محافظ الإسكندرية: تخفيض إنارة الشوارع بنسبة 60%.. وتوقيع أقصى عقوبة على المحال المستخدمة لإضاءة الزينة

أكد أحمد خالد محافظ الإسكندرية، أن خطة ترشيد الكهرباء تأتي استجابة للمتغيرات الإقليمية والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة، وتهدف إلى تقنين الاستهلاك بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية دون انقطاع، مع الحفاظ على مستوى الأمان في المرافق الحيوية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وتابع محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المنشآت الحكومية والعامة والمحال التجارية على مستوى المحافظة، وذلك في ضوء حرص الدولة على إدارة موارد الطاقة بكفاءة وتحقيق الاستدامة.
وأوضح المحافظ، في بيان اليوم، أن الإجراءات المُنفذة تضمنت تخفيض إنارة الشوارع والطرق والميادين العامة بنسبة 60%، فضلًا عن عدم إضاءة اللوحات الإعلانية في الشوارع من الساعة 9:00 مساء حتى 12 منتصف الليل، ومراعاة إغلاق المحال التجارية وفقًا للمواعيد المقررة قانونًا، مشددًا على التزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها.
ونوه بضرورة تقليل الإضاءة العامة بدور المناسبات، وترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة من مساجد حكومية وأهلية وملحقاتها، وكذلك الكنائس وملحقاتها، على أن يتم غلق إنارة المساجد بعد الانتهاء من الصلاة.
وأكد استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المنشآت الحكومية والمنشآت العامة، وكل العمليات الخاصة بالمشروعات الجديدة التي يتم التعاقد عليها.
وأشار إلى أنه يُسمح للمحال التجارية التي يثبت أن لديها ماكينة ديزل تُستخدم للإضاءة بتشغيلها بديلًا عن التيار الكهربائي، فضلًا عن التنبيه على المواطنين بترشيد الطاقة الكهربائية داخل المنازل تضامنًا مع موقف الدولة للترشيد حتى انتهاء الأزمة، وإخبارهم عبر القنوات الشرعية، وتوقيع أقصى عقوبة على المحال التجارية حال تركيب إضاءات الزينة للافتتاح، وتشغيل جهاز التكييف عند الضرورة بالمباني الحكومية على درجة 25 مئوية كحد أدنى، والتأكيد على غلقها قبل مغادرة المكاتب.
فيما قام مركز السيطرة وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بالتنسيق الكامل مع كل الجهات المعنية؛ لضمان سرعة تنفيذ قرارات الترشيد ومتابعة الالتزام بها على مدار الساعة، بما يحقق التكامل بين الأجهزة التنفيذية ويُعزز من كفاءة المتابعة الميدانية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من الخطة.
وفي هذا السياق، قرر المحافظ تشكيل لجان متابعة فرعية في كل حي، تحت إشراف لجنة مركزية على مستوى المحافظة برئاسة السكرتير العام، لضمان التنفيذ الفعلي والميداني للإجراءات المتبعة.
كما وجّه "خالد"، دعوة إلى كل المواطنين وأصحاب المحال والمنشآت للالتزام الكامل بالإجراءات المُعلنة، مؤكدًا أن ترشيد استهلاك الكهرباء مسئولية وطنية مشتركة، تسهم في حماية موارد الدولة، وتضمن استمرار الخدمات بكفاءة وجودة.