الحكومة والخبراء يرحبون.. والمواطنون يرونها جباية

العدادات الذكية.. أزمة في كل بيت

«الكهرباء في أزمة.. والأزمة طالت الحكومة والمواطنين علي السواء.. فالحكومة تشكو تراجع تحصيل الفواتير لدرجة جعلت شركات الكهرباء تخسر شهريا حوالي 750 مليون جنيه.. وتشكو أيضا سرقة 8٪ من الكهرباء.
وبدورهم يشكو المواطنون من انقطاع الكهرباء ومن التقدير الجزافي للفواتير.
ووسط هذه الشكاوي كلها طرحت الحكومة عدادات الكهرباء المدفوعة مقدما كحل للأزمات التي يعاني منها شركات الكهرباء والمواطنون .. والمفاجأة ان كثيراً من المصريين ينظرون إلي هذا الحل بنوع من الريبة ويعتبرونه نوعاً جديداً من الجباية في حين ان الخبراء يرونه ضرورة بشرط وضع قواعد واضحة للمحاسبة.. وإليكم الحكاية من البداية:
والبداية تعود إلي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لهيكلة منظومة الدعم وترشيده لمصلحة الفقراء ومحدودي الدخل، الذين ظلوا طوال عقود طويلة مضت في مرمي نيران حكومات عديدة ومنظومات فاسدة كان هدفها تحقيق مصلحة الأغنياء فتحولت خلالها المنافسة لصالح من لديه القدرة علي الإنفاق ومن ثم زادت فاتورة الدعم بشكل أدي إلي تشوه الهيكل المالي لموازنة مصر كدولة أمام العالم الخارجي في جهة وغابت معه العدالة الاجتماعية من جهة أخري.
وإذا كانت الحكومة في عدادات الكهرباء الذكية إنقاذ الأزمات الكهرباء فإن عدداً غير قليل من المواطنين وبعض الخبراء يرون في العدادات الذكية المدفوعة مقدماً للكهرباء نوعا من الجباية رغم استمرار أزمة انقطاع الكهرباء وتفاقم مديونية وزاراة وقطاع الكهرباء لدي مؤسسات الدولة والتي بدلا من تحصيلها لم تجد أمامهم سوي - المواطنين الغلابة.. بينما في المقابل يري آخرون في العدادات الذكية المدفوعة مقدماً للكهرباء نوعا من الجباية رغم استمرار أزمة انقطاع الكهرباء وتفاقم مديونية وزارة وقطاع الكهرباء لدي مؤسسات الدولة والتي بدلا من تحصيلها لم تجد أمامهم سواهم - المواطنين الغلابة.. بينما في المقابل يري آخرون في العدادات الذكية مسايرة للتكنولوجيا والعصر وتوفر للدولة 15٪ من إجمالي الاستهلاك الكلي بسبب سرقة التيار العشوائي علاوة علي أنها توفر للدولة 1٫3 مليار جنيه تكلفة عملية القراءات والتحصيل.
ولعل السؤال المهم الآن هو: بعد قرار رئيس الجمهورية - عبدالفتاح السيسي بضخ مليار دولار لتحديث منظومة الكهرباء.. هل الحكومة جهزت الشبكات لاستيعاد محطات التوليد الجديدة والعدادات الذكية؟!
من جانبه - وجه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة تركيب عدادات الكهرباء والمياه المدفوعة مقدماً في جميع المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا في المدن الجديدة ومنها الإسكان الاجتماعي الذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية. وأكد الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية علي هذا التوجه بالنسبة للكهرباء وتأجيلها لعدادات المياه لحين توافرها .. وتجدر الإشارة إلي ان العدادات الذكية مطبقة بالفعل ويتم العمل بها في معظم مدن وقري الساحل الشمالي ومدينة 6 أكتوبر، رغم تصريحات الدكتور حافظ السلماوي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماسة المستهلك بأن تطبيق المشروع سيتم علي عدة مراحل تستهدف المرحلة الأولي تغيير 1٫2 مليون عداد يمثلون الفئة الأكثر استهلاكا للكهرباء في مصر بنسبة 6٪ من استهلاك مصر خاصة أن قيمة الفقد في الكهرباء تصل إلي 1٫5 مليار جنيه علاوة علي توفيرها 1٫3 مليار جنيه للدولة تكلفة عملية القراءات والتحصيل وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات المتوقعة لتغيير 25 مليون عداد كهربائى. وأضاف أن تعاقد الوزارة مع شركات تحصيل الفواتير الخاصة بهذه الخدمة لا يعني الاستغناء عن المحصلين وأنهم مستمرون في عملهم فلا يزال الكثير من المصريين يرفضون التعامل بهذه الخدمة الجديدة، وأشار إلي أن تعاقدات العدادات الذكية مع الشركة الخاصة لم يكلف الدولة أي أعباء مالية وأنه سيتم إضافة رسوم بسيطة علي فاتورة الاستهلاك في حالة تسديدها إلكترونيا بما لا يتعدي ال 3 جنيهات علاوة علي تيسيرها علي المواطنين سداد الفواتير خاصة بعد فتح منافذ التحصيل الجديدة من خلال 10 مراكز للخدمة بالبنوك والأكشاك في الشوارع وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت تمهيداً للتعميم علي مستوي الجمهورية بنظام فوري!
عائد - مادي
العدادات الذكية وكما جاء علي لسان محمد اليماني وكيل أول وزارة الكهرباء تحقق عائداً مادياً للوزارة يقدر ب 2000 مليون جنيه شهريا تتجه إدخال تلك العدادات للمناطق والمباني العشوائية علي مستوي الجمهورية عن طريق شراء كروت الشحن والتي ستتراوح قيمتها ما بين 50 و150 جنيها وأنه وبحسب كلامه - إدخال العداد الذكي وتركيبه سيتم وفقا لعدة شروط تتوافر في المبني أهمها ألا علي يكون علي أرض أثرية أو مقاماً علي أملاك الدولة أو يتكون من عدد طوابق مخالفة لشروط الطيران المدني أو مقام بجوار خطوط الكهرباء كما سيتم توصيل التيار وتركيب العدادات علي مرحلتين الأولي للعقارات التي بها كهرباء أو ما يسمي بالوصلات الأرضية والمرحلة الثانية هي دون ما ورد في المرحلة الأولي ومن ثم سيتم فصل التيار تلقائيا لحين شحن الكارت مجدداً وحال انتهاء الشحن في أيام الإجازات وأيام الخميس أو الجمعة لن يتم الفصل بل ستعمل عبر خدمة السلف كالموانئ المحمولة علاوة علي توافر خدمة الاستعلام عن الرصيد المتبقي لدي صاحب العداد وكذلك وجود خاصية تنبه المواطنين إلي قرب انتهاء رصيدهم عبر لمبات صفراء تضاء حال قرب انتهائه!!
وبعد ما سبق - ليس علي العميل سوي التوجه إلي شركة الكهرباء التابع لها لتقديم طلب تحويل عداده التقليدي إلي الذكي - الإلكتروني نظير مبلغ 68 جنيهاً و70 قرشا يحصل بعدها علي كارت له كود خاص بالسواد وعليه رصيد شحن أولي بقيمة 50 جنيها.
كما أن تركيبها لن يمنع إزالة العقار ولكنها تضمن حصول الدولة علي قيمة التيار داخل هذه العقارات ومن ثم مواجهة السرقات - و«ذلك من وجهة نظر الدولة» أما المواطنون فكان لهم رأي آخر.
جولة - ميدانية؟!
جولتنا بين المواطنين لمعرفة آرائهم تجاه نية الحكومة تعميم تجربة العدادات الذكية بالمنازل علي وجه الخصوص أوضحت انقسام المواطنين حول تلك العدادات، فمنهم من يراها مجدية وتساير العصر والتكنولوجيا خاصة أنها تطبق في دول كثيرة فضلا عن إنها ستنهي معاناة عدم انتظام حضور محصلين الكهرباء وتحصيل شرائح أعلي من حجم الاستهلاك الفعلي المفترض دعمه بينما يراها بعض المواطنين سياسة مستحدثة للجباية لخدمة لا تلتزم الدولة بتقديمها مع استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتهديد بعض الناس من عدم دفع الفواتير إلي جانب منع الحكومة لحقوق الاستفادة لأشكال استخدام التيار من خلال تلك العدادات علاوة علي تحميلها أعباء مالية إضافية تحت مسميات وبنود مختلفة ترفع من القيمة الإجمالية للفاتورة والتي حتما ستكون محملة بأعباء تكاليف إنشاء وشبكات جديدة قبل أن تعمم تلك العدادات الذكية وطبعا ميزانية الدولة لن تتحملها فيرفعها المواطنون بشكل أو بآخر من خلال فواتير العدادات الذكية المدفوعة مقدماً والذي يحق معها قطع التيار وفقا لأهواء الدولة وطريقة محاسبتها للمواطنين..
الخدمة - المدعمة
جهاز حماية المستهلك وهو الجهاز المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 للحد من ظاهرة الاتجار في السلع والخدمات المدعمة، ولضمان وصول الدعم إلي مستحقيه تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية. أكد رئيس الجهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب علي رصيد الجهاز من خلال متابعاته المستمرة للأسواق والمواطنين علي عدد من الشكاوي بشأن عدم وجود أي قواعد واضحة لاحتساب استهلاك المياه والكهرباء في عدادات الكروت المرفوعة مقدماً للوحدات الخاصة بالمواطنين في بعض المشاريع الإسكانية والقري السياحية بأسعار مبالغ فيما تصل إلي حد التربح من بيع خدمات هي في الأساس لاتزال مدعمة.
كما أكد - مخاطبة كل من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة للمياه ولجهاز تنظيم مرفق الكهرباء بشكاوي المواطنين لاتخاذ اللازم نحو وضع أسس واضحة يخطر بها كافة المواطنين المشتركين بالخدمات تلك حول قيمة التعريفة المحاسبية للكيلو وات للكهرباء وللمتر المكعب للمياه وكيفية احتسابها وكذلك بيان شرائحها المتناسبة مع قيمة كل كارت من كروت الشحن، خاصة أن خدمات الكهرباء والمياه ضمن الخدمات الأساسية التي تدعمها الدولة وتحرص علي وصول دعمها لكافة المواطنين تحقق أصيل ودون أي تميز بحكم القانون والدستور واللذين كفلا حق المعرفة للسعر والمميزات والخصائص وبنص المادة التاسعة في قانون حماية المستهلك يلتزم مقدم الخدمة بإعادة مقابلها أو إعادة تقديمها للمستهلك في حالات وجود عيوب أو نقص الخدمة.
السعر - السبب!
وزارة الكهرباء كما جاء علي لسان الدكتور محمد اليماني المتحدث باسمها أكد حتمية إعادة هيكلة أسعار الكهرباء في ظل ما تمر به البلاد من ظروف وفي إطار فتح مجالات جديدة للطاقة المتجددة خاصة أن متوسط سعر الكهرباء كان أقل من نصف تكلفة الإنتاج ولذلك كان قرار رفع أسعار الكهرباء لشرائح المستهلكين المختلفة علي مدي 5 سنوات والاتجاه لتعميم العدادات الذكية وهي ليست بدعة وإنما نظام متبع في عدة دول وهو ما سيسهل علي الوزارة تحصيل ما لها من مستحقات مقدما وقبل استخدام المواطن لها إلي جانب أن ما يستلزمه تطبيق العدادات الذكية من شبكات ذكية كهربائية تعد وسيلة لتحقيق الاعتمادية والمرونة في مجال الطاقة الكهربائية ودافعا إلي التغيير في مستوي تدفق الطاقة!
ويري المهندس محمد رحيم العضو.. المتفرغ لشئون شركات الإنتاج والنقل والتوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر.. في العدادات الذكية ضمانة لأن يصل التحصيل إلي 100٪ بكل أنحاء مصر في وقت تعاني فيه شركات التوزيع من نسب في التحصيل لا تتعدي ال 85٪ بين شركة وأخري بالإضافة إلي ضمان عدم سرقة التيار الكهربائي وانعدام أي نسب خطأ من جانب المحصلين عندما تكون القراءة والتحصيل إلكترونيا.
وأكد «رحيم» تزامن تركيب العدادات مسبقة الدفع مع جهود وزارة الكهرباء لتطوير الشبكة القومية للكهرباء لتصبح شبكة ذكية وذلك خلال 10 سنوات خاصة أن تلك الشبكة ستحسن من إمكانية كشف الأعطال والإصلاح الذاتي للشبكة من غير تدخل للفنيين مما سيضمن تغذية كهربائية أكثر ثقة وسيزيد من تماسك الشبكة في حال حدوث أي كوارث طبيعية أو عمليات تخريبية.
«القيمة الفعلية»
الدكتور رشدي محمد رضوان - أستاذ هندسة الكهرباء بجامعة القاهرة.. يري في العدادات الذكية ضرورة للحد من سرقات التيار الكهربائي والتي تمثل أكثر من 8٪ من حجم الاستهلاك إلي جانب أهميته في التحصيل المستمر لمديونيات قطاع الكهرباء لدي المواطنين وكافة مؤسسات الدولة لعدم كفاية المحصلين وإهمالهم في التحصيل ولكن العدادات لن تغير من أزمة انقطاع الكهرباء في شىء بقدر ما يقوم بخصم القيمة الفعلية لاستهلاك كل وحدة سكنية أو تجارية لا يحدث معه أي تراكم أيضا لمديونيات في التحصيل علاوة علي توفيره علي المواطن الذهاب إلي مقر الشركة شهرياً حيث يشحن كل مواطن بالمبلغ المناسب لاستهلاكه والذي يمتد معه لعدة أشهر.. ولذلك فالعمل بنظام العدادات الذكية ضرورة خاصة مع اتجاه الدولة بتجديد الشبكات التقليدية وتحويلها للذكية ورغم ارتفاع تكاليف ذلك فهي تعوض تكلفتها في أقل من 3 سنوات.
توضيح - واجب
الدكتور حمدي عبدالعظيم - أستاذ الاقتصاد والإدارة والعميد السابق لأكاديمية السادات للعلوم.. الإدارية.. أوضح أن دعم المنتجات البترولية بشكل عام قد قفز من 417 مليار جنيه في موازنة 2006/2007 إلي 1304 مليارات جنيه في 2013/2014، ومن ثم ارتفع دعم تلك المنتجات بنسبة 2127٪ خلال تلك الفترة وبالنسبة لدعم الكهرباء أيضا شهد ارتفاعا كبيراً صعد من 35 مليار جنيه في موازنة 2007/2008 إلي 277 مليارات في موازنة 2013/2014 بزيادة 6914٪ خلال 8 سنوات فقط، ومن ثم كانت هاك ضرورة لإعادة هيكلة لترشيد هذا النزيف المتفاقم والذي هو في الأساس وراء معاناة انقطاع التيار الكهربائي ليس للمواطنين فقط ولكن بما له أيضا من تأثيرات سلبية علي الاستثمار والمستثمرين.
ولذلك - والكلام للدكتور حمدي عبدالعظيم قد يكون العمل بالعدادات الذكية إحدي طرق ترشيد دعم الكهرباء وإصلاح المنظومة بأكملها واستحداث شبكات ومحطات وطرق الكهرباء خاصة أنها تجربة تيسر علي شركات التوزيع معرفة الأعطال ونوعيتها خاصة مع اتجاه الدولة لتنفيذ مشروعات الطاقة البديلة علي وجه الخصوص الطاقة الشمسية والتي تصبح معها العدادات الذكية أولوية لدورها في توصيل أو قطع الكهرباء والتحويل إلي شركة إمداد كهربائي جديدة أو إعادة تغذية الكهرباء إلي شبكة من الطاقة البديلة والتي مع انتشار استخدامها تساعد تلك العدادات المستهلكين علي مقارنة عروض أسعار الكهرباء المقدمة من مزدودي الخدمة المنافسين وللتأكد من حصولهم علي أفضل العروض. وم ثم فالعداد الذكي بمثابة حلقة وصل بين المواطن وشركات توزيع الكهرباء وبمقتضاه يمكن العمل علي تخفيض حجم استهلاك الكهرباء وقت الذروة من خلال الفصل المؤقت للتيار بعد منح المستهلك حرية تخفيض الاستهلاك من خلال رسالة تبيهية يصدرها العداد ومما يقلل من فرص الفقد التجاري للكهرباء وبما يتضمنه ذلك من سرقات وعدم دقة في القراءات.. وهو ما يراه بعض المواطنين تعنتاً ونوعاً من الجباية الإجبارية مع استمرار انقطاع الكهرباء!!