الخبراء بعد فتح ملف المنتجات البترولية مع الوزير:

قانون لتجريم تداول المنتجات المدعومة.. ومحاكمة مافيا السوق السوداء

طالب خبراء قطاع البترول المهندس اسامة كمال وزير البترول بمناشدة كافة الأجهزة المعنية بسرعة اصدار وتفعيل قانون تشديد وتجريم تداول المنتجات البترولية المدعومة أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.. أو بيعها بالسوق السوداء لتأمين وضمان استمرارية توفير المنتجات البترولية خاصة البوتاجاز والسولار والبنزين للمستهلكين ويقضي نهائيا علي مافيا المتاجرة بها ويضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين وعدم استيلاء المتاجرين في المواد البترولية عليه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع برئاسة وزير البترول وضم قيادات القطاع ورؤساء شركات التوزيع والتسويق لتقييم ومتابعة الموقف لمتابعة منظومة توزيع وتسويق المنتجات البترولية بالمحافظات.
أكد المهندس اسامة كمال ان دراسة ملف ترشيد دعم المنتجات البترولية الجاري حاليا لا تعني الدعوة إلي الغاء كامل الدعم أو المساس باستفادة المواطن المستحق للدعم.. مشيرا إلي ان قطاع البترول بالتعاون مع الوزارات المعنية يقوم بدراسة متأنية لتوزيع المنتجات بالبطاقات الذكية وتحديد الفئات المستحقة للدعم وطريقة حصرهم من خلال سيناريوهات لهذه الدراسة لتحقيق التوزيع الأفضل للدعم واقرار أفضلها تمهيدا لتحديد توقيت التنفيذ بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية.
أشار وزير البترول إلي تغيير في خريطة الدعم بالموازنة الحالية وستشهد اعطاء الأولية لمبدأ العدالة الاجتماعية وان هناك اصرارا من القيادة السياسية لعدم المساس بدعم الطبقات محدودة الدخل. كما تعلن الحكومة حاليا السياسات والاجراءات الخاصة بترشيد دعم الطاقة لتوفير 45 مليار جنيه في الموازنة الحالية من اجمالي 120 مليار جنيه قيمة دعم المنتجات البترولية العام الماضي مؤكدا ان هناك اتفاقا علي رفع الدعم الكامل عن البنزين 95 وتحديد المستحقين لدعم أنابيب البوتاجاز وأنواع البنزين الأخري 80 و90 و92 والسولار.
أضاف وزير البترول: تستلزم المرحلة القادمة تحولا جذريا في السياسات والخطط والبرامج لضمان توفير احتياجات بالسوق المحلي والقضاء علي مشكلة تداول المنتجات نظرا لعدم الحزم مع المتاجرين في المواد البترولية حتي الآن.
وبالنسبة للمنتجات التي نستورد جزءا من احتياجاتها كالسولار والبوتاجاز لا توجد أي مشكلة في تدبير أو وصول الشحنات المستوردة بعد انتظام عمليات فتح الاعتمادات وأصبح الآن احتياطيات المواد البترولية يكفي 14 يوما بدلا من ثلاثة أيام خلال الشهر الماضي بهدف تلبية أي احتياجات من المنتجات البترولية والوقود في أي مناطق وبأي كميات.
وكشف المهندس اسامة كمال عن استمرار ضخ كميات اضافية من البوتاجاز والبنزين والسولار في الأسواق بما يفوق احتياجات الاستهلاك الفعلي بإجمالي ما يتم ضخه يوميا من السولار 38 ألف طن بدلا من 35 ألف طن.. طرح 18 ألف طن يوميا من البنزين بدلا من 15.5 ألف طن وكميات اضافية من البوتاجاز تصل إلي 20% برفع كميات البوتاجاز المطروحة من 11 ألفا إلي 13 ألفا و800 طن يوميا أي من مليون اسطوانة إلي مليون و200 ألف اسطوانة يوميا لضمان استمرار توفير البوتاجاز دون أية اختناقات في كافة المحافظات.
تناقش حاليا آليات مبتكرة لأحكام الرقابة علي توزيع المنتجات البترولية من خلال وجود ممثلي المجتمع المدني ومفتشي التموين بمستودعات البوتاجاز ومحطات الخدمة للبنزين والسولار مع التعجيل باصدار وتفعيل قانون تشديد للعقوبات في مخالفات المتاجرة بالمواد البترولية في السوق السوداء للقضاء علي أي أزمات مفتعلة في تسويق المنتجات البترولية تماما خاصة البوتاجاز والسولار.