حياة الناس

التجار يتهربون من هامش الربح

في مصر.. التجار يدهم هي العليا.. أما الحكومة فيدها مرتعشة.. مرتجفة.. خائفة.. لذا فهي اليد السفلي.. بينما قال نبينا عليه الصلاة والسلام "اليد العليا خير وأحب من اليد السفلي" الحكومة علي لسان رئيسها تنفي نيتها في الوقوف بجانب الفقراء ومصرة بشكل تعسفي وقوفها مع التجار لأنهم يظهرون - العين الحمراء - لحكومتنا الرشيدة.. وإثر ذلك نفي رئيس الحكومة ما تردد عن اتخاذها قرار التسعيرة الجبرية وبأن اللجنة المزعومة هي لتحديد هامش الربح للسلع.
ويتساءل المواطن.. هل الحكومة تدعم التجار أم تدعم الشعب المخنوق الذي وُعد كثيرا ولم ير وعدا مما وعد به.. فالأسعار تلتهم كل دخول المواطنين لاسيما الفقراء والطبقة الوسطي منهم. بل أصبحت الأسعار ترتفع في اليوم مرتان صباحا ومساء.. والحكومة - تدلع - التجار وتصدقهم بأن السلع ستختفي إذا تم تحديد هامش الربح أو للتسعيرة الجبرية. ويزعمون تجار مصر أن هذا يتعارض مع قانون الاستثمار وأنه سيضرب الاستثمار محليا وأجنبيا وطبعا هم يكذبون في ذلك.. وأنا أقول لهم كل ثرواتكم التي هُربت في الخارج هي من جيوب المصريين.. فالأرض مجانا أو بسعر بخس والطاقة مدعومة ومنتجاتكم المصدرة للخارج أقل سعرا من المطروحة في السوق المحلي.. وأين هي صادراتكم الآن.. إنها لا تتعدي 19 مليار دولار. وكنتم تحصلون علي دعم للصادرات يحتكرها مجموعة قليلة منكم.. فما هي مساهماتكم في الوطن التي كسبتم وتضخمت ثرواتكم منه.
والسؤال الذي يطرح نفسه دوما.. لماذا أنتم تجار مصر يدكم العليا والحكومة يدها السفلي.. فضلا عما ترهبوننا به بأنكم حماة الوطن وتعشقونه. مع أن متأخرات الضرائب علي بعض أصحاب الثروات نحو 63 مليار جنيه باعتراف رئيس مصلحة الضرائب.
فهل المتهربون من الضرائب يحبون مصر ويعلون من مصلحتها.. أم أن الاحتكار للسلع وزيادة أسعارها المغالي فيه هو ديدن تجار مصر وأصحاب الثروات فيها.
وماذا عن القانون 45 لسنة 1945 الذي يمنح وزير التموين سلطة تحديد أسعار السلع الأساسية. بينما تحديد هامش الربح هو إجراء يتوافق مع الدستور والقانون لحماية المواطن من المنفلتين ولا ذمم لهم الذين أضافوا زيادات خيالية علي السلع والمنتجات.
د. علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ووزير التموين الأسبق يري ضرورة تطبيق التسعيرة الجبرية علي السلع حماية للمستهلك.
د. محمد أبوشادي وزير التموين الأسبق يؤيد تحديد التسعيرة وهامش الربح مؤكدا أن أمريكا تطبق هذا النظام بين حلقات التداول بنسبة 30%. فيما يري عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك.. أن هذه خطوة طال انتظارها وهي وسيلة للحد من تلاعبات التجار واستغلال بعضهم للمستهلك.