مصر و22 دولة يدينون بشدة الزيارة «غير القانونية» لمسؤول إسرائيلي لإقليم أرض الصومال

أعرب وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، واتحاد جزر القمر، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية جامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية إيران الإسلامية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، وجمهورية تركيا، الجمهورية اليمنية، ومنظمة التعاون الإسلامي؛ عن إدانتهم الشديدة للزيارة غير القانونية الأخيرة التي قام بها مسؤول إسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية في 6 يناير الجاري.
جاء ذلك بعدما قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بزيارة غير قانونية لإقليم أرض الصومال، التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية.
واستذكر البيان المشترك الصادر عن الدول ال23 البيان السابق الصادر بتاريخ 27 ديسمبر (كانون الأول) 2025 عن وزراء الخارجية، والذي رفض الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية.
وأكد البيان المشترك أن هذه الزيارة تُعد انتهاكًا واضحًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها، وتقويضًا للقواعد الدولية المستقرة وميثاق الأمم المتحدة؛ مجددًا الدعم الثابت لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها.
وشدد البيان على أن تشجيع الأجندات الانفصالية أمر غير مقبول، وينطوي على مخاطر تفاقم التوترات في منطقة هشة، مؤكدًا أن احترام القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، والالتزام بالأعراف الدبلوماسية، تُعد عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.
وثمّن البيان التزام جمهورية الصومال الفيدرالية بالتفاعل الدولي السلمي، والدبلوماسية البنّاءة، والامتثال لأحكام القانون الدولي.
وأعربت الدول ال23 عن التزامها بمواصلة دعم التدابير الدبلوماسية والقانونية التي تتخذها جمهورية الصومال الفيدرالية لصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها واستقرارها، بما يتسق مع أحكام القانون الدولي، مشددةً على ضرورة احترام إسرائيل الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، والوفاء بالتزاماتها وفقًا للقانون الدولي، ويطالبون بسحب الاعتراف الصادر عن إسرائيل فورًا.