أسامة كمال:أسعار استيراد الغاز من قطر «شئون لا تخص المواطن».. والوزارة تحصل على الكميات المطلوبة دون معرفة الأسعار

نعيش زمن «جحا وابنه والحمار».. ونعانى أزمة فى ضخ كميات إضافية من السولار

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة لن تتحمل خلال الفترة القادمة أزمة المديونيات المتراكمة على وزارة الكهرباء التى تبلغ 50 مليار جنيه، مؤكداً أنه إذا لم تتم جدولة الديون سيقطع الغاز نهائياً عن محطات الكهرباء، وأضاف: «اللى معهوش فلوس مايطلبش غاز طبيعى».
ورفض فى حواره ل«الوطن» الإفصاح عن السعر الحقيقى للغاز المستورد من قطر، مؤكداً «هذه شئون لا تخص المواطن»، وتوقع أن تزيد مخصصات دعم الطاقة بنهاية العام الحالى إلى 200 مليار جنيه فى ظل الطلب المتزايد يومياً فى السوق المحلية، وقال «نواجه أزمة فى ضخ كميات إضافية من السولار يومياً لأنها تحتاج إلى اعتمادات بالعملة الصعبة».
وأكد أن 80% من الدعم لا يصل إلى مستحقيه، ولا بد من تحرير سعر السولار فى السوق المحلية بعيداً عن محدودى الدخل كما حدث فى تركيا وإسرائيل، موضحاً أن الحكومة قررت بشكل نهائى إلغاء دعم الوقود على المستشفيات الخاصة والقنصليات والسفارات.. وإلى نص الحوار.
* لماذا دائماً تتكرر أزمات السولار فى السوق المحلية؟ ومن المتسبب الحقيقى؟
- السبب الرئيسى فى تكرار أزمات السولار بالسوق المحلية أن منتج السولار يوجد به فرق كبير فى سعر تكلفته على الدولة وسعر بيعه فى السوق المحلية مقارنة بالدول المجاورة، وهذا ما يتسبب دائماً فى تكرار أزمة السولار فى مختلف محطات الوقود على مستوى الجمهورية.
الدولة تقوم باستيراد طن السولار بسعر 1000 دولار فى حين يتم بيعه فى السوق المحلية بسعر 1100 جنيه للطن الواحد، لذلك لا بد من تحرير سعر السولار فى السوق المحلية بعيداً عن محدودى الدخل، كما تم تطبيقه فى كل من تركيا وإسرائيل التى تبيع السولار بسعر 2 دولار للتر الواحد.
* كيف سيتم مواجهة مافيا السولار فى مصر؟
- مواجهة مافيا السولار فى مصر مرتبطة بعودة الأمن للشارع بشكل مكثف، لوقف عمليات تهريب البنزين والسولار بالخارج وبيعه فى السوق السوداء، حيث أن حل أزمة السولار فى مصر يتمثل فى بيع السولار بمتوسط سعر التكلفة لوقف تجارة السوق السوداء سواء فى الداخل أو الخارج، خاصة أن تجار السوق السوداء استغلوا الأوضاع الراهنة والأحداث السياسية الملتهبة فى مصر لتهريب السولار بشكل غير مسبوق.
* ما هى الأزمة الحادة التى يعانيها قطاع البترول؟
- قطاع البترول يعانى من أنه لا يستهدف أى أرباح من بيع المنتجات البترولية نتيجة بيعها بأسعار فى السوق المحلية بأقل من سعر التكلفة فى ظل تزايد الأسعار العالمية، وهو ما يتسبب فى زيادة دعم الطاقة سنوياً خاصة نتيجة الفروق فى الأسعار بين سعرى البيع والتكلفة على الدولة.
والإعلام سبب رئيسى فى تفاقم أزمات الوقود فى مصر، خاصة أنه يتسبب فى بلبلة الرأى العام بدون وجهات نظر علمية أو واقعية وهو ما يجعل المواطن يتوجه إلى محطات التموين لتخزين السولار والبنزين خوفاً من نقص المنتج فى السوق المحلية، حيث أننا نواجه أزمة فى ضخ الكميات الإضافية لأنها تحتاج إلى اعتمادات إضافية بالعملة الصعبة (الدولار) وليست بالجنيه المصرى، خاصة أن ضعف الإيرادات الدولارية يتسبب فى تآكل الاحتياطيات النقدية فى مصر وفى النهاية تذهب إلى تجار السوق السوداء.
* لماذا لا يتم ضخ كميات إضافية من السولار فى محطات الوقود؟
- نضخ السولار فى «بلاعات مخرومة» بمحطات الوقود والمستفيد الوحيد تجار السوق السوداء، وهو ما يجعل كل الأموال التى تصرف على المنتجات البترولية تهدر بدون حل للأزمة فى السوق المحلية.
قطاع البترول محكوم بإيرادات ومصروفات معينة يتم تحديدها من خلال الدولة التى تتحمل عبء دعم الطاقة سنوياً لسد احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية التى تسبب فى عجز بالموازنة العامة.
الميزانية المالية لدعم الطاقة فى بداية العام الجارى وصلت إلى 135 مليار جنيه، وبعد مرور نصف السنة المالية الجارية وصلت إلى 185 مليار جنيه ومتوقع زيادتها إلى 200 مليار جنيه بنهاية عام 2013.
الاعتصامات والاضطربات السياسية لو استمرت فى مصر سينهار الاقتصاد المصرى، هناك أربعة مواقع بترولية مغلقة نتيجة اعتصام الأهالى لتعيين أبنائهم فى تلك المواقع بدون وجه حق، حيث تنتج تلك المواقع 2000 برميل زيت خام، ونكتشف فى النهاية أننا فقدنا 10 آلاف برميل يومياً بقيمة مليون دولار بسبب وقف عجلة الإنتاج.
* من هم مستحقو دعم السولار فى مصر؟
- مستحق دعم السولار فى مصر هو كل من يقدم سلعة مدعمة للجماهير، حيث سيحصل المواطن على المنتجات البترولية من خلال نظام الكوبونات أو الكروت الذكية بالأسعار الحالة للبنزين وسعر السولار فى الدعم 110 قروش للتر الواحد وهم (المزارعون، سائقو السيارات الكبرى والصغرى، الصيادون، والجرارات الزراعية، ماكينات الرى، الميكروباصات، نقل جماعى، نص نقل الكبير والمتوسط، المخابز، وسيارات النقل الثقيلة) ما عدا ذلك سيحصل باقى المواطنين على السولار بالسعر الحر خارج الدعم. والحكومة قررت نهائياً إلغاء دعم السولار على كل من المستشفيات الاستثمارية الخاصة والقنصليات والسفارات.
* لماذا أزمة السولار تختلف عن أزمة البوتاجاز فى مصر؟
- لأن البوتاجاز لا يتم تهريبه فى الخارج يومياً على يد تجار السوق السوداء، لكن السولار يتم تهريبه فى السوق السوداء لتموين السفن فى عرض البحر بالسعر الحر، حيث من الصعب تطبيق نظام الكوبونات فى توزيع البنزين والسولار، خاصة أننا لا نمتلك قاعدة بيانات لكافة مستهلكى السولار فى مصر. بالإضافة إلى وجود العديد من الأراضى الزراعية غير المرخصة التى تستهلك كميات كبيرة من السولار والمازوت المدعم، وجارٍ حالياً حصر السيارات العاملة بالسولار لتوصيل الدعم إلى مستحقيه فقط لا غير.
* المزارعون دائماً يشكون نقص السولار فى موسم الحصاد؟
- أرسلنا خطاباً رسمياً لوزير الزراعة لتحديد كميات السولار التى يحتاجها خلال فترة الحصاد لمدة 3 أشهر، وفوجئنا بمعرفة الكميات من خلال وسائل الإعلام التى أشارت إلى أن وزارة الزراعة تريد الحصول على 120 ألف طن سولار خلال فترة الحصاد، لكن وزارة الزراعة لم ترد علينا بشكل رسمى حتى الآن.
* وماذا عن حصول قطاع السياحة على السولار؟
-قطاع السياحة سيحصل على السولار مدعم بشكل استثنائى لحين النهوض بالسياحة المصرية، خاصة لتراجعها بشكل ملحوظ بعد أحداث ثورة 25 يناير المجيدة، حيث إنه سيتم إبلاغ وزارة السياحة بإلغاء دعم السولار قبلها ب6 أشهر قبل تنفيذ القرار.
* ما سعر السولار خارج الدعم؟ وهل تم تحديده؟
- وزارة البترول لا تحدد أى أسعار للمنتجات البترولية خارج الدعم بل هى مسئولية الرئاسة ومجلس الوزراء، لكننا تقدمنا بخطتنا إلى مجلس الوزراء بضرورة رفع سعر السولار ليصل إلى متوسط تكلفته على الدولة، خاصة أننا ننتج 60% من السولار يومياً ونقوم باستيراد نسبة 40% من الخارج من موردى الوقود، وللعلم سعر السولار متغير يومياً طبقاً للأسعار العالمية لاستيراد السولار من الخارج، حيث إنه فى حالة استمرار رفع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى من الممكن أن يصل سعر السولار خارج الدعم إلى 4.25 قرش للتر الواحد بعيداً عن محدودى الدخل.
* معنى كلامك أن سعر السولار سيتغير كل فترة؟
- تحديد سعر السولار مرتبط بالأسعار العالمية لأن سعر تكلفته متغير يومياً، وهذا إجراء طبيعى، كما تستخدمه القطاعات كثيفة الاستهلاك فى قطاع الصناعة ومنها على سبيل المثال صناعة الأسمنت التى لا يتجاوز تكلفة إنتاج الطن 220 جنيهاً، ويباع بسعر يقترب من 800 جنيه.
* هل الحكومة فشلت فى إقناع المواطن بمنظومة الدعم؟
- الحكومة لم تفشل فى إقناع المواطن بمنظومة الدعم، خاصة أن الظروف التى تعمل بها فى الوقت الراهن صعبة للغاية وغير مواتية لإقناع المواطنين بكيفية ترشيد دعم الطاقة لتوصيل الدعم إلى المواطن البسيط، خاصة أن مصر تعيش الآن بنظام زمن جحا وابنه والحمار.
* ما نسب وصول الدعم إلى مستحقيه فى مصر؟
- نسب وصول الدعم إلى مستحقيه فى مصر تقل وتنعدم مع مرور الوقت بعد أن وصل بنسبة إلى 20% إلى مستحقيه و80% إلى غير مستحقيه، خاصة أن تأخير ترشيد دعم الطاقة فى مصر يزيد الأعباء المالية على الدولة، حيث إن الفترة المقبلة من المتوقع أن يزيد دعم الطاقة إلى 200 مليار جنيه بنهاية العام الجارى 2013.
* لماذا الدعم المالى للطاقة يتزايد شهرياً؟
- دعم الطاقة يتزايد على الورق نتيجة التأخير فى ترشيد دعم الطاقة، حيث من المفترض أن دعم الطاقة المقرر من الخزانة العامة خلال الموازنة الجديدة للعام الجارى أن يصل إلى 100 مليار جنيه بمعدل حصولنا على 1.3 مليار دولار شهرياً من المخصصات المالية من وزارة المالية لتوفير المنتجات البترولية السائلة فى السوق المحلية مع الأخذ فى الاعتبار ارتفاع سعر الدولار بالسوق المحلية إلى متوسط 6.30 جنيه.
هناك أزمة فى المخصصات المالية الشهرية مع وزارة المالية، حيث أن «البترول» حصلت منذ بداية العام المالى الجارى على 5.8 مليار دولار من إجمالى 10 مليارات دولار، وتم توفير القيمة المتبقية من مستحقات هيئة البترول، مما جعل هناك أعباء كثيرة على قطاع البترول جعلتنا نواجه أزمات تسديد المستحقات إلى موردى الوقود وبعض الشركاء الأجانب العاملين فى مصر.
* كيف سيتم توصيل الدعم إلى مستحقيه؟
- سيتم عمل حصر المواطنين المستحقين للدعم للحصول عليه من خلال الكوبونات والبطاقات الذكية، وبعدها بفترة زمنية سيتم رفع الدعم تدريجياً بنسبة 10% سنوياً مع زيادة الأجور للمواطنين بنفس النسبة غير العلاوة الشهرية لكل مواطن وهو الأسلوب الأمثل لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين حتى يصل الدعم خلال 5 سنين إلى 50 ملياراً بدلاً من 114 مليار جنيه فى الموازنة الماضية لدعم الطاقة. وهو ما تم تطبيقه فى الدول المجاورة (لبنان والأردن وإسرائيل ومعظم دول أوروبا) التى قامت بتحرير أسعار الوقود ليصل إلى سعر تكلفته فى السوق المحلية بعيداً عن محدودى الدخل.
وللعلم هذا البرنامج تم تقديمه إلى مجلس الوزراء وتم نشره على المواطنين، واللافت أنه يهاجم بطريقة غريبة دون وجود أى بدايل من المنتقدين، حيث طلبنا من قبل من أى معارض يمتلك أفكاراً جديدة لتوصيل الدعم إلى مستحقيه أن يتقدم بها إلى وزارة البترول لدراستها ومناقشتها بشكل عملى.
* ما الخسائر المالية التى تتكبدها الدولة نظير تأخير ترشيد الدعم؟
- كل يوم نتأخر فى ترشيد الدعم على الطاقة يزيد من الميزانية المالية لدعم الطاقة شهرياً، التى من المتوقع أن تصل بنهاية العام الجارى إلى 200 مليار جنيه.
الكهرباء تحصل على وقود من قطاع البترول شهرياً بقيمة 1.2 مليار جنيه تدفع منها 200 مليون جنيه فقط لاغير، والباقى تقوم هيئة البترول بتدبيره لسد احتياجات المواطنين ومنع قطع التيار الكهربائى خاصة فى فترة فصول الصيف.
* وكيف ستتصرف وزارة البترول مع «الكهرباء» بشأن المديونيات؟
- قطاع البترول لن يستطيع تحمل وزارة الكهرباء أو أى من القطاعات كثيراً خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن وصلت المديونيات المتراكمة للكهرباء لقطاع البترول إلى 50 مليار جنيه، حيث إن الفترة المقبلة لو لم يتم جدولة تلك المستحقات طبقاً لتوجهات رئيس الوزراء لن ندعم الكهرباء بالغاز الطبيعى وسيتم قطعه نهائياً. (اللى معهوش فلوس مايطلبش غاز طبيعى) خاصة أن محطات الوقود الخاصة لا تحصل على المنتجات البترولية السائلة سواء البنزين أو السولار إلا بعد دفع مستحقات تلك الشحنات.
وأعطى مجلس الوزراء توجيهات لحل أزمة المديونيات مع قطاع البترول خلال أسبوعين، خاصة قبل حلول فصل الصيف، حيث أن قطاع البترول لن يشارك فى تلك الاجتماعات لأنه مجرد وسيط فى تقديم المنتج للسوق المحلية.
* ما أسعار البنزين خارج الدعم؟
- لا أستطيع الإجابة الآن، خاصة أن أسعار المنتجات البترولية فى يد الحكومة المصرية وكل ما ذكر عن تلك الأسعار فى بعض وسائل الإعلام غير صحيحة، حيث أن أسعار البنزين خارج الدعم سيتم تقييمها من خلال الميزانية التخطيطية للحكومة المصرية فى الوقت الذى تقوم فيه الحكومة بضخ منتجات بترولية فى السوق المحلية بقيمة 68 مليار جنيه.
وصعوبة تحديد الأسعار خارج الدعم ترجع إلى أن ميزانية دعم الطاقة تتغير سنوياً، بمعنى أنه لو وصل دعم الطاقة إلى 70 مليار جنيه على سبيل المثال لا بد من رفع الأسعار بنسبة 50% فى حين لو وصل الدعم إلى 120 مليار جنيه ستبقى الأسعار كما هى فى السوق المحلية.
* هل 5 لترات فى اليوم كدعم تكفى احتياجات المواطنين فى مصر؟
- أولاً تلك التصريحات تم فهمها بشكل خاطئ، وأريد أن أوضح أننا سنقوم بدعم المواطن ب1800 لتر سنوياً بمعدل 150 لتراً شهرياً بواقع 5 لترات يومياً، بمعنى أن المواطن يستطيع الاستفادة من كامل حصة السنة فى الوقت الذى يحدده، وبعد انتهاء الحصة يشترى الوقود بالسعر الحر، لكن هناك من فهم أنه لا يستطيع تموين السيارة بأكثر من 5 لترات فى اليوم وهذا خطأ، كما أن سكان محافظة القاهرة يمكن أن يستفيدوا من محطات الغاز المنتشرة فى المحافظة ويحولوا سياراتهم للعمل بالغاز وستدفع الوزارة تكلفة التحويل وأيضاً سيستفيد من ال5 لترات المدعوم.
* وماذا عن التوسع فى توصيل الغاز للسيارات؟
- تم توصيل الغاز لنحو 18 ألف سيارة العام الماضى، ونسعى لتوصيله إلى 20 ألف سيارة العام المقبل، ولكن العائق أمام التوسع فى هذا الاتجاه هو قلة عدد محطات التموين التى بها مراكز توصيل الغاز، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأراضى التى تصلح لإقامة مثل هذه المحطات، لذلك نخاطب الدولة لتخصيص أراضٍ لوزارة البترول لإقامة محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعى، كما أن 90% من المواطنين يرفضون تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى معتقدين خطأ أنه يؤثر على السيارة، رغم أن هناك أكثر من 200 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعى توفر أكثر من 30 جنيهاً يومياً نتيجة قيام المواطن بتموين سيارته بسعر لا يزيد على 9 جنيهات مقارنة بالسيارات العاملة بالبنزين الذى يكلف سيارته متوسط 40 جنيهاً يومياً، وأن مروجى شائعة تأثير الغاز على السيارة هم المواطنون غير الجادين لعمل صيانة بالسيارات العاملة بالغاز الطبيعى، حيث يروجون تأثر تلك السيارات بعد تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى.
* هناك من يقول إن قطر تبيع لمصر الغاز الطبيعى بأسعار تقل عن السعر العالمى.. ما حقيقة تلك المعلومات؟
- هذه شئون لا تخص المواطن، وأنا مكلف من الحكومة باستيراد الكميات المتفق عليها دون معرفة الأسعار.
* ماذا عن ملف سرقة بترول سيناء؟
- الحكاية كلها أن هناك بعض المواطنين قاموا برفع دعوى لطلب تعويضات بعد سرقة بترول سيناء وقت فترة العدوان، وحينما يطلب من وزارة البترول تقديم أى مستندات خاصة بالملف سنقوم بتقديمها إلى الجهات المعنية المختصة.
* البعض يطالب بإقالة الحكومة لفشلها فى حل أزمات المواطنين البسيط؟
- لو أقلنا الحكومة الآن لن يحدث جديد وستتزايد أزمات المواطن البسيط، خاصة أن ظروف العمل فى مصر صعبة للغاية فى ظل تزايد الاعتصامات والمظاهرات بحق وبدون وجه حق، حيث أن المواطنين سيقومون بانتقاد الحكومات الجديدة كما يحدث معنا الآن.
* كم يبلغ احتياطى مصر من الغاز؟
- طبقاً للاكتشافات الحالية وبدون وضع أى آبار جديدة على خريطة الإنتاج، فإنه يكفى مصر لمدة 35 عاماً، ويقدر حجمه بنحو 78 تريليون قدم مكعب من الغاز، ولكنى أدعو المواطنين ليكونوا أكثر تفاؤلاً، ففى عام 1984 كانت تتردد أقاويل بأن البترول المصرى يكفى ل12 عاماً فقط، وسيسود الظلام البلاد عام 1996، ولكن ما حدث غير ذلك فحجم الإنتاج كان 600 ألف برميل بترول مكافئ، والآن قفز إنتاجنا إلى مليون و750 ألف برميل، ولكن مشكلتنا هى زيادة حجم الاستهلاك.
* وما الحل للنهوض بالاقتصاد القومى فى مصر؟
- حل أزمات الاقتصاد القومى يتمثل فى العمل بإخلاص وزيادة عجلة الإنتاج