بسبب الالتزام : المحور الأكثر أمانا

اتفق المواطنون وخبراء الطرق ان قرار منع صعود النقل الي محور 26 يوليو جعله الأكثر أمانا والاقل خطورة بين الطرق السريعة حيث ان عددا كبيرا من حوادث الطرق سببه النقل الثقيل مطالبين بتشديد العقوبات علي المخالفين وتوقيع عقوبة الحبس بدلا من الغرامات المالية لاجبار السائقين علي الالتزام بتنفيذ القرار مضيفين ان المحور يفتقر الي الخدمات وطالبوا بوجود ونش انقاذ دائم علي المحور لنقل السيارات المعطلة وتسيير الطريق.
يقول ممدوح محمد عمر - علي المعاش - ان تنفيذ القرار اتاح فرصة لقائدي السيارات الملاكي والاجرة بالسير في امان علي المحور حيث كان سائقو سيارات النقل يتسببون في حوادث متكررة ناتجة عن تعاطي المخدرات فضلا عن الاختناقات المرورية وتلف الطريق.
ويضيف صبحي شعبان - سائق - الطريق اصبح اكبر أمانا ففي البداية كان القرار يحدد ساعات معينة في اليوم لصعود النقل من 12 ليلا حتي 6 صباحا ولكن سائقي النقل لم يلتزموا بالقرار ولم يلتزموا بالسير في الحارات اليمني وكانوا يتعمدون السير متجاورين لغلق الطريق.
ويضيف سامح نور الدين ان المحور مازال يفتقر للخدمات حيث ان تعطل سيارة واحدة يتسبب في توقف الطريق تماما خاصة في ساعات الذروة مطالبا بوجود ونش انقاذ وسيارات اسعاف دائمة علي المحور تتدخل في الوقت المناسب لرفع السيارات المعطلة وتسيير الطريق.
ويطالب محمود سمير - موظف - بتوقيع عقوبات رادعة علي المخالفين لان الغرامات المالية تتراوح بين 400 الي 1000 جنيه حسب حمولة سيارات النقل وهذه العقوبة لاتتناسب مع حجم الكارثة التي تسببت فيها سيارات النقل المخالفة للقرار.
يضيف مصطفي يوسف - سائق - خط سيري اكتوبر - السلام مما يضطرني للسير علي المحور ثم الدائري وهناك فارق كبير بين الطريقين حيث يشعر قائد اي سيارة بتوتر وقلق شديدين اثناء السير فوق الطريق الدائري بسبب سيارات النقل التي تحيط به من كل جانب والتي لاتلتزم بالسير في الحارات المخصصة لها كما تسير بسرعة لاتتفق مع الحمولة مما يجعل طريق المحور الاكثر أمانا.
وتري اميمة صبحي محامية ان سائقي النقل لايلتزمون بالقرار لوجود مادة بالقانون تسمح بالتصالح مع المخالفين مقابل غرامات مالية مشيرة الي ضرورة اجراء تعديلات علي القانون ووجود عقوبات رادعة بداية من سحب الرخص واحتجاز المركبة وصولا الي توقيع عقوبة الحبس.
ويؤكد هاني محمد - مهندس - ان المحور كان يعاني من مشكلات كثيرة كانت تتسبب في حوادث متكررة واختناقات مرورية يومية وتم اتخاذ العديد من الاجراءات لحل هذه المشكلات اهمها منع صعود النقل واحداث اصلاحات وتوسعات بالطريق وغلق منزلي الطريق الدائري علي المحور في الاتجاهين مما تسبب في احداث سيولة مرورية معظم ساعات اليوم.
دكتور مصطفي صبري استاذ تخطيط النقل وهندسة المرور بكلية الهندسة جامعة عين شمس ان محور 26 يوليو غير مصمم لصعود سيارات للنقل الثقيل عليه حيث يتحدد سمك طبقات الرصف حسب الاحمال وكان النقل الثقيل لايسير علي المحور منذ صدور القرار عام 2007 ولكن مع احداث الثورة والانفلات الامني استغل سائقو النقل ذلك واستخدموا المحور لتوفير المسافة مما ادي الي حدوث تصدعات في الطريق الذي تم اصلاحه وتوسعته وتم تشديد الحملات المرورية مرة اخري لمنع صعود النقل مما جعله اكثر امانا حيث ان سيارات النقل الثقيل احد اطراف الحوادث المرورية مضيفا انه تم التحكم في سرعة السير علي المحور بعد ان اصبح الطريق مراقبا بالرادار مشيرا الي ضرورة تطبيق القانون وتوقيع عقوبة الحبس بدلا من توقيع الغرامات علي قائدي السيارات بسرعة زائدة عن السرعات المقررة علي الطرق السريعة مطالبا المشرع بتغيير الصفة في حوادث السيارات من قتل خطأ الي قتل عمد وتحويلها من جنحة الي جناية لان الحادث يكون ناتجا عن تعمد زيادة السرعة.
ويري مهندس رمزي لاشين استشاري الطرق ورئيس هيئة الطرق والكباري الاسبق ان نقل البضائع في مصر يعتمد بنسبة 95% علي سيارات النقل الثقيل في ظل غياب دور السكة الحديد بسبب كثرة المشكلات وتدهور القاطرات منذ سنوات مما يمثل خطورة كبيرة جدا ويساهم بشكل كبير في انتشار الحوادث علي الطرق لعدم فصل سيارات النقل الثقيل عن وسائل النقل الاخري فضلا عن ان معظم الطرق السريعة غير مناسبة لمرور النقل الثقيل مما يحدث تخددات بالاسفلت ويجعل الصيانة الوقائية تتم بشكل اسرع وتم رفع الحمل المحوري لبعض الطرق من 11 طنا الي 15 طنا مضيفا انه نظرا لاهمية محور 26 يوليو حيث اصبح شريانا داخليا يربط بين مدينتي 6 اكتوبر والشيخ زايد بما بهما من جامعات ومنشآت وبين وسط القاهرة صدر قرار منع صعود النقل عليه لتقليل الحوادث والحد من التكدسات المرورية مشيرا الي ان الدولة بدأت في تنفيذ فصل النقل الثقيل عن المركبات الاخري بطريقي مصر - اسكندرية الصحراوي والسويس بتخصيص حارات منفصلة لسير النقل.