اقتصادية قناة السويس: قرارات 488 و800 خاصة بوزارة النقل وتم دراستها جيدا

أصدر المركز الإعلامى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بياناً اليوم، الأربعاء، بشأن التصريحات الخاصة بقرارات وزارة النقل رقم 488 لسنة 2015 ، وقرار رقم 800 لسنة 2016 والمعنية بزيادة الرسوم الخاصة بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى، بالتأكيد على أن هذه القرارات هى قرارات وزارية لوزارة النقل صدرت بعد دراسات ومناقشات بين الحكومة والمختصين بقطاع النقل البحرى، وقد جاءت هذه القرارات معممة على كافة الموانئ البحرية.

وأشار المركز الإعلامى أن وزارة النقل لها الحق فى فرض الرسوم أو تعديلها بالموانئ، وفى ذات الوقت تقع بعضها تحت ولاية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولذا فإن الجهتين تعملان بالتوازى معاً، حيث يتم حالياً دراسة تداعيات إنسحاب تحالف كى لاين العالمى من موانئ بورسعيد نتيجة لهذه القرارات، وكذلك بحث مايترتب عليها خلال الفترة المقبلة.

وإذ تؤكد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هناك نتائج إيجابية تشهدها الموانئ التابعة لها جراء بعض القرارات التى ستتخذها المنطقة للحفاظ على تنافسية الموانئ، وجذب الفرص الاستثمارية لها.

وقال: "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا تدخر جهداً فى سبيل الوصول إلى حلول تلبى رغبات أية تحالفات أو شركات عالمية معنية بالنقل البحري، بما ينعكس إيجاباً على حجم التداول داخل الموانئ ومن ثم زيادة موارد الدخل القومي، وفى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى للدولة يستدعى الأمر دراسة الأسعار مقابل الخدمات والأنشطة بالمنطقة الاقتصادية، ومن ثم تحريك أسعار بعض الرسوم".

وكشف بيان المنطقة الاقتصادية أن المنطقة تحافظ على مواردها وتعمل على زيادتها باستحداث خدمات لم تكن موجودة داخل الموانئ، حيث قامت الهيئة بالإعلان عن بدء تقديم ميناء السخنة للخدمات البحرية من تموين للسفن والتخلص من المخلفات وخلافه يتبعه موانئ بورسعيد، وقد تقدمت الشركات العاملة بهذا القطاع، ببعض العروض والجارى دراستها ليتم الإعلان عنها وتقديم هذه الخدمات فعلياً خلال منتصف العام، مما يسهم فى جذب مزيد من التحالفات العالمية لموانئ المنطقة.

وفى هذا السياق، نفى المركز الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ما يتردد حول أن الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة هو صاحب قرارات رقم 488 و800 لزيادة الرسوم الخاصة بأنشطة النقل البحري، كما أن الهيئة ليست مسئولة عن أية تصريحات فى هذا الشأن تخرج عن غير المختصين بالأمر.