طالبوا التجار بتحرى الحلال والبعد عن الغش والمغالاة

علماء الدين : احتكار السلع .. جريمة فى حق المجتمع

لقد يسرت الشريعة الإسلامية للناس سبل التعامل بالحلال لكى تكون أجواء المحبة سائدة بين الأفراد، وحرم الإسلام أكل أموال الناس بالباطل فقال تعالي:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) وحرم الغش،
فقال صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا)، وحرم الاحتكار لما فيه من تضييق على عباد الله بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحتكر إلا خاطئ) وقوله صلى الله عليه وسلم : (من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه).
وفى ظل ما تشهده الأسواق من احتكار لبعض السلع الأساسية، طالب علماء الدين بالتصدى لمن يتاجر بأقوات الشعب ويسعى لاحتكار وإخفاء السلع والمغالاة فى الأسعار، ومن يستحلون المال العام والسلع المدعومة بغير وجه حق. مطالبين التجار والباعة بالامتناع عن رفع أسعار السلع على المشترين أو احتكارها، وأكدوا أن هذا العمل محرم وخيانة للأمانة. كما طالبوا التجار بالالتزام بمبادئ الإسلام فى البيع والتعامل فى السلع، وعدم الغش والتدليس وتحرى الحلال.كما طالبوا الجهات المعنية بإعادة النظر فى الوحدات السكنية والأراضى التى تم توزيعها على بعض من لم ينتفعوا بها وإعادة توزيعها على المحتاجين إليها من أفراد المجتمع.
ويوضح الدكتور سعيد عامر أمين عام اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف، أن الاحتكار هو حبس السلعة مع حاجة الناس إليها ليرتفع بذلك سعرها، وهذا عمل يدل على الجشع والطمع، وقسوة القلب، والتعاون على الإثم والعدوان، والعقل السليم ورابطة الأخوة الإنسانية لا ترضى بهذا العمل، والأديان كلها تحرمه، والشريعة الإسلامية تجعله من الكبائر التى حذر الإسلام منها، وتوعد فاعلها بالعذاب الشديد فى الدنيا والآخرة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من احتكر طعاماً أربعين فقد برئ من الله وبرئ الله منه)، وقال صلى الله عليه وسلم (من احتكر فهو خاطئ) وروى ابن ماجه: (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون) وفى رواية أخرى (من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس) وفى رواية (... كان حقاً على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة)، والشقق من السلع التى يحتاجها الناس، للعيش والإقامة فيها، أو تزويج الشباب، وهى لا غنى عنها، وحبسها يضر الناس ويضر المجتمع والاقتصاد.
توزيع الشقق المغلقة
ويقول الدكتور عبدالفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن مما أسفر عنه الجشع هو رغبة البعض فى الكسب السريع عن طريق شراء الوحدات السكنية أو شراء الأراضى بأسعار زهيدة فوق حاجته بغية الانتظار إلى أن يرتفع سعرها أضعافا مضاعفة ليبيعها حينئذ، وقد كان فقهاء السلف لا ينظرون إلى حاجة الناس إلا فيما يتعلق بالمآكل والمشارب، ولهذا فإنهم حصروا الاحتكار فى أقوات الناس، ولكن إذا نظرنا إلى واقع عصرنا نجد أن الاحتكار يتصور فى أمور ليست من الأقوات فإن العقارات والأدوية والسلع الإستراتيجية ونحوها من السلع المعمرة أو نصف المعمرة مما يتصور فيه الاحتكار، وذلك لأن حاجة الناس وإن كانت ماسة فى الطعام والشراب فقد تكون حاجتهم أشد إلى العقارات والمنقولات ونحوها من الأشياء التى أصبحت من ضروريات حياتهم، ولهذا فإن الذين يقومون بشراء مساحات شاسعة من الأراضى، وكذلك من يشترون الوحدات السكنية ثم ينتظرون إلى أن يرتفع ثمن هذه وتلك، إنما يضيقون على الناس فيما تشتد حاجتهم إليه، وذلك لأن الإنسان لا يستغنى عن مسكن أو قطعة أرض يقيم عليها سكناً أو محلاً أو مشروعاً أو نحو ذلك فهذا يفضى إلى قلة المعروض وزيادة الطلب عليه واشتداد الحاجة إليه، فيرتفع السعر، ولهذا فإن الأحاديث الواردة فى النهى عن الاحتكار ترد فى مثل هذه الحالات وإذن فإن ما ورد من الوعيد فى الأحاديث ترد فى حق من يحبسون هذه العقارات عن أن ينتفع بها سائر الناس، ولهذا قال النبي، صلى الله عليه وسلم: (من احتكر سلعة يغلى بها على الناس ضربه الله بالجزام والإفلاس).
فرض التسعيرة واجبة
وأضاف: إن على الجهات المختصة أن تجبر هؤلاء المحتكرين على بيع ما عندهم، وكذلك للحاكم أن يُسعر ما يحتاج إليه الناس إذا كان فى هذا التسعير مصلحة للجميع، خاصة عند امتناع أرباب السلع عن بيعها مع حاجة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة كما هو حال كثير من التجار الآن، أما من احتكر ما ليس قوتاً للناس ولا ما تدعو الحاجة إليه فى أكثر الأحوال، ولا يترتب على ذلك غلو فاحش فى الأسعار أو ضرر لبعض التجار، فهذا جائز لا شيء فيه، لأن الحرمة إنما تكون حيث وقع الضرر.
وفى سياق متصل يقول الدكتور محمد الأمير أبو زيد، عميد كلية الدراسات العربية والإسلامية بالمنصورة بجامعة الأزهر، إن استغلال حاجات العباد أمر محرم شرعاً، نهى عنه الإسلام، ومن يفعلون ذلك لهم عذاب أليم عند الله عز وجل، وحبس السلعة ظلماحتى تشتد إليها حاجة الناس هو نوع من أنواع الاحتكار المحرم فى الشريعة الإسلامية، فإذا كان هذا المحتكر يقصد الإضرار بالناس، فله كل الويل يوم القيامة، بل إن الله وعده بالإفلاس فى الدنيا والآخرة، والنبى، صلى الله عليه وسلم، يقول: (من احتكر فهو خاطئ)، والاحتكار محرم بشتى أنواعه وصوره، فكل هذا يضر بالناس وبالشباب الذين هم فى غاية الحاجة للزواج، وهذا يسبب ارتفاع سعر السلعة، ولقد كان أولو الأمر فى عهد صحابة رسول الله ومن بعدهم يلاحقون المحتكرين ويردعونهم بالحبس والضرب والمصادرة، وكان عمر رضى الله عنه يفعل ذلك، فكان يفتح الأسواق للتجار الوافدين، ليضرب بهم الاحتكار.