وزير الكهرباء فى افتتاح مؤتمر الطاقة المتجددة : مصر تواجة أزمة في الطاقة بسبب النمو السكاني

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة فى افتتاح فعاليات مؤتمراستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035 والذي تنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبي برعاية رئيس مجلس الوزراء.

توجه الدكتور شاكر فى بداية كلمته بالشكر إلى فريق الدعم الفني لإعادة هيكلة قطاع الطاقة (TARES) والمفوضية الأوروبية بالقاهرة وكل من ساهم فى تنظيم هذا الحدث لما بذلوه من جهد لإنجاحه وتجميع كل هذه الجهات المعنية في مكان واحد.

وأوضح شاكر أن الطاقة تعد من أهم دعائم التنمية المستدامة التى تعتمد على سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية، ونظراً لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها، فقد أكد على ضرورة بذل المزيد من الجهد فى كافة المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التى تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة.

وأضاف أنه فى ضوء ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كافة المجالات فضلا عن النمو السكاني وإختلاف أنماط الإستهلاك تمثل كلها عوامل رئيسية في زيادة الطلب على الطاقة، تحثنا جميعا على العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة فقد أخذت قضية الطاقة بكافة أبعادها موقعا مناسبا فى عقل وقلب القيادة السياسية إدراكاً منها لأهمية ملف الطاقة، والتى تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية فى مصر.

واشار إلى التحديات التى واجهها قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية مثل نقص الوقود وإنخفاض اتاحية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة هذا بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الأمر الذي زاد من فجوة الطاقة بمصر ،هذا وبالإضافة إلي تشوه مزيج الطاقة حيث يتم استخدام الوقود الإحفوري في توليد ما يقرب من 5,90% من الطاقة الكهربائية بمصر والباقي 5,9% من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية .

وأوضح الإجراءات التى قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المصري لمواجهة تلك التحديات، حيث أنه فى يوليو 2014 تم الإعلان عن برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار حيث يتم التخلص التدريجى من دعم الطاقة في مصر الأمر الذى سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة كإشارة لأسعار حقيقية للطاقة.

وتابع الوزير، علي المدي القصير تم إضافة 6882 ميجاوات بنهاية عام 2015 منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة وبالإضافة إلى ذلك فهناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة القومية بنهاية عام 2018، ومعظم هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص، كما أن هناك فرص حقيقية للطاقة المتجددة للمساهمة فى مزيج الطاقة فى مصر حيث تم فى الوقت الحالى تبنى برنامج متكامل لتشجيع دخول القطاع الخاص فى تنمية مشروعات الطاقة الكهربائية بصفة عامة والطاقة المتجددة بصفة خاصة حيث تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء اخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.

وأوضح شاكر أنه في إطار التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة والذي يمتد لسنوات طويلة تم اعتماد خطة العمل المصرية في إطار سياسة الجوار الأوروبي عام 2007 في بروكسل خلال فعاليات الاجتماع الثالث لمجلس المشاركة المصري الأوروبي وتبعها في عام 2008 توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي فى مجال الطاقة، وقد تم عقد عدة إجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما جاء فيها، هذا بالإضافة إلى مشاركة الاتحاد الأوروبى في العديد من مشروعات الطاقة الكهربائية وبخاصة الطاقة المتجددة.