وزير الكهرباء يعلن تشغيل 40 مليون عداد ذكي خلال 10 سنوات

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة انه يجرى حالياً الاعداد لمشروع للعدادات الذكية الذي يهدف الى احلال 40 مليون عداد ميكانيكى بأخرى ذكية على مدار من 7 الى 10 سنوات (إحلال 30 مليون عداد المركب حاليا + 10 مليون للمشتركين الجدد المتوقعين خلال فترة المشروع)، وبتنفيذ هذا المشروع سيتم تحسين إمكانيات الشبكة وإدارة الطلب بالاضافة الى فوائد اخرى كتقليل الفقد.
جاء ذلك صباح اليوم الإثنين خلال كلمته في إفتتاح ورشة العمل التى ينظمها مشروع المساندة الفنية لاعادة هيكلة الطاقة بمصر تحت شعار " مستقبل كفاءة الطاقة في مصر: التحرك نحو حوكمة أفضل لكفاءة الطاقة" ، وذلك بمشاركة كل من السيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، والسيد السفير جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.
واوضح الإجراءات التى قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المصري لمواجهة تلك التحديات، حيث أنه علي المدي القصير تم إضافة 6882 ميجاوات بنهاية عام 2015 منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة.
بالإضافة إلى وجود 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة القومية بنهاية عام 2018، ومعظم هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار الوزير فى كلمته إلى التحديات التى واجهت قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية مثل نقص الوقود وإنخفاض اتاحية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة هذا بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الأمر الذي زاد من فجوة الطاقة بمصر.
هذا بالإضافة إلي تشوه مزيج الطاقة حيث يتم استخدام الوقود الإحفوري في توليد ما يقرب من 5,90% من الطاقة الكهربائية بمصر والباقي 5,9% من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
أكد الدكتور شاكر فى كلمته على أهمية الطاقة التى تُعد من أهم دعائم التنمية المستدامة التى تعتمد على سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية، كما يعد توفير الطاقة بما يتلائم مع معدلات التنمية من التحديات التى تواجه جميع دول العالم مما يستدعى ضرورة تفعيل التعاون على المستوى الدولى والاقليمى لتطوير الأسواق المحلية خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة فى ظل محدودية مصادرها التقليدية مما يجعل هناك ضرورة لتنويع مصادرها وتوفيرها وفقاً لأسس اقتصادية مما يساعد على جذب الاستثمار المحلى والأجنبى المباشر وتوسيع أسواق الطاقة.
كما أكد على ضرورة بذل المزيد من الجهد فى كافة المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من مصادر الطاقة الأولية وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التى تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة.