ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الإثنين، كلمة في افتتاح ورشة العمل التى ينظمها مشروع المساندة الفنية لاعادة هيكلة الطاقة بمصر تحت شعار "مستقبل كفاءة الطاقة في مصر: التحرك نحو حوكمة أفضل لكفاءة الطاقة" ، وذلك بمشاركة السفير جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة. أكد "شاكر" فى كلمته على أهمية الطاقة التى تُعد من أهم دعائم التنمية المستدامة التى تعتمد على سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية، كما يعد توفير الطاقة بما يتلائم مع معدلات التنمية من التحديات التى تواجه جميع دول العالم مما يستدعى ضرورة تفعيل التعاون على المستوى الدولى والاقليمى لتطوير الأسواق المحلية خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة فى ظل محدودية مصادرها التقليدية مما يجعل هناك ضرورة لتنويع مصادرها وتوفيرها وفقاً لأسس اقتصادية مما يساعد على جذب الاستثمار المحلى والأجنبى المباشر وتوسيع أسواق الطاقة. وأكد على ضرورة بذل المزيد من الجهد فى كافة المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من مصادر الطاقة الأولية وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التى تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة. وأشار الوزير فى كلمته إلى التحديات التى واجهت قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية مثل نقص الوقود وإنخفاض اتاحية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة هذا بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الأمر الذي زاد من فجوة الطاقة بمصر. هذا بالإضافة إلي تشوه مزيج الطاقة حيث يتم استخدام الوقود الإحفوري في توليد ما يقرب من 5,90% من الطاقة الكهربائية بمصر والباقي 5,9% من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. واوضح الدكتور "شاكر" الإجراءات التى قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المصري لمواجهة تلك التحديات، حيث أنه علي المدي القصير تم إضافة 6882 ميجاوات بنهاية عام 2015 منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة. بالإضافة إلى ذلك فهناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة القومية بنهاية عام 2018، ومعظم هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص. كما أن هناك فرص حقيقية للطاقة المتجددة للمساهمة فى مزيج الطاقة فى مصر حيث تم فى الوقت الحالى تبنى برنامج متكامل لتشجيع دخول القطاع الخاص فى تنمية مشروعات الطاقة المتجددة بصفة خاصة والطاقة بصفة عامة. ففي يوليو 2014 تم الإعلان عن برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار حيث يتم التخلص التدريجى من دعم الطاقة في مصر الأمر الذى سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة كإشارة لأسعار حقيقية للطاقة. كما تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء اخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة. هذا وأُعلن عن إنشاء مشروعات لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام تعريفة التغذية FIT، وألتزمت الحكومة بتخصيص الأراضى لهذه المشروعات من خلال اتفاقيات حق الانتفاع بالإضافة إلى قيام الحكومة بإصدار ضمانات سيادية للمشاريع التى تتجاوز قدراتها 20 ميجاوات.
