«اقتصادية قناة السويس» ووزارة النقل تدرسان قرار 800 لجذب الخطوط الملاحية العالمية

أعلن الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تقوم حاليًا مع المهندس هشام عرفات، وزير النقل، بدراسة تداعيات والجوانب الخاصة بقرار 800 وغيره من القرارات الخاصة بالخطوط الملاحية، سواءً العاملة بموانئ المنطقة أو الأخرى العاملة بالموانئ التابعة لهيئات وزارة النقل.
وقال "درويش"، إن التعاون بين الهيئة والوزارة فيما يخص شركات تداول الحاويات والخطوط الملاحية العالمية العاملة بالموانئ المصرية سيكون حول وضع محاور ونقاط ترضي جميع الأطراف، وذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة؛ للوصول إلى حلول تضمن استمرار تنافسية الموانئ المصرية عالميًا وبما لا يخل بالمصلحة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه منذ صدور القرار 800 وهناك تعاون ومشاورات مع وزارة النقل؛ لبحث هذا الأمر، وأنه منذ تولي المهندس هشام عرفات وزارة النقل استمر التواصل بشكل فعال بين الهيئة والوزارة - حيث إن وزير النقل يحضر جلسات مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية.
ولفت إلى أنه من خلال آلية التعاون يتم بحث كل ما يخص موانئ المنطقة الاقتصادية الستة، وفقًا للمتغيرات والمستجدات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية؛ رغم أن تبعية موانئ بورسعيد تخضع للهيئة، والهيئة لها الحق في تطبيق أو عدم تطبيق القرار، إلا أن المصلحة القومية تقتضي أن يكون هناك منظومة متكاملة.
وأضاف أن ما تردد خلال الأيام الماضية عن انسحاب تحالف "كي لاين" العالمي، وتضرره من زيادة الرسوم والأعباء المالية، ووضع قيود جديدة على الخطوط الملاحية ليس تعسفًا من قبل الهيئة أو من قبيل عدم مراعاة الأمر الواقع، موضحًا أن هذه الرسوم فيما يخص الأعمال المهنية والتراكي والإرشاد والقاطرة والعمال الحرفية بالموانئ كل هذه الرسوم لم تتحرك منذ عام 1992 مقارنة بالموانئ المجاورة.
وألمح "درويش"، إلى أنه عندما أقرت وزارة النقل قرار 800 المعدل لقرارات سابقة؛ كان بهدف مواكبة الأسعار العالمية في منظومة النقل البحري مثلما سبقتنا الموانئ المجاورة، كما أن هذا التحالف أصبح يخضع لمتغيرات أخرى؛ بسبب الأوضاع السياسية وإحصاءات التجارة العالمية التي انكمشت.
ولفت إلى أن قرار 800 لم يؤثر على عقود الامتياز مثل شركة قناة السويس للحاويات حيث تلتزم الهيئة الاقتصادية وطبقًا للقرار الجمهوري بكل التزامات وتعاقدات الحكومة المصرية، وهو ما يحافظ على جاذبية الاستثمار في مصر والمنطقة الاقتصادية، مضيفا أن الهيئة تدرس مع وزارة النقل حاليًا وضع حوافز تنافسية تناسب الأوضاع الاقتصادية العالمية ومع زيادة جودة الخدمات التي تقدم داخل الميناء أثناء تراكي السفن لتداول البضائع.
وهو ما بدأت الهيئة عن إعلانه في فبراير الماضي في ميناء السخنة كمرحلة أولى لتقديم خدمات تموين السفن عن طريق شركات عالمية متخصصة في هذا الحقل ثم يبدأ بعد ذلك في تقديم هذه الخدمات في ميناء شرق بورسعيد ثم بقية موانئ المنطقة الاقتصادية،وحاليأ الهيئة تقوم بمراجعة كافة بنود التنافسية في المناطق الاقتصادية الأربع والموانئ الستة من خلال شركة ما كينزي العالمية لكي تصل إلى رؤية محدة لضمان وصول المنطقة للعالمية ومنافسة مثيلاتها.
وقال درويش إنه في إطار السياسة العامة للدولة واهتمام القيادة السياسية بجذب الاستثمارات في منطقة قناة السويس يتم إجراء الدراسات مع وزارة النقل حول ما يخص الموانئ وذلك لضمان منافستها عالميًا.
وأكد أن أي قرارات صادرة بشأن الرسوم للموانئ أو الخطوط الملاحية في سبيل رفع كفاءتها ومنافستها خطوة جيدة على أن تكون معاملة السفن الأكبر هي نفس معاملة السفن الأصغر طبقًا لما هو معمول به عالميًا.