نص كلمة أسامة عسران نائب وزير الكهرباء ب«المنتدى العربي للطاقة»

ألقى، اليوم الأربعاء، المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة في افتتاح المنتدى العربي الثالث للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، برعاية وحضور الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وأوضح عسران أن هذا المنتدى يأتي استكمالًا للجهود التي بذلت منذ انعقاد الدورتين الأولى والثانية للمنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، حيث تم التأكيد فيهما على أهمية إشراك القطاع الخاص بما في ذلك المؤسسات المالية في الخطط الوطنية والإجراءات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وكذا أهمية تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نشر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من خلال دمجها في تلك الخطط.
وأضاف أن المنتدى هذا العام يهتم بمناقشة منظور وضع السياسات لتوسيع سوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية، وتوفير القدرات المالية لخفض مخاطر الاستثمارات في المنطقة العربية والتي تعتبر وسيلة هامة لخلق فرص العمل، وكذا نشر التكنولوجيات على المستوى الاقتصادي للصناعة المحلية، هذا بالإضافة إلى مناقشة الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، والتركيز على محركات السوق وتسهيل التحول إلى أنظمة وتكنولوجيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
كما أكد عسران على اعتبار التنافسية هي المحرك الذي يقود اقتصادنا حيث تهدف إلى تلبية رغبات المستهلكين في جميع القطاعات المختلفة، وأن أسواق الطاقة التنافسية هي أفضل طريقة لضمان وجود أسعار طاقة تنافسية، وخلق مناخ يشجع على النمو الاقتصادي وكذا زيادة فرص العمل والابتكار.
وتابع: «لذا فمن المؤكد أن الطلب والعرض على الطاقة يتم تحديده بطريقة أفضل من خلال أسواق تنافسية، بالإضافة إلى أن الأسواق التنافسية المصممة تصميمًا جيدًا ستساهم في تحقيق نتائج أفضل من أي أسواق احتكار تقليدية أو أسواق تم إعادة هيكلتها جزئيًا».
وتابع: «وفي ضوء التغيرات الجذرية التي تواجه أسواق الطاقة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي أوضح نائب الوزير أن خريطة الطاقة الدولية أصبحت قيد إعادة التشكيل، ولطالما كانت المنطقة العربية أحد أهم اللاعبين في مجال الطاقة على المستوى الدولي بتحكمها في نسبة كبيرة من احتياطيات الغاز والبترول وموقعها الجغرافي في منطقة الحزام الشمسي في عالم أصبحت الموارد فيه تعاني من الندرة».
وأوضح: «أصبح من الضروري التعرف على التحديات الحالية نحو إنشاء سوق طاقة تنافسية في المنطقة العربية وتأثير تنمية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على المستويات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، والتي من بينها الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية ودعم الطاقة بشكل كبير، والحاجة إلى تهيئة المناخ الاستثماري بما يستلزم إصدار تشريعات جديدة في هذا الشأن والتغلب على مخاطر الائتمان والاهتمام بالبحث العلمي والابتكار».
وأشار عسران إلى ما شهده قطاع الطاقة المصري، خلال صيف 2014، من عجز شديد في الإمداد بالطاقة الكهربائية نتيجة العديد من العوامل منها انخفاض إتاحية المحطات وتشوه مزيج الطاقة، حيث يتم استخدام الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء بما يقرب من 5،90% من الطاقة الكهربائية بمصر والباقي 5،9% من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح.
بالإضافة إلى ارتفاع الدعم المقدم للطاقة، وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وعدم توافر الآليات المالية المناسبة بالإضافة إلى زيادة النمو في استهلاك الطاقة بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل زيادة السكان الذي يزيد من اتساع الفجوة بين الإنتاج والطلب على الطاقة والنقص في إمدادها.
كما أشار إلى الإجراءات التي تم التعجيل بها لإصلاح قطاع الكهرباء في السنوات الأخيرة مع وضع رؤية واضحة لإنشاء سوق الكهرباء التنافسي الكامل حيث تم فصل أنشطة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء عن بعضها البعض، وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الصدد مثل اعتماد قانون جديد للكهرباء وإصدار لائحته التنفيذية، وإجراء إصلاحات في الإطار التنظيمي وإعادة هيكلة الدعم، وإصدار تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، وكنتيجة لهذه الإجراءات فإنه يجري حاليًا إنشاء سوق كهرباء أكثر تنافسية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
ونجح قطاع الكهرباء المصري، خلال العام الماضي، في سد الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء عن طريق إضافة حوالي 6882 ميجاوات منها 3632 ميجاوات كخطة عاجلة.
بالإضافة إلى ذلك، فهناك نحو 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة القومية بحلول عام 2018، ومعظم هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما يجري حاليًا تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والتي تضمنت دراسة لجميع إمكانيات وسيناريوهات الطاقة في مصر بهدف تعظيم مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة ووضع مستهدف لتحسين كفاءة الطاقة.
وأكد عسران، في كلمته، أن مصر توفر فرصًا مستقبلية كبيرة للاستثمار في مجال الكهرباء بصفة عامة والطاقة المتجددة بصفة خاصة، حيث إنه من المستهدف أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في خليط الطاقة إلى نحو 20% بحلول عام 2022 وإلي نحو 30% بحلول عام 2030.
وأضاف أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري قد تبنى برنامجا متكاملا لتشجيع دخول القطاع الخاص في تنمية مشروعات الطاقة المتجددة.
ويتضمن الجزء الأول من البرنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار، حيث أعلن بدء هذا البرنامج في يوليو 2014 بهدف التخلص التدريجي من دعم الطاقة الكهربائية، الأمر الذي سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة نظرًا لتوافر أسعار حقيقية للطاقة.
ويتضمن الجزء الثاني من البرنامج اعتماد تعريفة التغذية من قبل الحكومة لكل من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى 50 ميجاوات كجزء من برنامج أكبر لدعم الطاقة المتجددة. وتهدف تعريفة التغذية لتنفيذ مشروعات بإجمالي قدرة 4300 ميجاوات "2300 ميجاوات شمسي – 2000 ميجاوات رياح"، خلال سنتين.
وقد تم أيضا طرح ثلاث مناقصات تنافسية جديدة في أغسطس 2015 لإنشاء مشروعات بقدرات 550 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO بغرب النيل، "250 ميجاوات رياح – 200 ميجاوات خلايا فوتوفلطية – 100 ميجاوات مركزات شمسية حرارية مع التخزين الحراري".
وألزمت الحكومة نفسها بوضع التنظيمات اللازمة لتخصيص الأراضي الحكومية لهذه المشروعات (تم تخصيص 7742 كم2) من خلال اتفاقيات حق الانتفاع لاستخدام الأرض طوال فترة عقود المشروع، بالإضافة إلى التزام الحكومة بإصدار الضمانات السيادية اللازمة للمشروعات ذات القدرات فيما يزيد عن 20 ميجاوات.
ويتضمن الجزء الثالث من البرنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة، قانون الكهرباء الجديد الصادر في يوليو 2015 والذي سيعمل على تغيير شكل السوق لتصبح سوقا تنافسية، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والشرائح ذات الدخل المنخفض.
وأوضح عسران أن قانون الكهرباء الجديد سيشجع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، كما تم تعديل قانون إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ليسمح لها بالقيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة وتشغيلها وصيانتها وبيع الطاقة المنتجة من هذه المشروعات للغير ويجوز لها في سبيل تحقيق أغراضها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين.
وكنتيجة لهذه الإجراءات فقد زادت الثقة وأصبح العديد من مستثمري القطاع الخاص المصري والأجنبي أكثر إقبالًا على الاستثمار في مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة.
وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الجديدة بمنأى عن بحث فرص تفعيل مساهمة كفاءة الطاقة والتي أثبتت أنها أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل، حيث يعتبرها الباحثون كأحد مصادر توليد الطاقة الكهربائية بل ذهبوا إلى أنها الأرخص والأسرع، حيث إن تكاليف إنشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال الترشيد إضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة وهذا يعني أن كفاءة استخدام الطاقة يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق مع الحد الأدنى من التأثير على المستهلكين.
وفي هذا الإطار اتخذ قطاع الكهرباء المصري العديد من الإجراءات، منها من جانب الإمداد بالطاقة، وبمجال شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وأيضًا الطلب على الطاقة.
فمن جانب الإمداد بالطاقة في مجال توليد الكهرباء تم رفع كفاءة وحدات توليد الكهرباء القائمة، واستخدام وحدات التوليد ذات السعات الكبيرة ووحدات التوليد بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة Super Critical، التشغيل الاقتصادى الأمثل لمحطات التوليد وتطبيق نظم الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد والاحلال والتجديد لمحطات توليد الطاقة القديمة،التوسع في توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وفي مجال شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، تم الاهتمام بصيانة كافة مكونات شبكات الجهد المتوسط والمنخفض وتحسين معامل القدرة للأحمال الكهربائية، والاستمرار في إجراءات تخفيض الفقد في الشبكات الكهربائية.
ومن جانب الطلب على الطاقة، تم توزيع ما يزيد على 12 مليون لمبة موفرة (CFL) وبنصف الثمن، وكذا جار حاليًا توزيع 13 مليون لمبة LED للقطاع المنزلي، وتم توزيع أكثر من 8 ملايين لمبة، جار إحلال عدد 9،3 ملايين لمبة لإضاءة الشوارع بأخرى ذات كفاءة أعلى حيث تم تم استبدال نحو مليون لمبة بالفعل.
هذا وقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بكفاءة الطاقة في المبانى الحكومية، كما تم إصدار المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة للعديد من الأجهزة الكهربائية وجار اعداد المواصفات الفنية لباقى الأجهزة الكهربائية، واعتماد الأكواد لكفاءة استخدام الطاقة بالمبانى المنزلية والتجارية والعامة.
كما يجري حاليًا الإعداد لمشروع للعدادات الذكية والذي يهدف لإحلال 40 مليون عداد ميكانيكي بأخرى ذكية على مدى 10 سنوات، وقد تم إحلال 30 مليون عداد ميكانيكي مركب حاليا + 10 ملايين للمشتركين الجدد المتوقعين خلال فترة المشروع، وحاليًا فقد تم تركيب نحو عدد 2 مليون عداد مسبوق الدفع.
ولما كانت زيادة ثقافة الترشيد لدى المستهلك النهائي من الأهمية القصوى، فإن وزارة الكهرباء بصدد إطلاق حملة إعلامية ضخمة تستهدف كافة أطياف المجتمع وذلك بهدف رفع الوعي بأهمية ترشيد الكهرباء وبتمويل من البنك المركزي المصري.
كما يجب أن يتم استكمال إصدار التشريعات التي تمنع الإسراف في استهلاك الطاقةوتمنع تصنيع واستيراد الأجهزة ذات الكفاءة المنخفضة في الاستهلاك وتفعيل دور الأجهزة الرقابية للالتزام بأكواد الأجهزة الكهربية وأكواد المباني، واستخدام السخانات الشمسية واستخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة.
كما أضاف أنه لضمان المزيد من الطاقة المستدامة يعمل القطاع على خلق سوق كهربية إقليمية، من خلال جعل مصر مركز محوري للربط الكهربائي عن طريق مشروعات الربط الكهربى بين دول المشرق العربى والمغرب العربى بالإضافة إلى دول الخليج العربي من خلال الربط مباشرة بين مصر والمملكة العربية السعودية، من خلال خطوط للربط بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات والذي من المتوقع تشغيله عام 2019، وسعيًا للمشاركة في التنمية بأفريقيا / فإننا نأمل استكمال مشروع ربط سد إنجا بالكونغو الديمقراطية بأسوان وكذلك باقي مشروعات الربط مع الدول الأفريقية من خلال مبدأ Win Win وبدون أي ضرر لأي طرف.
وأوضح عسران أننا نتطلع لإنجاز ممر الطاقة الخضراء لمنفعة الدول الأفريقية مما سيسهم لأن تكون مصر بعد استكمال مشروعات الربط الكهربائي مركز محوري للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.
وفي نفس السياق يعتبر الربط الكهربائي مع أوروبا فرصة جيدة لتحقيق عوائد وتصدير للطاقات المتجددة، وقد أوضحت دراسة مبادرة Desertec أنه يمكن لدول جنوب المتوسط تحقيق عوائد من تصدير الطاقة لأوروبا بنحو 33 مليار يورو سنويًا.
وفي نهاية كلمته، أعرب المهندس أسامة عسران عن سعادته للمشاركة في هذا المنتدى متمنيًا أن نستطيع معا من خلال المشاركة الفعالة في هذا المنتدى والمداخلات والآراء السديدة في الخروج بتوصيات مستقبلية ومقترحات للتنفيذ والاستفادة من الفرص المتاحة في مجال إنشاء سوق تنافسية للطاقة مما يسهم بشكل فعال في دفع قاطرة التنمية في بلادنا العربية.