سفن الحاويات العملاقة تعزف عن موانئ بورسعيد وتتجه لليونان..ومصر تبحث وضع حوافز تنافسية

درويش: الرسوم لم تتحرك منذ عام 1992 مقارنة بالموانئ المجاورة
في الوقت الذي تعول فيه مصر على ممر التجارة العالمي قناة السويس بموانئه الست على حركة التجارة والخطوط الملاحية العالمية التى تمر من خلاله كمصدر للنقد الأجنبي وأحد قطاعات الاستثمار التى تدر دخلا سواء في قطاع اللوجستيات وخدمات السفن المتنوعة قرر أكبر تحالف دولي لشركات شحن الحاويات في مصر مغادرة موانئ بور سعيد، إلى ميناء بيريه اليوناني.
ويضم التحالف مجموعة من الخطوط الملاحية العالمية العملاقة في نشاط الحاويات، منها خطا ملاحة يابانيين، هما "نيبوني ياسان كايشا" (NYK) و"مول" (MOL)، وكذلك الخط الملاحي التايواني "يانج منج" ( YANG MIN)، والخط الملاحي الكوري "كي لاين" (K LINE)، والخط الملاحي "إيفر جرين" (EVERGREEN).
ويقع ميناء بورسعيد على المدخل الشمالي لقناة السويس، ويعد أحد أهم الموانئ المصرية نظرا لموقعه المتميز على مدخل أكبر ممر ملاحي عالمي (قناة السويس) وفي منتصف أكبر خط ملاحي تجاري يصل أوروبا بالشرق كما يعتبر أكبر ميناء عبور في العالم.
وأكد رئيس جمعية الملاحة بالإسكندرية، رفعت رشاد، في تصريحات صحفية لوسائل اعلام أن الشروط المجحفة التي تفرضها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، إلى جانب رفع الرسوم التي تفرضها على السفن دون وجود خدمات جديدة تقدمها الحكومة لخطوط الملاحة، هي أحد أهم الأسباب التي تدفع تلك الخطوط العملاقة إلى مغادرة الموانئ المصرية والبحث عن موانئ أخرى تحقق لها عائدات أفضل.
وتساءل رشاد: "ما هي الميزة التنافسية في الأسعار التي فرضتها الحكومة المصرية على شركات الحاويات؟ وما هي الخدمات التي ستقدمها لتلك الشركات مقابل رفع الأسعار؟" مضيفا: "طبيعي أن تضع الشركات مصالحها الاقتصادية فوق أي اعتبار، وأن عدم وجود إجابة لهذه الأسئلة من الطبيعي أن يقابله بحث الشركات عن موانئ تحقق لها عائدات أفضل".
مصر تبحث قرار 800
وفي هذا الشأن ذكر بيان لهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الدكتور احمد درويش يدرس حاليا مع المهندس هشام عرفات وزير النقل تداعيات وكافة الجوانب الخاصة بقرار 800 وغيره من القرارات الخاصة بالخطوط الملاحية سواءً العاملة بموانئ المنطقة أو الأخرى العاملة بالموانئ التابعة لهيئات وزارة النقل.
وقال درويش إن التعاون بين الهيئة والوزارة فيما يخص شركات تداول الحاويات والخطوط الملاحية العالمية العاملة بالموانئ المصرية سيكون حول وضع محاور ونقاط ترضي جميع الأطراف وذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة للوصول إلى حلول تضمن استمرار تنافسية الموانئ المصرية عالمياً وبما لا يخل بالمصلحة العامة للدولة .
وأشار درويش انه منذ صدور القرار 800 وهناك تعاون ومشاورات مع وزارة النقل وكافة الاطراف لبحث هذا الأمر وانه منذ تولي المهندس هشام عرفات وزارة النقل استمر التواصل بشكل فعال بين الهيئة والوزارة - حيث إن وزير النقل يحضر كافة جلسات مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية،
لافتا إلى أنه من خلال آلية التعاون يتم بحث كل ما يخص موانئ المنطقة الاقتصادية الستة وفقاً للمتغيرات والمستجدات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية بالرغم من أن تبعية موانئ بورسعيد تخضع للهيئة والهيئة لها الحق في تطبيق أو عدم تطبيق القرار الا ان المصلحة القومية تقتضي ان يكون هناك منظومة متكاملة.
مواكبة الأسعار العالمية
وأضاف درويش إن ما تردد خلال الأيام الماضية عن انسحاب تحالف كي لاين العالمي وتضرره من زيادة الرسوم والأعباء المالية، ووضع قيود جديدة على الخطوط الملاحية ليس تعسفاً من قبل الهيئة أو من قبيل عدم مراعاة الأمر الواقع موضحاً ان هذه الرسوم فيما يخص الأعمال المهنية والتراكي والإرشاد والقاطرة والعمال الحرفية بالموانئ كل هذه الرسوم لم تتحرك منذ عام 1992 مقارنة بالموانئ المجاورة ،وعندما أقرت وزارة النقل قرار 800 المعدل لقرارات سابقة كان بهدف مواكبة الأسعار العالمية في منظومة النقل البحري مثلما سبقتنا الموانئ المجاورة.
كما ان هذا التحالف اصبح يخضع لمتغيرات اخرى بسبب الاوضاع السياسية واحصاءات التجارة العالمية التي انكمشت، منوهاً إلى أن قرار 800 لم يؤثر على عقود الامتيازمثل شركة قناة السويس للحاويات حيث تلتزم الهيئة الاقتصادية وطبقاً للقرار الجمهوري بكل التزامات وتعاقدات الحكومة المصرية وهو ما يحافظ على جاذبية الاستثمار في مصر والمنطقة الاقتصادية.
وضع حوافز تنافسية
أضاف أن الهيئة تدرس مع وزارة النقل حالياً وضع حوافز تنافسية تناسب الأوضاع الاقتصادية العالمية ومع زيادة جودة الخدمات التي تقدم داخل الميناء أثناء تراكي السفن لتداول البضائع. وهو ما بدأت الهيئة عن إعلانه في فبراير الماضي في ميناء السخنة كمرحلة أولى لتقديم خدمات تموين السفن عن طريق شركات عالمية متخصصة في هذا الحقل ثم يبدأ بعد ذلك في تقديم هذه الخدمات في ميناء شرق بورسعيد ثم بقية موانئ المنطقة الاقتصادية،وحاليأ الهيئة تقوم بمراجعة كافة بنود التنافسية في المناطق الاقتصادية الأربع والموانئ الستة من خلال شركة ما كينزي العالمية لكي تصل إلى رؤية محدة لضمان وصول المنطقة للعالمية ومنافسة مثيلاتها.
وقال درويش إنه في إطار السياسة العامة للدولة واهتمام القيادة السياسية بجذب الاستثمارات في منطقة قناة السويس يتم إجراء الدراسات مع وزارة النقل حول ما يخص الموانئ وذلك لضمان منافستها عالمياً.
كما أكد درويش أن أية قرارات صادرة بشأن الرسوم للموانئ أو الخطوط الملاحية في سبيل رفع كفائتها ومنافستها خطوة جيدة على أن تكون معاملة السفن الأكبر هي نفس معاملة السفن الأصغر طبقاً لما هو معمول به عالمياً.
انخفاض حجم تداول البضائع
وتوقع أستاذ الهندسة بجامعة قناة السويس ومدير مركز طيبة للدراسات السياسية والاستراتيجية، خالد رفعت، انخفاض حجم تداول البضائع والحاويات بميناء شرق بورسعيد إلى 1.2 مليون حاوية العام الحالي، مقارنة ب1.8 مليون العام الماضي، في الوقت الذي تصل فيه الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 5.4 ملايين حاوية، مضيفا: "والغريب إننا بنعمل له توسعات بمليارات دلوقتي!".
وكشف رفعت في تدوينه "، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان "دولة غنية وإدارة غبية" أن معظم الخطوط الملاحية مثل "هاباج لويد"، و"يونايتد أراب شيبنج" (الخط العربى)، و "ميرسك" الدنماركي بتقليل حجم أعمالها بموانئ بورسعيد، وقام خط ميرسك بإيجار أرصفة في ميناء مالطا لينقل إليها عملياته في شرق البحر المتوسط".
وأضاف: "الغريب أن كل خبراء الملاحة حذروا وزير النقل من أي رفع لرسوم الخدمات حيث أنها كانت أصلا أعلى من كل الموانئ المنافسة لنا، ولكنه أصر على إصدار القرار 800 لسنة 2016 لمضاعفة مقابل الانتفاع بالموانئ رغم كل التحذيرات".
وقال إنه "الآن وبعد وقوع الكارثة تشكلت لجنة من قطاع النقل البحري لدراسة إدخال تعديلات على القرار الوزاري 800 لسنة 2016 والخاص برفع مقابل الانتفاع بالموانئ.. يعني كده بالبلدي لإلغاء القرار".
وتابع: "نفس ما حدث بالضبط عند رفع رسوم تأشيرات دخول مصر.. إصدار قرارات غبية عنيدة رغم التحذيرات ثم التراجع عنها ولكن بعد فوات الأوان كالعادة.. قمة الغباء عندما تذبح الدجاجة التي تبيض ذهبا وتكلمني عن الإصلاح الاقتصادي".
ومن جانبه أعلن وكيل خط "كي لاين" بمصر، محمد أبو حشيش، أن "التحالف" وقع مؤخرا تعاقدا مع ميناء "بيريه" اليوناني، كبديل لموانئ بورسعيد.
وقال أبو حشيش، -وفقا لصحيفة المال المصرية-، إن التحالف قرر الانسحاب اعتبارا من نيسان/أبريل المقبل متجها إلى الميناء اليوناني، بسبب الرسوم التي تم فرضها على السفن بموجب القرارات التي أصدرتها وزارة النقل بأرقام 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016.