وزير الكهرباء يوضح محاور حل أزمة انقطاع التيار الكهربي في الآونة الأخيرة

عقد اليوم الثلاثاء "الملتقى الثالث عشر للتشغيل والصيانة في البلدان العربية " الذي ينظمه المعهد العربى للتشغيل والصيانة اجتماعا وقد مثل المعهد العربى للتشغيل والصيانة الكيان العربى الأكثر تميزًا الذي يهتم بتنظيم وتوحيد الجهود التي تبذل لتحسين ممارسات الصيانة والتشغيل في البلدان العربية ويهدف إلى تنمية الفكر العلمي والمهني في مجال التشغيل والصيانة والعمل على تطويره وتنشيطه ونقل التكنولوجيا الحديثة من الدول المتقدمة وتوطينها في البلدان العربية.
وفى كلمة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تم إلقاء الضوء على الجهود التي بذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الفترة الأخيرة للقضاء على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى التي واجهت القطاع خلال السنوات الأخيرة، حيث كانت الصيانة من العناصر الأساسية التي كان لها أكبر الأثر في التغلب على تلك المشكلة.
وأضاف وزير الكهرباء أنه في إطار السعى المستمر لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمواجهة هذه التحديات فقد تم وضع خطة طموحة وعاجلة لحل مشكلة أزمة الكهرباء اعتمدت على عدة محاور من أهمها مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية، حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة استعدادًا لصيف 2015 بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز في الأداء
ومن هذا المنطلق فقد قام القطاع بوضع البرامج الزمنية المحددة لإتمام عملية الصيانة للوحدات قبل صيف 2015 وتشغيل فرق عمل الصيانة 24 ساعة يوميا، ونجح القطاع في الانتهاء من صيانة جميع الوحدات المستهدفة وتبلغ 120 وحدة قبل بداية صيف 2015، بلغ إجمالي القدرات التي تم استعاضتها بعد إجراء الصيانة للوحدات 1961 ميجاوات وبذلك بلغ إجمالي القدرات الفعلية بالشبكة الكهربائية قبل بداية صيف 2015 نحو 27303 ميجاوات، وتمت أعمال الصيانة باحترافية عالية ووفقًا للوقت المحدد بالتنسيق الكامل مع شركات الإنتاج التابعة للقطاع والعمالة الوطنية بهذه الشركات، حيث تمت برامج الصيانة بالحفاظ على الإمداد بالتغذية الكهربية لكافة المشتركين دون انقطاع.
هذا وقد نجح القطاع أيضًا في إضافة 6882 ميجاوات بنهاية هذا العام منها نحو 3632 ميجاوات كخطة عاجلة إضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات (بنها - شمال الجيزة - العين السخنة - 6 أكتوبر).
ونجحت الوزارة في استباق الجدول الزمنى الذي تم وضعه بالاتفاق مع الشركات المنفذة لمحطات الخطة العاجلة الذي تم توزيعها لتغطى العجز في مراكز الأحمال في الشبكة الكهربائية إضافة إلى وحدات متنقلة يتم استخدامها لمواجهة الاحتياجات الطارئة.
تمت دراسة وضع الشكبة القومية مما ساهم وبشكل سريع في تحديد نقاط الاحتياج إلى قدرات كهربائية وكذلك توافر الوقود المناسب للمساعدة في تحديد الوحدات المناسبة.
هذا وقد تم أيضًا التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
وكذلك إضافة قدرات جديدة لمواجهة الطلب على الطاقة في السنوات القادمة واستكمالًا لهذه الجهود وحتى لا تتكرر المشكلة مجددًا، حيث تم إتمام التعاقد لتنفيذ عدد (3) محطات تعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث التكنولوجيات وبإجمالى قدرة (14400) ميجاوات وبإجمالى استثمارات تبلغ 6 مليارات يورو، إضافة إلى الاتفاق على تحويل الوحدات الغازية التي تعمل بنظام الدورة البسيطة للعمل بنظام الدورة المركبة والتي من المتوقع أن تضيف 750 ميجاوات لقدرة محطتى الشباب وغرب دمياط وإضافة 300 ميجاوات لقدرة محطة 6 أكتوبر، وكذا تحويل الوحدات الغازية بالخطة العاجلة للعمل بنظام الدورة المركبة.
كما تم توقيع اتفاقية إطارية مع إحدى الشركات الصينية لإنشاء محطة توليد كهرباء بقدرة 2100 ميجاوات بنظام الضخ والتخزين بجبل عتاقة.
ويقوم حاليًا القطاع بإجراء المباحثات النهائية مع إحدى الشركات العالمية التي تقدمت في مناقصة محطة توليد كهرباء ديروط ذات الدورة المركبة قدرة 2250 ميجاوات التي ستكون أساسا للتعاقدات المستقبلية في محطات توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة طبقًا لنظام (BOO).
كما يقوم القطاع حاليًا بالتفاوض مع أحد شركات القطاع الخاص لإعادة تأهيل ورفع كفاءة إحدى المحطات البخارية القديمة.
ويقوم أيضًا بتدعيم الشبكة الكهربائية من خلال تدعيم شبكات النقل، وتطوير شبكات توزيع الكهرباء.
ويعمل القطاع على تهيئة المناخ المناسب من النواحى التشريعية وهيكلة الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتقليدية بمشاركة القطاع الخاص من خلال هيكلة أسعار الكهرباء، إصدار تعريفة التغذية للطاقات المتجددة.
ولم يقف قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة عند هذا الحد بل قام القطاع بإعداد دراسة للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا لإنتاج الطاقة حتى عام 2035 وتضمنت هذه الدراسة عدة سيناريوهات لتقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة بنسب مختلفة إلى مزيج توليد الكهرباء من المنظور الفنى والاقتصادى وذلك بهدف اختيار السيناريو الأمثل الذي يعتمد على تنويع المصادر الأولىة للطاقة.
كما يقوم القطاع أيضًا بعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الفحم وقد قامت وزارة البيئة بإصدار معايير الانبعاثات من تلك المحطات كما أنه سيتم إنشاء هذه المحطات على شواطئ بحرية لإنشاء ميناء بكل محطة لاستقبال الفحم للتغلب على أي مخاوف من إجراءات تداول الفحم.
وقد تأتى كل هذه الجهود تأكيدًا على ضرورة الاهتمام الدوري بصيانة المرافق والخدمات والبنية التحتية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في عالمنا العربى. ويتطلب هذا إيجاد أفضل السبل لتشغيل المرافق وصيانتها من خلال اعتماد تقنيات حديثة تساهم في تحسين مستويات الأداء وتعزز كفاءتها وفاعليتها وتضمن في الوقت نفسه رفع مستوى العاملين في هذا القطاع.