المنطقة الاقتصادية لقناة السويس :

"النقل" صاحبة الحق في فرض الرسوم أو تعديلها با لموانئ

أصدر المركز الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بياناً بشأن التصريحات الخاصة بقرارات وزارة النقل رقم 488 لسنة 2015 وقرار رقم 800 لسنة 2016 والمعنية بزيادة الرسوم الخاصة بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري بالتأكيد علي أن هذه القرارات وزارية صدرت بعد دراسات ومناقشات بين الحكومة والمختصين بقطاع النقل البحري وقد جاءت هذه القرارات معممة علي كافة الموانئ البحرية.
أشار المركز الإعلامي إلي أن وزارة النقل لها الحق في فرض الرسوم أو تعديلها بالموانئ وفي ذات الوقت تقع بعضها تحت ولاية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ولذا فإن الجهتين تعملان بالتوازي معاً حيث تتم حالياً دراسة تداعيات انسحاب تحالف "كي لاين" العالمي من موانئ بورسعيد نتيجة لهذه القرارات وكذلك بحث ما يترتب عليها خلال الفترة المقبلة.
تؤكد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هناك نتائج ايجابية تشهدها الموانئ التابعة لها جراء بعض القرارات التي ستتخذها المنطقة للحفاظ علي تنافسية الموانئ وجذب الفرص الاستثمارية لها.
كما أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة الدكتور أحمد درويش لا تدخر جهداً في سبيل الوصول إلي حلول تلبي رغبات أية تحالفات أو شركات عالمية معنية بالنقل البحري بما ينعكس ايجاباً علي حجم التداول داخل الموانئ.
كشف بيان المنطقة الاقتصادية أن المنطقة تحافظ علي مواردها وتعمل علي زيادتها باستحداث خدمات لم تكن موجودة داخل الموانئ.
وفي هذا السياق نفي المركز الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ما يتردد حول أن الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة هو صاحب قرارات رقم 488 و800 لزيادة الرسوم الخاصة بأنشطة النقل البحري. كما أوضح البيان أن الهيئة ليست مسئولة عن أية تصريحات في هذا الشأن تخرج عن غير المختصين بالأمر.