أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن دعم أسعار الطاقة في مصر يعتبر من أعلي معدلات الدعم في العالم وأن الدولة ملتزمة بدعم الفئات الأكثر احتياجاً حتي بعد تحرير أسعار الكهرباء وأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تركز دائماً علي عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية والتأكيد علي مراعاة محدودي الدخل. قال الوزير إن الأخطاء واردة ولا يمكن تلافيها اطلاقاً خاصة أن شركات الكهرباء تتعامل مع حوالي 32 مليون فاتورة وأن تصحيح الأخطاء في مقدمة أولويات العمل بما يضمن حصول المواطن علي حقه وجميع شركات الكهرباء تستقبل شكاوي المواطنين وتعمل علي حلها في أوقات قياسية إلي جانب العمل علي استرجاع حقوق الدولة والقضاء علي سرقات التيار وتكثيف أعمال توصيل التيار للعشوائيات باعتبارها المركز الأكبر لسرقات التيار والتوصيلات العشوائية. قال الوزير إنه تم الاتفاق علي العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة بعد أن أخذت قضية الطاقة بجميع أبعادها موقعاً مناسباً في عقل وقلب القيادة السياسية إدراكاً منها لأهمية ملف الطاقة. والتي تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية في ضوء ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في جميع المجالات فضلاً عن النمو السكاني واختلاف أنماط الاستهلاك وكلها تمثل عوامل رئيسية في زيادة الطلب علي الطاقة. مؤكداً ان هناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلي الشبكة القومية بنهاية العام القادم وهذه المشاريع تتم بالتعاون مع القطاع الخاص. وأن هناك فرصاً حقيقية للطاقة المتجددة للمساهمة في مزيج الطاقة.