وزير الكهرباء: ترشيد الطاقة يقلل حجم انفاق الحكومة على الدعم

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن عوائد الاستثمار فى مجال ترشيد الطاقة تتميز بأنها أكثر من عوائد الاستثمار فى إنشاء محطات توليد الكهرباء وبالتالي فإنها تؤدي إلى خفض أكبر في حجم الانفاق الحكومي في دعم الطاقة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في افتتاح ورشة العمل التي ينظمها مشروع المساندة الفنية لاعادة هيكلة الطاقة بمصر تحت شعار "مستقبل كفاءة الطاقة في مصر: التحرك نحو حوكمة أفضل لكفاءة الطاقة"، وذلك بمشاركة كل من السيد المهندس طارق الحديدي ممثلا لوزير البترول والثروة المعدنية، والسفير جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.
وأكد الوزير، أن كفاءة الطاقة أثبتت أنها أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، وبذلك يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق مع الحد الأدنى من التأثير على المستهلكين مشيرا إلى أن تكاليف إنشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال الترشيد إضافة إلى تكاليف الوقود والصيانة هذا بخلاف عامل الوقت الذي يستغرقه إنشاء المحطات والذي لايقل عن ثلاث سنوات، وبذلك يكون للترشيد عائد أعلى على الاقتصاد القومي، كما أن له عائد مباشر على المستهلكين من خلال خفض فاتورة استهلاك الكهرباء.
وقال شاكر، إن هناك فرص حقيقية للطاقة المتجددة للمساهمة في مزيج الطاقة بمصر، حيث تم في الوقت الحالي تبني برنامج متكامل لتشجيع دخول القطاع الخاص في تنمية مشروعات الطاقة المتجددة بصفة خاصة والطاقة بصفة عامة.
وأضاف أن إستراتيجية الطاقة فى مصر حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والتي تسلم الوزير نسخة من مسودتها خلال اللقاء من السفير جيمس موران، تتناول دراسة لجميع إمكانيات وسيناريوهات الطاقة في مصر حيث يشمل مزيج الطاقة (الطاقات المتجددة - المحطات النووية لتوليد الكهرباء – الفحم باحدث التكنولوجيات بالإضافة إلى الطاقة التقليدية من الغاز والبترول).
وتعد ورشة العمل، التي شارك فيها مجموعة من الخبراء، فرصة لتبادل الآراء والرؤى حول مستقبل كفاءة الطاقة في مصر والحوكمة اللازمة لمشروعات كفاءة الطاقة.
وتقدم الوزير بالشكر للاتحاد الأوروبي على حرصه الدائم لتحقيق التكامل مع الحكومة من أجل تحقيق الأهداف القومية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في شتى المجالات.
وقد نوه الوزير بأن هناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ وستضاف إلى الشبكة القومية بنهاية عام 2018، ومعظم هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تم تخصيص 18 مليار جنيه لتطوير الشبكة القومية لاستيعاب هذه القدرات الجديدة.