مصر، خاصة أن نسبة لا تتعدى 2% هى التى تستهلك ذلك النوع من البنزين، كما أن السيارات القديمة بدأت تتجه إلى استهلاك بنزين «92» بالسوق المحلية وتتسبب فى تزايد الإقبال على ذلك النوع.
* وكيف يتم حل أزمة الدعم فى مصر.. برأيك؟
- أولا يجب بدء حوار مجتمعى مع مستحقى الدعم وليس الأغنياء بمعنى أن الحوار المجتمعى يجب إجراؤه فى جميع المحافظات وليس القاهرة فقط، والدولة لن تنجح فى حل أزمة الدعم إذا لم تدرك مطالب الفقراء وتحصى عددهم، وثانيا يجب تشديد الرقابة الحكومية من خلال وزارتى التموين والداخلية لمنع تهريب الوقود ولضمان توصيل الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وحتى تتساوى جميع أطياف الشعب المصرى، والدعم فى صورته الحالية يصل إلى الأغنياء فقط ويتم تجاهل حقوق المواطن البسيط الذى يتحمل كل أعباء الحكومة فى قراراتها غير المدروسة، وثالثا يجب توجيه الدعم بعناية إلى شريحة الفقراء فقط مع ضرورة رفع أسعار الوقود بالكامل (البنزين، السولار، المازوت) ليباع بسعر استيراده من الموردين العالميين.
* هل تعتقد أن الحكومة ستنجح فى مخططها بتوفير 40 مليار جنيه من مخصصات دعم الطاقة؟
- بكل تأكيد لن ينجح قطاع البترول فى توفير هذا المبلغ من الموازنة الجديدة نتيجة تزايد الطلب المحلى على المنتجات البترولية بجانب ارتفاع سعر الدولار وأثر ذلك على زيادة أسعار المنتجات البترولية بالسوق العالمية.
* أثناء توليك رئاسة «إيجاس» هل اقترحت أى حلول بشأن أزمة الدعم؟
- بالفعل تقدمت بدراسة إلى عدد من الجهات الحكومية ومنها وزارة البترول لحل أزمة الدعم وتوصيله إلى مستحقيه من المواطنين ولكن تم رفضها، وتهدف الدراسة إلى توفير 84 مليار جنيه من دعم الطاقة فى الموازنة الجديدة مقسمة ما بين 58 مليارا من البنزين والسولار والباقى من المنتجات البترولية السائلة «الغاز والمازوت»، وتنص الدراسة على عدم تحديد موديل السيارات التى تحصل على الوقود المدعم، بحيث تحصل كل سيارات النقل والأجرة فى مصر والبالغ عددها نحو 5 ملايين سيارة على 10 آلاف لتر بنزين «80» سنويا، مع الإسراع فى رفع أسعار الغاز الطبيعى للقطاعات متوسطة وكثيفة الاستهلاك، حيث سيتم توفير 30 مليار جنيه من الغاز الطبيعى والبوتاجاز.
* كيف تتم مراقبة توزيع الوقود فى محطات التموين؟
- لابد من إنشاء جهة لتنظيم توزيع الوقود وتتابع وتحدد نسب توزيع الدعم على المواطنين لتوصيله إلى مستحقيه مع تدخل جهاز حماية المستهلك ورابطة النقل البرى لتحديد عدد معين من ساعات العمل لأصحاب السيارات النقل والأجرة المستحقة للدعم وذلك لتحديد الكميات التى تحتاجها كل سيارة فى مصر على مدار العام، بحيث يتم إعطاؤها كميات محددة مدعمة من الدولة وبمجرد انتهاء تلك الكميات يتم التعامل معها بالسعر التجارى.
* ما إيجابيات وقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل؟
- قرار وقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل ليس سياديا كما أشيع فى الإعلام المصرى، وأنا من اتخذت القرار بعد الرجوع إلى الشئون القانونية بصحة فسخ العقد نتيجة تراكم المديونيات على الجانب الإسرائيلى فى الوقت الذى كانت تلتزم فيه مصر بضخ الغاز بالمعدلات المتفق عليها طبقا للاتفاقية الموقعة بين الطرفين، والمشكلة أن الناس لا يعجبها أى قرار، فقبل إلغاء الاتفاقية مع إسرائيل كانت المطالب الشعبية تنادى بإلغائها نهائيا وبعد إلغائها بدأت الشائعات تنتشر بأن قرار الإلغاء «إخوانى».
* أنت تعمل حاليا رئيسا لقطاع الطاقة بشركة القلعة، ما المجالات الاستثمارية التى تعمل بها الشركة؟
- شركة القلعة هى مؤسسة رائدة فى مجال الاستثمار المباشر فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتمتلك الشركة 19 صندوقا متخصصا للتحكم بشركاتها التابعة والموزعة فى 14 دولة و15 مجالا صناعيا متنوعا تشمل الأسمنت والزراعة والصناعات الغذائية والنقل والطاقة.
* ما حجم استثمارات الشركة فى أفريقيا والشرق الأوسط؟
- استثمارات الشركة بلغت قيمتها 9.5 مليار دولار.
* ما هو الصندوق القطاعى المتخصص؟
- تعمل «القلعة» على جذب رؤوس الأموال لكل استثمار على حدة، ولذلك تقوم بإنشاء صندوق قطاعى متخصص لكل صفقة بدلاً من استقطاب مبلغ ضخم لصندوق دائم، حيث تلتزم شركة القلعة بضخ من 10 إلى 20% على الأقل من قيمة أى صندوق قطاعى متخصص تابع للشركة، ويقوم كل صندوق قطاعى متخصص بالسيطرة على واحدة من الشركات التابعة التى عادة ما تكون متخصصة فى صناعة محددة، وتركز شركة القلعة بصورة رئيسية على فرص الاستثمار فى الشرق الأوسط وأفريقيا وتبدى اهتماماً كبيراً بشمال وشرق أفريقيا وإلى جانب مقرها الرئيسى بالقاهرة تقوم الشركة حالياً بتأسيس مكتب جديد لها فى نيروبى بكينيا وقامت بتشغيل مكتبها فى الجزائر وتسعى لافتتاح مكتب إضافى بدبى لتعزيز تواصلها المباشر مع شركائها هناك.
* هل هناك توسعات جديدة للشركة فى شمال أفريقيا؟
- بالفعل نسعى إلى الدخول فى مشروعات جديدة فى دول الشمال الأفريقى (الجزائر، تونس، المغرب) لتكرير البترول، وبدأت الشركة مشروعات لتكرير البترول فى الجزائر ويعد مشروعا خدميا اقتصاديا وسيتم الانتهاء منه عام 2016 بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وسيعمل المشروع الجديد على توفير كميات كبيرة من المنتجات البترولية لهيئة البترول تصل إلى 3 ملايين طن سنويا، حيث سيتم مدها لهيئة البترول لسد احتياجات السوق المحلية من الوقود وتوفير 280 مليون دولار سنويا، حيث تساهم هيئة البترول بنسبة 23% فى مشروع تكرير المنتجات البترولية.