خبير: 300 مليار جنيه.. دعم الطاقة المتوقع عام 2014

300 مليار جنيه، قيمة دعم الطاقة الذى يتوقعه الخبير البترولى، عزيز عفت، فى عام 2014 فى ظل عجز حكومة «قنديل» عن حل أزمة ترشيد الدعم وتوصيله إلى مستحقيه، بالإضافة لتفاقم أزمات البنزين والسولار فى مختلف محطات الوقود، حيث توقع أن يصل دعم الطاقة إلى 200 مليار جنيه بنهاية العام الجارى 2013، وذلك بعد تأجيل خطط ترشيد الدعم كل 3 شهور، فالتأخر فى تطبيق ترشيد دعم الطاقة يكلف الدولة كل 3 شهور، 10 مليارات جنيه إضافية.

وأوضح عفت فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن أزمات الوقود ستستمر خلال الشهور المقبلة لأن هناك تناقضاً بين ما تطلبه الحكومة أن يصل دعم الطاقة إلى 70 مليار جنيه فقط فى حين أن احتياجات السوق المحلية تتزايد يومياً مع ارتفاع دعم الطاقة وفى النهاية الدعم لايصل إلى المواطنين المستحقين للدعم بل يصل لمن لايستحقه.

وأشار إلى أن تقارير الصادرة من البترول تشير إلى أن كل ربع فى العام بلغ نصيبه 17.5 مليار جنيه، محذراً من تأجيل مشروع الكوبونات فى البوتاجاز أو البطاقات الذكية فى توزيع البنزين والسولار خلال شهرى مارس وأبريل المقبلين، حيث ستنذر بكارثة فى تفاقم دعم الطاقة فى العام القادم 2014.

وقال إن المواطن ينتظر نتائج المقترحات التى قدمتها وزارة البترول إلى مجلس الوزراء لترشيد دعم الطاقة بخفض الدعم على المنتجات البتروليه تدريجياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتخفيض الدعم بالموازنة 60 مليار جنيه، خاصة أنه مرهون بزيادة أجور الموظفين بنفس النسبة قبل تطبيقه، لمواجهة ارتفاع أسعار السلع حال تطبيقه.

ورفض الخبير البترولى اقتراح البترول بمنح المواطن المستحق للدعم 5 لترات بنزين مدعم يومياً بمقدار 1800 لتر بنزين للسيارات الخاصة و800 لتر للأجرة على مدار العام، فيما يحصل أصحاب شاحنات السولار والبنزين على 10 آلاف لتر سنوياً، حسب الرخصة على أن يحصلوا على الكميات الإضافية بسعر التكلفة من السوق المحلية، حيث إنها كمية لاتكفى احتياجات المواطن البسيط يومياً نتيجة الازدحام الشديد التى تشهده مصر فى كافة الميادين على مستوى الجمهورية، حيث اقترح زيادة الكميات على ألا تقل عن 10 لترات فى اليوم الواحد.

وتصرف الحكومة على توفير دعم السولار يومياً 135 مليون جنيه، و48 مليار جنيه تصرفها الدولة على دعم السولار فقط سنوياً، من جملة 114 مليار جنيه تم صرفها حتى الآن على الدعم المقدم للمنتجات البترولية بصفة عامة فى موازنة الدولة، التى وضعت بالأساس تقديراً متواضعاً لم يتجاوز 70 مليار جنيه.

وعلى الرغم من كل ذلك فإن الحكومة فشلت فى القضاء على أزمة السولار والتى بدأت منذ أكثر 10 أشهر دون إيجاد حلول حقيقية لها على أرض الواقع.

وحاول الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية، فور توليه الوزارة الشهر الماضى معرفة أسباب الأزمة وانتقل على أرض الواقع فى عدد من الجولات ليكتشف أن الغالبية العظمى من المحطات التى مر عليها لا يوجد بها وقود، عندها علم الوزير أن الأزمة مستعصية، وبدأ فى عقد اجتماعات مع وزير البترول ومسئولى «البترول» فى محاولة لإيجاد مخرج دون جدوى وما زالت الأزمة قائمة، وبرر وزير التموين سبب الأزمة بأن الوقود أسهل ما يمكن سرقته وتهريبه عبر المراكب إلى الأردن وإسرائيل وغزة.

وقال الوزير إنه يحمل أفكاراً لحل الأزمة، ومنها تدشين مركز معلومات عن المواد البترولية بمختلف المحافظات ورصد الأزمات التى تتعرض لها وكذلك التنبؤ بأى نقص تشهده الأسواق للتحرك الفورى تجاهه لضمان عدم تكرار الأزمة، وأكد عودة ضرورة بذل وتكثيف الجهود الرقابية على مستوى كافة مديريات التموين والتجارة الداخلية على توزيع المواد الترولية لمنع تسربه إلى السوق السوداء من ناحية، وضبط الغش فى المواد البترولية من ناحية أخرى.

وبالرغم من الإجراءات الرقابية التى وضعتها الوزارة، فإن مباحث التموين برئاسة اللواء أحمد الموافى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، تطلعنا كل يوم بملايين اللترات سواء من السولار أو البنزين يتم مصادرتها بالسوق السوداء.

وتأتى هذه التوقعات فى وقت قال وزير البترول والثروة المعدنية إن دعم الطاقة سيصل خلال الشهور المقبلة إلى 120 مليار جنيه، فى ظل استمرار أزمات الوقود، خاصة السولار فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية مقارنة بالموازنة العام الماضى، الذى بلغ فيه الدعم 114 مليار جنيه، وهو ما دفع وزارة البترول إلى إصدار قرار برفع أسعار السولار على الفنادق السياحية فى مايو المقبل بالسعر الحر، على أن يصل السعر مابين 2.60 جنيه إلى 3 جنيهات للتر الواحد، وذلك ارتفاعاً من 1.1 جنيه حالياً.

وكان وزير البترول قد اقترح مبادرة جديدة لترشيد استهلاك الطاقة، وطالب هيئة البترول والمراكز العلمية بدراسات اقتصادية واجتماعية وعمل بحث ميدانى للمستفيدين والمتعاملين مع هذه القضية، والتى تتضمن 3 سيناريوهات، ويتقدم تلك السيناريوهات، إمكانية إجراء خفض تدريجى للدعم خلال 5 سنوات، بنسبة 10% من قيمة المنتج الحالى، وفى المقابل يتم زيادة الرواتب لموظفى الدولة بنفس النسبة وهو مارفضه مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن الحل الثانى يتمثل فى إعطاء مقررات محددة الكميات للمنتجات البترولية بالسعر الحالى المدعم، وما يزيد عن ذلك يتم توزيعه بدعم جزئى، والسيناريو الثالث يتمثل فى إعطاء مقابل نقدى ورفع الدعم كلياً، مشيراً إلى أن هذا هو أسهل الحلول أمام الحكومة.