انتاب سكان مدينة المنيا الجديدة حالة من الغضب والاستياء؛ بعدما أعلن جهاز المدينة عن نيته تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي بعد سنوات طويلة من المطالبات، على أن يتحمل الأهالي أعباء الحفر وتنفيذ الشبكات الأرضية لكل وحدة سكنية. وأعلن الجهاز في بيان رسمي عن المستندات المطلوبة لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي لكل وحدة سكنية، وكان من ضمن الشروط سداد مبلغ ألفي و800 جنيه لكل وحدة تحت حساب تنفيذ الشبكة الأرضية للغاز، غير شاملة رسوم الوصلة الداخلية والتعاقد وتوصيل لعداد للوحدة التي يتم تحديدها بمعرفة شركة الغاز مستقبلًا، وفي حالة عدم السداد يتم وقف التعامل على الوحدة لحين السداد، الأمر الذي رفضه الأهالي. وقال مصطفى محمد، محاسب ويقيم في المدينة: "طالبنا عشرات المرات بتنفيذ شبكات الغاز الطبيعي منذ عدة سنوات، أسوة بمدينة المنيا القديمة، ووصوله فعليًا إلى عشرات القرى سواء بمركز المنيا، أو المراكز الأخرى، لكن كانت المماطلة هي النتيجة الدائمة، ورغم أن المدينة حاليا أصبحت تشهد كثافة سكانية، إلا أن الجهاز وضع شروطًا تعجيزية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها جميعًا"، مطالبًا بإلغاء تحميل المواطن تكاليف حفر الشبكات الأرضية، التي لم تطبق على أي من المنازل بالمناطق الأخرى، سواء التركيبات الداخلية للمنازل فقط ورسوم العداد. وأضاف محمد ل"البديل" أن استمرار القرار يتسبب في عزوف الكثير من المواطنين عن تركيب الغاز الذي طال انتظاره بسبب أزمات الاسطوانات المتكررة، لكن في الوقت ذاته، لا يستطيع أحد دفع ما يقرب من 3 آلاف جنيه، ناهيك عن الوصلات الداخلية للمنزل والعداد والتعاقد، التي قد تزيد على 4 آلاف جنيه أخرى. بينما استنكر علي عبدالله، أحد سكان المدينة، أن يشمل القرار توصيل الشبكات للأحياء "الأول والثاني والثالث والرابع والخامس" فقط، وإدراج الأحياء الأخرى ومناطق ابن بيتك "الحي الأول والثاني"، والمجمعات العمرانية الأخرى، في الخطة الجديدة، مناشدا المسؤولين بتيسير عملية توصيل شبكات الغاز بالمدينة، التي عانت كثيرا من أزمات اسطوانات البوتاجاز. ووصف عبدالله، الرسوم التي فرضها جهاز مدينة المنيا الجديدة لتوصيل الغاز بالقاسية على غالبية المواطنين، خاصة أن غالبية قاطني المدينة من الشباب ومحدودي الدخل، وقرار تحميلهم تكاليف تنفيذ الشبكات الأرضية، غير صائب، ولم تشهده المحافظة من قبل في أي من المناطق التي تم توصيل الغاز إليها. يذكر أن الصفحة الرسمية لجهاز مدينة المنيا الجديدة استقبلت عشرات الشكاوى من المواطنين الرافضين للقرار المعلن عنه في ذات الصفحة، ولم يتم الرد عليهم بإعادة دراسة الأمر أو تعديله.