المغالاة جريمة في حق الوطن والناس

الفقهاء‏:‏ الاحتكار حرام‏..‏ والسلع الأساسية مسئولية الدولة

حذر علماء الدين من ظاهرة احتكار السلع التي بدأت تنتشر في الوقت الحالي‏,‏ مؤكدين أنها جريمة في حق الوطن والمواطنين‏,‏ وطالبوا الدولة بضرورة العمل علي توفير السلع الرئيسية لمحدودي الدخل‏,‏ ومعاقبة كل من يحاول استغلال الظروف الاقتصادية ويسعي للربح بطرق غير مشروعة تلحق الضرر بغالبية المواطنين‏, وأكد العلماء أن تحريم الاحتكار الذي ورد في أحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم تمتد لكل ما يحتاجه الإنسان في الوقت الحالي, لأن تحريم الاحتكار المقصود منه منع إلحاق الضرر بالناس وبالتالي فكل ما يحتكر ويضر بالناس يكون محرما شرعا.
ويقول الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أن الاحتكار محرم شرعا, وهناك الكثير من الأحاديث التي تدل علي ذلك, منها قول الرسول صلي الله عليه وسلم من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها علي المسلمين فهو خاطيء, وقوله أيضا من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه, وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله, وقد استدل جمهور الفقهاء بهذه الأحاديث وغيرها علي حرمة الاحتكار, فإذا احتكر شخص عزر وأجبر علي إخراج السلع المحبوسة وبيعها, وقد اتفق جمهور الفقهاء علي حرمة احتكار أقوات الآدميين, واختلف الفقهاء في حكم احتكار ذلك, مثل الأدوية والثياب وسائر ما يحتاجه الناس, فيري فريق من الفقهاء أن احتكار ذلك لا حرمة فيه, لأن الحاجة لا تعم إليها, ويري غيرهم حرمته, لعموم أدلة تحريم الاحتكار عامة, دون فرق بين القوت وغيره,, والذي أراه أن التنصيص علي الطعام في أحاديث تحريم الاحتكار لا يدل علي اختصاص الطعام بهذا الحكم دون غيره مما يحتاج إليه الناس, وإنما ذكر الطعام في الأحاديث التي نهي فيها عن احتكاره جريا علي الغالب مما كان يحتكر, مما تشتد حاجة الناس إليه, ولا يدل علي إباحة الاحتكار في غيره, بل إن الأحاديث التي تنهي عن الاحتكار عامة تدل علي حرمة احتكار غير الطعام, فإن حاجة الناس لا تتعلق بالطعام فقط, فقد تشتد حاجتهم إلي كساء ودواء ومأوي ونحو ذلك أكثر من حاجتهم إلي الطعام.
ويضيف د.ادريس أن الشريعة الإسلامية جاءت برفع كل ما يضيق علي الناس, وإذا كانت العلة في حرمة الاحتكار هي الإضرار بالمسلمين, فكل ما يترتب علي احتكاره الإضرار بهم فهو مما يحرم احتكاره, ومن ثم فإن احتكار كل ما يحتاجه الناس محرم شرعا, وقد ذكر الفقهاء لتحريم الاحتكار شروطا, هي: أن يكون الاحتكار مضرا بالناس, فإذا كان الشيء المحتكر مما لا حاجة لهم فيه كبعض السلع الترفيهية لم يحرم احتكاره. وأن يكون الاحتكار في بلد يضيق بأهله احتكار سلعة أو شيء معين, بحيث لا يمكنهم تدبير بديل للشيء المحتكر, أو الحصول عليه من موضع آخر قريب, وأن يكون الشيء المحتكر مالا متجرا به, فلو استورد أو جلب شيئا ثم ادخر من غلته لم يكن محتكرا, وأن يكون المحتكر قوتا, وفقا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء, وإن كان الراجح هو حرمة احتكار كل شيء يحتاج الناس إليه وإن لم يكن قوتا, ولا يعد احتكارا أن يدخر الإنسان شيئا أو أشياء معينة, كالحبوب أو الثمار أو الأدوية أو الثياب ونحوها, بمقدار حاجته وحاجة من يعولهم لمدة عام أو أقل أو أكثر.
وبالنسبة للخلاف الفقهي حول تسعير السلع ومتي يجوز ومتي يحرم يقول إن هناك خلافا بين الفقهاء في حكمه, فيري جمهور الفقهاء أنه لا يجوز التسعير, بل يجب أن يترك الناس يبيعون كيف يشاءون, واحتجوا ببعض الأحاديث منها, حديث أنس رضي الله عنه قال غلا السعر علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم, فقالوا يا رسول الله لو سعرت, فقال إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر, وإني لأرجو أن ألقي الله عز وجل وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال, فهذا الحديث يدل علي تحريم التسعير مطلقا, سواء كان في الموزون أم في غيره, وسواء كان في وقت الغلاء أم الرخص, لأن الناس مسلطون علي أموالهم, والتسعير منع من التصرف في أموالهم كما يريدون, وإذا وقع البيع بالثمن المسعر صح مع الإثم, لأن النهي ليس واقعا علي البيع وإنما هو للضرر وهو خارج عنه, ويري المالكية أنه يصح التسعير في المكيل والموزون سواء كان مأكولا أم غير مأكول دون ذلك من المبيعات, لأن المكيل والموزون يرجع فيه إلي المثل فوجب أن يحمل الناس علي سعر واحد فيه بخلاف غيره فإنه يرجع فيه إلي القيمة وهي تختلف فيه, والذي أري رجحانه من هذه المذاهب هو ما ذهب إليه الجمهور, من حرمة التسعير, لما استدلوا به علي مذهبهم, ولأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل, إذا كانت السلعة قد اشتراها التاجر بأعلي من السعر الجبري, فضلاعن هذا فإن التسعير قد يؤدي إلي احتكار هذه السلع تحينا لارتفاع أسعارها وفقا لنظام العرض والطلب.
وعن دور الدولة في توفير السلع الأساسية للمواطنين وحمايتها من الاحتكار يقول الدكتور طه أبو كريشة عضو مجمع البحوث الإسلامية إن الدولة تتحمل مسئولية رعاية وحماية جميع المواطنين, وخصوصا الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل, ولابد أن توفر لهم السلع الأساسية التي تتطلبها الحياة اليومية, ودورالدولة هنا يأتي تنفيذا لقول الرسول صلي الله عليه وسلم في الحديث الشريف كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته, والحديث النبوي الشريف يبين مسئولية كل إنسان في المجتمع لأن كل فرد له دور عليه أن يقوم به, والمؤكد أن حماية ورعاية الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل مسئولية كبري أمام الله عز وجل, وهي مسئولية الدولة لأنها القادرة علي أن تحفظ حقوق هذه الطبقات, لأن توفير هذه السلع الأساسية لأفراد المجتمع من الأولويات لأنه يترتب علي توافرها تحقيق الحياة الكريمة التي تبعد الناس عن الهلاك وتمكن كل إنسان من الحفاظ علي حياته المادية والحسية والمعنوية وبالتالي يؤدي رسالته في هذه الحياة.
وطالب د. طه: كل من يتولي المسئولية في أي موقع من مواقع الدولة بأن يكون دائما عينا ساهرة علي تحقيق هذا الأمر من خلال المتابعة المستمرة ورقابة الجهات التي تكلف بهذه المسئولية, لأن هذا يعد واجبا وطنيا وشرعيا, وكذلك لابد أن تكون هناك شفافية كاملة في كل ما يتعلق بمحاربة الاحتكار لأن البعض من أصحاب النفوس الضعيفة يستغل حاجة الناس لبعض السلع الأساسية فيقوم إما برفع الثمن بشكل مبالغ فيه لا يستطيع المواطن البسيط أن يحصل عليها أو يقوم باحتكار تلك السلع حتي يحقق أرباحا غير مشروعة لأنه بهذه الطريقة ألحق ضررا بالآخرين, وهذا مرفوض والشريعة الإسلامية حرمت الاحتكار لما فيه من ظلم للآخرين, ولذلك فمسئولية الدولة هنا أن تمنع الاحتكار بالوسائل المشروعة حفاظا علي إستقرار المجتمع, لأن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين ضرورة, والتلاعب أو المتاجرة بهذه السلع الأساسية مرفوض ويجب أن تتخذ الدولة كل الإجراءات الوقائية التي تمنع حدوث مثل هذه الأمور.