الدين للحياة

يقدمها : فريد إبراهيم

جمال حمزة
تتزايد هذه الأيام دعوات البعض الي إلغاء خانة الديانة بادعاءات غريبة خلقت لوناً من البلبلة بين الناس وجدلاً غريباً في المجتمع خاصة بعد قيام رئيس جامعة القاهرة بإلغاء خانة الديانة من الأوراق الجامعية.
المستشار محمد خليل رئيس حكمة الاستئناف يؤكد أنه مخطيء من يظن أن كتابة الديانة في المستندات الرسمية تفرق الأمة ولا تتناسب مع الوحدة الوطنية.. إذ أن خانة الديانة ثابتة بكافة الأوراق الرسمية منذ زمن بعيد وعلي مر العصور.. ولم يحدث علي الاطلاق مشكلة بسبب كتابتها أو ما يقال عنها أنها فتنة.. إذ أن المواطن المصري أيا كانت ديانته يعرف حقه وحق مواطنه المخالف لديانته.
وقال إنه لا مجال للخوض في الحديث عن كتابة الديانة من عدمها في الأوراق الرسمية ويعد ذلك إنشاء مشكلة بلا داع لها.. الا ان كتابتها هي ضبط لنظام المجتمع وأساس لانتظام العلاقات الاجتماعية والدينية أيضاً.
فبالنسبة للنواحي الاجتماعية فلابد من ذكر الديانة عند التقدم لتوثيق عقد الزواج ذلك ان القواعد الاسلامية لا تبيح لغير المسلم الزواج من مسلمة كما ان غير المسلمة قد لا ترضي بالزواج من شخص مسلم.. واثبات الديانة بتحقيق الشخصية يمنع حدوث ما يسبب تعكير صفو المجتمع والاخلال بالأمن الاجتماعي.
أوضح المستشار محمد خليل انه من الناحية الثقافية لابد من ذكر الديانة عند الالتحاق بالتعليم الأزهري حتي لا يقال ان مسيحيا إلتحق به للعبث بالمقررات الدراسية التي يدرسها الطالب خلال التحاقه بالمعاهد الأزهرية والتي تستوجب حفظ القرآن الكريم لاطالب الالتحاق بها.
وقال رئيس محكمة الاستئناف أنه لا يغيب عن عاقل ان المتحدث في أمور العقيدة الاسلامية لابد لمستمعيه من التأكد من ضلوعه بهذه العلوم فإذا ما استشعر أحد ان متحدثا غير مسلم قد تثور في نفسه بعض النوازع والأفكار مهما كانت خاطئة إلا أنها تحدث خللا في العلاقات الاجتماعية المجتمع في غني عنها.
لذلك لابد من كتابة الديانة في الخانة الخاصة بها في الأوراق الشخصية حتي لا نري مسلما التحق بكلية اللاهوت أو مسيحياً يلتحق بالأزهر دون علم الادارة في كل منهما.. أما اذا تم الالتحاق وذو الشأن علي علم بديانة الملتحق فاعتقد ان ذلك لا يسبب حرجا مستقبلا ولا تفاجيء الناس به.. ثما المنفعة التي تعود علي المجتمع من إلغاء خانة الديانة.. وما النفع الذي يعود علي المجتمع من إلغاءئها بل ان العكس هو الصحيح إذ ان إثباتها هو ضمان لعدم الاخلال بقواعد الأمن والاطمئنان في المجتمع.. وكما قلنا سابقاً لن نعهد علي مدي الأعوام الماضية أن مشكلة ما حدثت بسبب إثبات الديانة في الخانة الخاصة بها ونتعجب أشد العجب لمن أثار مثل هذه الموضوعات خاصة هذه الأيام التي نسعي فيها جميعاً لتوحيد الصف ورفع قيمة المواطنة.
أكد الدكتور عبدالفتاح إدريس استاذ الشريعة بجامعة الأزهر الشريف ان حذف خانة الديانة من المستندات الرسمية في الدولة لا يوقع البلبلة.. بل هو أنقي لصدور الناس من بقاء هذه الخانة فإن النفس أمارة بالسوء.. ومازال المجتمع حتي يومنا هذا وكثير من مؤسساته تتعامل بمقتضي ما توحي به إليه نفسه.. وجهات الأمن في الدولة هي أكثر ما يتعامل مع الناس من هذا المنطلق فكثير من الناس تم تلفيق التهم إليه بمقتضي مظهره الخارجي ومقتضي ديانته المثبتة في هويته.. وقد ظلم كثير من الناس بسبب هذه التصرفات الرعناء التي لم تفرق بين بريء ومتهم.
وقال د. إدريس ان حذف خانة الديانة من الهوية لا يوقع الناس في بلبلة فمن يريد أن يتزوج امرأة أو يزوجها من غيره فان بوسعه ان يتحري عمن يدخل معه في علاقة مصاهرة.. وهذا أمر لا يستعصي علي أحد.. فالناس يتحرون في ذلك سواء وجدت خانة الديانة أو حذفت فان النسب أو الصهر يحتاط فيه الناس ما لا يحتاطون في غيره.
أشار إلي أنه كان يقيم مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في المدينة كثير من المنافقين لا يعلم الناس حقيقة إيمانهم ولا عقيدتهم ولا ديانتهم.. يصلون معه في المسجد.. ويشاركون معه في الغزوات لكنهم كانوا يدعون أنهم هم المجاهدون وقد دفع سلوكهم هذا سيدنا عمر بن الخطاب في كثير من المواضع ان يجرد سيفه لقتلهم ولأن رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يعلم حقيقة معتقدهم كان يقول له مه يا عمر حتي لا يقول الناس ان محمدا يقتل أصحابه ولم يعلمه جبريل بحقيقة أمرهم الا في آخر عمره بعد أن حدثت منهم حوادث كثيرة لعل من أهمها التدبير لقتل رسول الله صلي الله عليه وسلم.
وفيما يتعلق بالمطالبة بحذف خانة الديانة من بطاقة أو من أوراق تصدر عن الجامعة فلا شيء فيه لأن هؤلاء الطلاب جميعا علي اختلاف ملتهم لهم حقوق مكفولة ومتساوية بمقتضي مواد الدستور.. والغرض أنهم يريدون من التحاقهم بالجامعة طلب العلم وهذا الحق مقرر للمسلمين وغيرهم.. لا يحجب أحد عنه كائناً من كان.
واذا كنا نقره علي هذا القرار فليس معني هذا أننا نقره في قراراته السابقة التي هدم بها الزوايا في الجامعة أو منع بمقتضاها المنتقبات من ممارسة أعمالهن المنوطة بهن بمقتضي موقعهن بالجامعة.
إجراء صحيح
وقال الدكتور منصور نصر قموح أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر: بالنسبة لقرار رئيس جامعة القاهرة بخصوص حذف خانة الديانة من أوراق الجامعة فأنا أعتقد أنه إجراء صحيح من شأنه الحد من التفرقة في التعامل بين ذوي الديانات المختلفة ومعلوم أن الأفضلية في المجال العلمي لمن يجيد.. فطالما أنها لا يترتب عليها فساد في الأخلاق ولا انحراف في الديانات.. فلا بأس بها لأنه يعتبر إجراء وقائياً نتفادي به ما قد يحدث من خلافات بسبب الديانة بين أصحاب النفوس الضعيفة.
علماء الدين
الاحتكار لتفجير المجتمعات.. إفساد يقدر عقوبته ولي الأمر
الإغراق لا يقل خطراً.. لأنه يخلق البطالة ويضر بالإنتاج
الاحتكار وتخزين السلع أصبح السمة الغالبة لكثير من التجار بهدف رفع سعرها وتحقيق ثراء لا حق لهم فيه. في ظروف يعاني فيه الناس أشد المعاناة من الغلاء وتعاني الدولة في سبيل توفير السلع الضرورية للمجتمع.
يري الدكتور محمد عبدالحليم عمر الخبير الاقتصادي والاستاذ بكلية التجارة بجامعة الأزهر ان الاحتكار علي المستوي الفردي هو ابن الطمع وهو اما ان يكون في الانتاج وإما في التوزيع لأن هناك من يحتكر صناعة أو زراعة سلعة معينة وهناك من يحتكر توزيعها وبالنسبة للدول فالاحتكار ابن الحروب الاقتصادية التي تحاول فيه دول بعينها خنق دول أخري وتركيعها باحتكار صناعات وزراعات معينة وتصبح هناك سلعة سياسية قد يسعي أصحابها للسيطرة علي مقدرات دولة ما بالمنح والمنع.
ويري ان الاحتكار تتنوع أشكاله فهناك احتكار من قبل الدولة لخدمات معينة كالكهرباء والماء حرصاً منها علي الحفاظ علي هذه الخدمة ولتصل الي المواطنين وهناك احتكار يتمثل في اتفاق مجموعة من التجار علي التنسيق في انتاج سلعة وتحديد سعرها بما لا يساوي قيمتها وانما بما يقررون أن يبيعوها بها وبالتالي يقومون بتعطيش السوق كلما زادت في الأسواق وتتهدد السعر الذي يحددونه وفي المقابل يكون الاغراق الذي هدفه تدمير انتاجية سلعة معينة بأن يغرق القاصد لهذا الهدف السوق بكميات كبيرة وبيعها بأسعار أقل من قيمتها فيكبد صانعيها وبائعيها خسائر كبيرة تنتهي بإغلاق المصنع وتحويل العاملين فيه الي صفوف العاطلين وهناك احتكار هدفه افشال الادارة القائمة علي بلد ما أو منطقة ما بحيث يضيع كل جهد مهما كان لتوفير الخدمات ويضيف الدكتور محمد عبدالحليم عمر: ان الاسلام بسبب ما ذكرناه من ألوان الاحتكار حرَّم هذا السلوك بل انه حرم الاغراق أو حرق الاسعار كما حرم تعطيش السوق بالمنتجات ففي الأثر أن سيدنا عمر كان يطرد من السوق التجار الذين يبيعون بأقل من السعر المناسب فيما يعرف بحرق الاسعار كذلك فان رسول الله لعن المحتكر ويقول: ان قضية الاحتكار تعالج بقوانين يستطيع ولي الأمر تقديرها حسب ظروف وحالة الاحتكار فعندما يدفع مجموعة من التجار المجتمع الي الانفجار بسبب احتكار السلع أو العملة أو حتي الاستيراد زو التوزيع فان ولي الأمر له أن يضع من التعذير ما يشاء من عقوبات يري البعض انها تل الي عقوبة الافساد في الأرض لأنه يقوم بذلك بردع من تسول له نفسه الاحتكار بسبب اغراء المكسب الكبير الذي يجنيه المحتكر.
كريمة: تعطيش السوق وسيلة خسيسة للكسب الحرام
د. عبداللطيف عامر: المحتكر ملعون وجالب السلع مرزوق بنص الحديث
الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر يقول: ان الاحتكار محرم ومجرم لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "المحتكر خاطيء" وفي رواية "ملعون" ويتحقق الاحتكار في الأشياء الضرورية التي يتوقف عليها حياة الناس كالأقوات الضرورية مثل القمح والبان الأطفال وحقن الأنسولين وغير ذلك. ولقد أولي الفقهاء موضوع الاحتكار عناية شديدة لخطره ومضاره ولكونه من صور التضييق علي الناس وهذه أضرار محرمة قال الله تعالي:"ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل".. أشار الي ان فيه وسيلة رخيصة خسيسة لرفع الاسعار علي الناس وقد قال رسول الله: "اللهم من رفق بأمتي فارفق به ومن شق علي أمتي فاشقق عليه" فالاحتكار يناقض السماحة المطلوبة في المعاملات المالية لذلك يجب تغليظ العقوبات التعزيزية من الغرامة والمصادرة والحبس تبعاً لظروف الجريمة وتداعياتها.. أوضح ان المحتكر اذا احتكر شيئاً ضرورياً للحياة وترتب علي احتكاره جنايات علي النفس بالقتل أو ما دونها بالجرح ففيه إما القصاص لجريمة التسبب أو الدية للقتل الخطأ وهذا كله يرجع لتكييف القاضي.
عقوبة المحتكر
أوضح الدكتور عبداللطيف محمد عامر استاذ الشريعة بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق ان الاحتكار رصد للأسواق انتظاراً لارتفاع الثمن وقد اتفق الفقهاء جميعاً علي حرمة الاحتكار لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "المحتكر ملعون والجالب مرزوق" واذا كان قد ورد في السنة من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد بريء من الله وبريء الله منه ويستوي في ذلك الاحتكار لمدة طويلة أو مدة قصيرة كما يستوي في ذلك احتكار الطعام واحتكار سائر السلع كالحبوب وجميع ما يحتاج إليه الناس في تدبير حياتهم ومعاشهم.
أضاف انه عند وقوع الأزمات في البلاد تظهر معادن الناس وحقيقة نفوسهم في مواجهة هذه الأزمات فمن هؤلاء الناس من يستغل هذه الأزمات في الثراء الفاحش والكسب الحرام والاتجار في حاجة المحتاجين. وهؤلاء هم المحتكرون حقيقة والأصل في التجارة الاباحة لقول الله تعالي: "وأحل الله البيع وحرم الربا" ولكن الاباحة مقيدة بمصالح الناس وعدم الاضرار بها وهذا ضابط من ضوابط مشروعية بيع المزايدة.. أشار الي ان عقوبة هذا المحتكر راجعة للحاكم وهو حر في تقدير العقوبة الرادعة التي تدخل في باب التعزير. ومن أنواع هذه العقوبة اجبار المحتكر علي طرح السلعة وبيعها للناس بالثمن المعقول فاذا امتنع عن بيعها فيدخل فيما يسمي بالمصادرة وهو ان يصادر الحاكم هذه السلعة ويتولي هو بيعها بواسطة عماله.
أضاف ان المسئولية التي يتحملها المسئول تتمثل فيما يلي: العمل علي توفير السلعة الضرورية وبخاصة الأقوات التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية.
ثانياً: تشديد الرقابة الصارمة بحيث لا يلجأ التجار الي التلاعب واستغلال حاجة الناس واذا ما فاتنا أمام هذه الأزمة تحمل المسئولية علي طرفين: التاجر الذي يحتكر السلعة ويتحكم في حاجة الشعب. والمسئول الذي يملك توفير السلعة وعقوبة المخالفين وان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
الوقائع معروفة.. والأسماء مشهورة والاحتكار عيني عينك
القضاء ينظر دعويين لاحتكار الدواء
الوقائع معروفة والاسماء مشهورة.. ومع ذلك فالأحوال مستقرة.. والاحتكار تجري ممارسته بحرية وكأنه لا توجد أي مشكلة.
الإدارة العامة لمباحث التموين أعلنت علي لسان رئيسها اللواء حسني زكي ان احتكار بعض المنتجات أدي الي زيادة أسعارها بنسبة 30% نتيجة الامتناع عن البيع للمواطنين في وقت يتم فيه ضخ كميات هائلة من السلع في السوق.
المحتكرون الذين ضبطتهم المباحث مؤخرا ليسوا أول الجناة في طابور محترفي تعذيب المستهلكين وتعطيش السوق ولكنهم حلقة في مخطط يستهدف الربح الحرام والاثراء الفاحش ولو كان علي حساب الفقراء ممن لا يجدون قوت يومهم وهم بالملايين.
السلع المحتكرة التي أعلنت المباحث ضبطها مؤخراً شملت آلاف الأطنان من الأرز والسكر وآلاف العبوات من زيت الطعام وتم القبض علي ثلاثة أشخاص من كبار المحتكرين.
غير ان الاحتكار ليس في المواد الغذائية فقط ولكنه في مواد البناء أيضاً حيث يوجد 3 مصانع فقط معروفة لاحتكار الحديد الذي يزداد سعره كل يوم دون معرفة السبب.. الأمر ليس مرتبطاً أيضاً بالدولار ولكن الأسعار ترتفع بعيدا عن ارتفاع أو هبوط سعر الدولار في السوق.
كما أن الأسمنت تحتكره شركتان أجنبيتان معروفتان أيضاً هما لافاردج وهي فرنسية والمجموعة الايطالية وتستحوذ علي 65% من إجمالي انتاج الأسمنت.
لماذا يتم ترك أسماء بعينها معروفة تحتكر سوق مواد البناء؟! سؤال مازال يبحث عن إجابة.
الغريب ان يتم هذا والجميع يشكو من الاحتكار والحكومة تناشد المواطنين الابلاغ عن أي محتكر يصادفهم أو يشعرون أنه يتلاعب بالسلعة مع ان هؤلاء المحتكرين لا يلبسون طاقية الاخفاء.. ولكن لا أحد يقترب منهم ولا حتي السماح بمنافستهم.
الاحتكار وصل الي الدواء. والقضاء يشهد حتي الآن قضيتين علي الأقل لاحتكار الدواء بذات أسماء المتهمين إحداها في القضاء الاداري والأخري في المحكمة الاقتصادية والأغرب أن نقابة الصيادلة احتارت مع المحتكرين حيث مارست معهم كافة أصناف الضغط والتهديد حتي وصل بها الأمر إلي شطب أحد المحتكرين للدواء المعروفين دون جدوي.. فالرجل تم شطبه ويمتلك عشرات الصيدليات في المحافظات ويمارس مهنته علي أكمل وجه ولا أحد يقترب منه ولا يختبيء من القانون لماذا؟ سؤال آخر لا إجابه له.. المهم ان النقابة لم تجد حلا غير ان تتداخل في الدعوي ضد المحتكر لعل وعسي.
امبراطوريات الاحتكار تشمل سلعا واحتياجات أخري للمستهلكين مثل سوق اللحوم وتحتكره حوالي خمسة أسماء وأصحاب شركات للاستيراد معروفين بالاسم. ويحتكر الأرز 6 شركات هم الذين يتحكمون في أسعاره ويخضعونه مرة للسوق السوداء وأخري للبيضاء دون أن يمسهم أحد.
والسكر وإن كانت الحكومة تحظي بالنصيب الأكبر من إنتاجه الا ان النسبة الباقية يحتكرها أيضاً أسماء كبيرة معروفة منها نجيب ساويرس ورجل أعمال سعودي وشركة أمريكية وأخري يمنية وآخر ذو منصب كبير بالغرف التجارية.
كل هؤلاء يمارسون الاحتكار علنا ومنذ سنوات ولا أحد يجرؤ علي المساس بهم ثم يصرخون الآن للمواطنين.. الحقونا.