قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تعمل على خفض تكلفة الطاقة من خلال اتخاذ سياسات إصلاحية ووضع قوانين تشريعية تشجع المستثمرين للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة. وأضاف شاكر، في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال افتتاحه فعاليات مؤتمر استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035 والذي تنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد قدم 6 مليون يورو منها 4 مليون لتقديم أنشطة تحسين الطاقة المستدامة لعام 2020 و2035 والباقي لإعادة تهيئة القطاع وتحسين كفاءة الطاقة. وأشار شاكر، إلى أن الوزارة نجحت في إضافة 3600 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء في أقل من 8 أشهور، وسيتم الانتهاء من إضافة 14 ألف و400 ميجاوات على الشبكة في نهاية 2018، مؤكدا أن المواطنين يحتاجون لأكثر من حملة بهدف التأثير فيهم لترشيد الاستهلاك، لافتًا إلى أن الوزارة وضعت برنامج توعية سيتم تفعيله كل عام عبر وسائل الإعلام. وأوضح أن مشروعات محطات إنتاج الكهرباء من الفحم ستأخذ وقتا طويلا في فترة تترواح من 4 إلى 5 سنوات وذلك لكي تدخل الخدمة على الشبكة القومية، مشيرا إلى أن هناك دراسات فنية تتم مع المستثمرين في هذا المجال، لافتا إلى أن محطات توليد الكهرباء من الفحم تختلف بكثير عن المحطات البخارية والغازية، حيث سيتم تنفيذها بنظام تكنولوجي عال تضمن جودة الطاقة. وقال، إن الطاقة تعد من أهم دعائم التنمية المستدامة التي تعتمد على سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية، نظراً لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهد في كافة المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التي تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة. ولفت إلى أن هناك العديد من التحديات التى واجهها قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية، مثل نقص الوقود وانخفاض إتاحية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة، هذا بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، الأمر الذي زاد من فجوة الطاقة بمصر، إضافة إلى تشوه مزيج الطاقة حيث يتم استخدام الوقود الإحفوري في توليد ما يقرب من 5,90% من الطاقة الكهربائية بمصر والباقي 5,9% من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. وأوضح أن هناك عدة إجراءات قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المصري لمواجهة تلك التحديات، حيث أنه في يوليو 2014 تم الإعلان عن برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار حيث يتم التخلص التدريجي من دعم الطاقة في مصر، الأمر الذي سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة كإشارة لأسعار حقيقية للطاقة. وتابع: «أنه وعلى المدى القصير تم إضافة 6882 ميجاوات بنهاية عام 2015، منها حوالي 3632 ميجاوات كخطة عاجلة وبالإضافة إلى ذلك فهناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة القومية بنهاية عام 2018، ومعظم هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص، كما أن هناك فرص حقيقية للطاقة المتجددة للمساهمة في مزيج الطاقة في مصر، حيث تم في الوقت الحالي تبني برنامج متكامل لتشجيع دخول القطاع الخاص في تنمية مشروعات الطاقة الكهربائية بصفة عامة والطاقة المتجددة بصفة خاصة، حيث تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة». وأوضح أنه تم اعتماد خطة العمل المصرية في إطار سياسة الجوار الأوروبي عام 2007 في بروكسل خلال فعاليات الاجتماع الثالث لمجلس المشاركة المصري الأوروبي وتبعها في عام 2008 توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، وقد تم عقد عدة اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما جاء فيها، هذا بالإضافة إلى مشاركة الاتحاد الأوروبي في العديد من مشروعات الطاقة الكهربائية وبخاصة الطاقة المتجددة. وأضاف وزير الكهرباء، أنه استمراراً للتعاون تم تخصيص مبلغ 60 مليون يورو كمنحة لدعم وهيكلة سياسات قطاع الطاقة المصري متضمنة 4 مليون يورو للمساندة الفنية والتي تشمل ثلاث أنشطة رئيسية وهي وضع استراتيجية للطاقة حتى 2035 وإعادة هيكلة قطاع الغاز (إنشاء جهاز تنظيمي لمرفق الغاز) بالإضافة إلى كفاءة الطاقة. ونوه إلى أنه سيتم عرض استراتيجية قطاع الطاقة المصري 2035 على المجلس الأعلى للطاقة في القريب العاجل، التي تهدف إلى تحقيق أربعة محاور رئيسية وهي تحقيق أمن الطاقة، الاستدامة، الحوكمة للشركات والمؤسسات وتنافسية الأسواق وإقرار التشريعات اللازمة. وأكد، ضرورة تطوير الحوكمة لشركات الكهرباء وتعزيز مبادئ الشفافية والمسائلة ووضع مؤشرات لتقييم الأداء سوف يعود بالنفع على كافة الأطراف، ويعتبر تحفيز مؤسسات قطاع الطاقة المحلية وتقوية قدراتها أمراً جد ضروري لتحقيق الاستدامة المالية طويلة الأجل للقطاع. كما تحتاج أن يحدث بها تغيير ثقافي وفكري، إلى جانب اتخاذ تدابير التحول إلى العمل وفقاً لآليات السوق. التتبع السابق
