علماء الدين‏:‏

سرقة البنزين والسولار واحتكار السلع‏..‏ خيانة للوطن

طالب علماء الدين بتطبيق حد الحرابة علي كل من يتاجر بأقوات الشعب المصري ويسعي لاحتكار وإخفاء السلع والمغالاة في الأسعار‏,‏ وقال علماء الدين إن أزمة نقص السولار والبنزين التي أصابت الكثير من القطاعات بالشلل والتي تسبب فيها بعض اللصوص ومنعدمي الضمير الذين يسعون لنشر الفوضي في المجتمع, تعد خيانة للوطن, وأن من يتستر علي هؤلاء يعد شريكا في تلك الجريمة, مطالبين بإجراءات عاجلة لاستعادة هيبة الدولة ومنع سيطرة بعض الأفراد علي تلك السلع الإستراتيجية التي ترتبط بحياة المواطنين اليومية.
وأكد الدكتور طه أبو كريشة, نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق, أن أزمة نقص السولار والبنزين ناتجة عن أزمة أخلاقية أصابت المجتمع في الوقت الحالي بسبب رغبة البعض في الكسب السريع من خلال احتكار تلك السلع الرئيسية,وقيام البعض الأخر بسرقة تلك المواد لإحداث أزمة في المجتمع, يعد خيانة للوطن, لأن كل من له صلة باحتياجات الناس يحمل أمانة سيحاسب عليها أمام الله عز وجل, كما أنها تمثل وجها من وجوه السرقة التي حرمها الإسلام ووضع لها العقوبات التي تترتب عليها, بالإضافة إلي أن الكسب المالي الذي يأتي من وراء تلك الجرائم هو كسب حرام وعقابه واضح في قول النبي صلي الله عليه وسلم كل جسد نبت من حرام فالنار أولي به, كما أن تلك الظاهرة تتنافي مع صورة المجتمع المسلم الذي ينبغي أن يكون سلوكه طبقا للتعاليم التي يدعو إليها الإسلام.
وأشار إلي أن من يقومون بسرقة السولار والبنزين ويحتكرون تلك السلع وكل من يتستر عليهم يعد ذلك من وجوه التعاون علي الإثم والعدوان ومعصية الرسول كما يعد بعدا عن مبدأ التعاون علي البر والتقوي الذي أمرنا به الإسلام, والمؤكد أن شيوع هذه الظاهرة أصاب الوطن بحالة من الهلع والخوف وأثر علي الحياة اليومية للفقراء والمرضي وأصحاب الأعمال, وقد صاحب ذلك الكثير من الشائعات عن توقف المخابز عن العمل مما أصاب المجتمع بحالة من الهلع والخوف وتكدس الناس أمام محطات البنزين في صورة لم يعهدها الوطن من قبل.
أما الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة فقال: ان احتكار السلع وحبس التجار طعام الناس وأقواتهم عند قلتها وحاجتهم إليها لترتفع الأسعار, هو عمل محرم نهي عنه الإسلام وقال عنه النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث الشريف لا يحتكر إلا خاطئ وفي المستدرك وغيره أن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن أن يحتكر الطعام, وفي المسند وغيره أن النبي صلي الله عليه وسلم قال من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالي وبرئ الله تعالي منه وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله, وقد عد الاحتكار من الكبائر بناء علي هذا الوعيد الوارد في السنة الشريفة.
ويشير إلي أن الحكمة من تحريم الاحتكار الحيلولة دون إلحاق الضرر بالناس في حاجياتهم الأساسية, ويتحقق الاحتكار بأن يكون المحتكر طعاما ويلحق به كل ما يحتاجه الناس ويتضررون بحبسه وهذا ينطبق علي السولار والبنزين وغيرهما من السلع, ومما لا شك فيه أن ما تعانيه الشعوب من جراء الاحتكار يجعلنا نجزم بحرمته بل ونذهب الي ما هو أبعد من ذلك فنقول بأنه من الكبائر, وإذا كان الفقهاء قديما قد حصروا الاحتكار في الأطعمة فان عصرنا الحاضر يجعل أشياء عديدة في حكم الطعام لأنه لا قوام لحياة الإنسان إلا بها, ومن هذه الأشياء المواد البترولية التي لا غني للناس عنها مثل البنزين والجاز والغاز, وكلها تؤثر علي انتقال الناس وغدوهم ورواحهم وطهيهم وصناعاتهم وما شاكل ذلك, ولذا نستطيع الجزم بان الاحتكار في هذه الأشياء يعد من الكبائر كاحتكار الغذاء تماما.
ويؤكد أن هذه السلع أو بعضها المفترض ألا تكون في أيدي أفراد يتحكمون فيها وفق أهوائهم ومصالحهم, لكن لابد أن تكون بيد الدولة حتي تراعي فيها مصالح البلاد والعباد وتتصرف فيها بحكمة, لأن هذه الأشياء تعد أمنا قوميا ونهيب بكل مصري أصيل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعمل لمصلحة هذا الوطن ولمصلحة كل مواطن, وليس مصالحه الشخصية وليدرك أن ما قدره الله تعالي سيكون, ومصر تحتاج من الجميع المزيد من بذل الجهد للنهوض بها والتضحية من أجلها ذاك هو الانتماء الحقيقي والوطنية الحقة التي نريدها.
ومن جانبه يطالب الدكتور محمد الدسوقي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة بتطبيق حد الحرابة علي كل من يتاجر بمصلحة الوطن, مشيرا إلي أن هناك أزمة أخلاقية أصابت المجتمع المصري بعد ثورة25 يناير نتج عنها انتشار مظاهر البلطجة والفوضي وللأسف غابت يد الدولة عن هؤلاء وتركتهم دون عقاب وبالتالي وجدنا الكثير من الظواهر السلبية التي تكاد تهدد استقرار المجتمع, وأشار إلي أن الدولة مسئولة عن أزمة السولار والبنزين لعدم وجود رقابة وعدم إعمال القانون ضد كل المخربين الذين يسعون لنشر الفوضي في المجتمع لدرجة أننا وجدنا هؤلاء اللصوص يقومون بسرقة البنزين والسولار والتخلص منه في الصحراء لإحداث أزمة وتعطيل المصالح الحيوية, ولاشك أن هذا مخطط يستوجب من الحكومة والبرلمان سرعة التحرك واتخاذ إجراءات عاجلة تجاه كل من يهدد المصلحة العامة للوطن وأن يسود مبدأ الحزم العادل في التعامل مع كل القضايا التي تهم أمن وحياة المواطنين.