تتضمن 11 إجراءً.. محافظة الإسكندرية تعلن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء

تابع الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المنشآت الحكومية والعامة والمحال التجارية على مستوى المحافظة، وذلك في ضوء حرص الدولة على إدارة موارد الطاقة بكفاءة وتحقيق الاستدامة.
وأكد المحافظ، أن خطة ترشيد الكهرباء تأتي استجابة للمتغيرات الإقليمية والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة، وتهدف إلى تقنين الاستهلاك بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية دون انقطاع، مع الحفاظ على مستوى الأمان في المرافق الحيوية.
وبحسب بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، تتضمن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء الإجراءات التالية:
- تخفيض إنارة الشوارع والطرق والميادين العامة بنسبة 60%.
- عدم إضاءة اللوحات الإعلانية في الشوارع من الساعة 9:00 مساء حتى 12 منتصف الليل.
- مراعاة إغلاق المحال التجارية وفقًا للمواعيد المقررة قانونًا.
- التزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها.
- تقليل الإضاءة العامة بدور المناسبات.
- ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة من مساجد حكومية وأهلية وملحقاتها، وكذلك الكنائس وملحقاتها، على أن يتم غلق إنارة المساجد بعد الانتهاء من الصلاة.
- استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المنشآت الحكومية والمنشآت العامة وكافة العمليات الخاصة بالمشروعات الجديدة التي يتم التعاقد عليها.
- يُسمح للمحال التجارية التي يثبت أن لديها ماكينة ديزل تُستخدم للإضاءة بتشغيلها بديلًا عن التيار الكهربائي.
- التنبيه على المواطنين بترشيد الطاقة الكهربائية داخل المنازل تضامنًا مع موقف الدولة للترشيد حتى انتهاء الأزمة، وإخبارهم عبر القنوات الشرعية.
- توقيع أقصى عقوبة على المحال التجارية حال تركيب اضاءات الزينة للافتتاح.
- تشغيل جهاز التكييف عند الضرورة بالمباني الحكومية على درجة 25 مئوية كحد أدنى، والتأكيد على غلقها قبل مغادرة المكاتب.
وأشار البيان إلى مركز السيطرة وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية، لضمان سرعة تنفيذ قرارات الترشيد ومتابعة الالتزام بها على مدار الساعة.
وقرر المحافظ تشكيل لجان متابعة فرعية في كل حي، تحت إشراف لجنة مركزية على مستوى المحافظة برئاسة السكرتير العام، لضمان التنفيذ الفعلي والميداني للإجراءات المتبعة.
ووجه دعوة إلى كافة المواطنين وأصحاب المحال والمنشآت للالتزام الكامل بالإجراءات المُعلنة، مؤكدًا أن ترشيد استهلاك الكهرباء مسؤولية وطنية مشتركة، تسهم في حماية موارد الدولة، وتضمن استمرار الخدمات بكفاءة وجودة.