استياء بين المواطنين.. «العدادت الذكية» خطة «الكهرباء» لتخفيض الاستهلاك

لجأت وزارة الكهرباء والطاقة إلى وضع "العدادت الذكية" بديلا عن العداد التقليدي بالمنازل لتحجيم المواطن البسيط وإجباره على استخدام عدد معين من الكيلووات حتى لو زادت احتياجاته المنزلية عن ذلك، بحجة تفادى أزمة انقطاع التيار التي تعانى منها جموع الشعب المصري.
يشبه "العداد" كارت التليفون المحمول، ويتم شحنه بالقيمة التي يريدها المستهلك دون التقيد بقيمة محددة، وقبيل انتهاء قيمة الشحن بفترة معينة يقوم بتنبيه المستهلك لكي يعيد شحنه، حتى لا ينقطع التيار.
قال المهندس حافظ السلماوي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنفيذ مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن القطاع لجأ ل"العدادت الذكية" بعد أزمة انقطاع التيار التي عانينا منها جميعا على مدار الأعوام الماضية بسبب زيادة الاستهلاك من قبل المواطنين، وذلك لوضع حد معين من الأحمال للمواطن، وإجبارة على إطفاء الأجهزة الكهربائية" شديدة الاستهلاك خلال أوقات الذروة، مما يؤدى إلى القضاء على ظاهرة انقطاع التيار.
أضاف السلماوى أن "العداد الذكي" بمثابة حلقة وصل بين المواطن وشركة الكهرباء، ويعمل على تخفيض حجم استهلاك الكهرباء وقت الذروة، وذلك بعمل فصل مؤقت للتيار الكهربائى عقب منح المستهلك حرية تخفيض الاستهلاك من خلال رسالة تنبيه يصدرها العداد الذكى للمواطن، مما يقلل ذلك من الفقد التجارى للكهرباء، والذى يشمل السرقات وعدم الدقة فى القراءات.
وأشار السلماوى إن التجربة تيسير على المواطنين سداد فواتير الكهرباء، مشيرا إلى فتح منافذ التحصيل الجديدة من خلال 10 مراكز للخدمة بالبنوك والصيدليات، والأكشاك بالشوارع، والسوبر ماركت، تمهيدا للتعميم على مستوى الجمهورية بنظام فورى.
وأوضجح الرئيس التنفيذى لجهاز تنفيذ مرفق الكهرباء، أن تعاقد الوزارة مع شركات تحصيل الفواتير الخاصة بهذه الخدمة، لا يعنى الاستغناء عن المحصلين، موضحًا أنهم لا زالوا فى عملهم، خاصة أن كثيرا من الشعب المصرى ببعض المناطق الشعبية لم يستجب مع هذه الخدمة الجديدة حتى الآن، مؤكدا أن تعاقدات "العدادات الذكية" مع الشركات الخاصة لم يكلفنا أى أعباء مالية، وأنه سيتم إضافة رسوم بسيطة على فاتورة الاستهلاك فى حالة تسديدها إلكترونيًا لا تتعدى ال3 جنيهات.
وأشار السلماوى إلى أن الاستثمارات المتوقعة لتغيير منظومة العدادات بالجمهورية تصل إلى 4 مليارات دولار، لتغيير 25 مليون عداد كهربائي، موضحا أن قيمة الفقد في الاستهلاك تصل إلى 1.5 مليار جنيه، وأن العدادات الذكية ستوفر على الدولة مبلغ 1.3 مليار جنيه تكلفة عملية القراءات والتحصيل.
قال الدكتور عبد الرحمن الصاوى، خبير تكنولوجيا الاتصالات، إن من عيوب تجربة "العدادت الذكية" التى أعلنت عن تنفيذها وزارة الكهرباء تحجيم المواطن وعدم إعطائه الحرية فى تشغيل ما يريد من أجهزة كهربائية، متسائلا كيف نطلب من المواطن الذي لديه جهاز تليفزيون، وثلاجة كهربائية، ومكواة، ولمبة لإنارة حجرته الاستغناء عن إحداهما لعدم قطع التيار؟!
أضاف الصاوى أن مميزات التجربة تتمثل فى التيسير على شركات توزيع الكهرباء معرفة الأعطال ونوعيتها، فبمجرد حدوث خلل تقوم بإبلاغ شركة التوزيع بأى عطل كهربائى فى نفس وقت حدوثه، إضافة إلى تسهيلها دفع الفاتورة، ومنع عمليات ضري القراءات التى تعرض لها كثير من المستهلكين.
أوضح الصاوى أن "العدادت الذكية" يمكنها توفير الأموال على وزارة الكهرباء، بسبب سرقة التيار العشوائى، والتى تعدت حسب آخر التقارير نحو 15% من إجمال الاستهلاك الكلى بالجمهورية، إضافة إلى سهولة التواصل بين شركات التوزيع والمستهلكين، نظرا لبعض خصائصها الذكية التى تتيح لشركات الكهرباء استخدام تقنية العداد الذكى للمساعدة فى استمرارية إفادة الناس بأية مستجدات بسرعة ودقة.
كان ل"البديل" جولة بين المواطنين لمعرفة رد فعلهم على تجربة "العدادات الذكية" بالمنازل، حيث أن معظم المستهلكين لم يكن على علم بالتجربة، مما جعلنا نوضح لبعضهم مميزات وسلبيات"العدادت الذكية".
قال محمد السيد أحد المواطنين بمنطقة بولاق الدكرور 35 عاما أنه لا يعلم شيئا عن "العدادت الذكية"، ولكنه يرفض أى أضرار تقع عليه بسببها، سواء من تخفيض الاستهلاك أو وضع زيادات على الفاتورة الشهرية.
وأضاف السيد أن مشكلته خلال تلك الفترة هي عدم حضور محصل الكهرباء إلا كل بضعة أشهر ليجد زيادات بالفواتير دون أسباب معلومة، مع تراكم أشهر التحصيل.
ومن جانبة "أعرب أحمد لطفى" بمنطقة أرض اللواء، عن استيائه قائلا: كيف تمنعنا الوزارة من استهلاك الكهرباء؟ موضحا أنه فى بعض الأحيان يلجأ لتشغيل عدد من الأجهزة الكهربائية دفعة واحدة لاحتياجه إليها، متسائلا: كيف تمنعنا الحكومة من حقوقنا تحت مسمى التوفير.
وأضاف "حمدى عبد الحليم" صاحب محل ملابس بمنطقة الدقي، أنه طالما لا يوجد زيادات فى الفاتورة فلا مانع لديه من استخدام أى نوعية من العدادات، مشيرا إلى أن فاتورة الكهرباء تأتى بزيادات كل شهر عما قبله، وأنه فى أحيان كثيرة لا يصل إليه محصل الفواتير، مما يضطر هو إلى الذهاب إلى مقر الشركة لدفع الفاتورة لتجنب أي زيادات مستقبلية.