تسلمته أمانة المجلس ويتضمن 33 ألف مستند

التقرير النهائي لتقصي حقائق فساد القمح.. أمام البرلمان

سلمت لجنة تقصي حقائق مجلس النواب بشأن فساد توريد القمح للصوامع برئاسة النائب مجدي ملك أمس التقرير النهائي لعمل اللجنة إلي المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس لعرضه علي هيئة مكتب المجلس وذلك تمهيدا لمناقشته بالجلسة العامة بالبرلمان خلال الأسبوع الحالي رغم عدم ادراجه في جدول الأعمال وكشف التقرير ان حجم الفساد الذي كشفته اللجنة بلغ 560 مليون جنيه نتيجة 9 زيارات ميدانية قامت بها اللجنة ل 12 موقعا "شون وصوامع" واشار التقرير إلي أن اللجنة عقدت 33 جلسة استماع مع عدد من المسئولين في التخصصات وأوضح التقرير ان هناك خلط القمح المستورد بالقمح المحلي وهو ما يكلف خزانة الدولة بالمليارات بالاضافة إلي التوريد الوهمي.
وقال رئيس اللجنة المهندس مجدي ملك مكسيموس عقب تسليمه تقرير اللجنة للأمين العام ان لجنة تقصي حقائق القمح الحالية هي اللجنة الأبرز والأهم في تاريخ البرلمان المصري منذ عام 1968 فهي لجنة وطنية هدفها الاساسي مصلحة الوطن وتحقيق مصالح المواطنين.
وأكد ملك ان اللجنة لم ولن توجه أي اتهامات إلي أعضاء الحكومة ولكنها توضح الحقائق أمام الرأي العام ومن ثم احالتها للنيابة العامة لأنها صاحبة الحق الوحيد والأصيل في توجيه الاتهامات لمن تريد وفق التحقيقات التي تجريها في أي قضية من القضايا مؤكدا علي ان التقرير يحتوي علي 33 ألف مستند رسمي من واقع الزيارات التي قامت بها اللجنة من شأنها كشف وقائع التوريد الوهمي للقمح التي تشكل اهدار مال عام.
ولفت رئيس اللجنة إلي أنهم لا يملكون ان يوجهوا اتهامات جنائية لأي من وزراء الحكومة علي رأسها وزير التموين خالد حنفي ولكننا نملك توجيه الاسقاط السياسية والادانات السياسية تجاه الاشخاص المتورطين في فشل هذه المنظومة ووراء الكوارث التي يشهدها قطاع التموين في مصر مؤكدا ان التقرير من المنتظر ان يتضمن مفاجآت سيتم عرضها علي الرأي العام.
في السياق ذاته اكد رئيس اللجنة علي انه بالشرح المبسط لمنظومة القمح ودون الرجوع إلي أي أوراق ومستندات ونضبط الفساد دون أي معاناة موضحا ان وزارة التموين مسجلة 83 مليون مواطن يستفيدون من منظومة القمح في مصر واجمالي الانتاج المحلي والمستورد المسجل ايضا وفق الأوراق لا يكفي سوي 55 مليون مواطن ويضاف علي ذلك 2 مليون رضع واعمار صغيرة لا تستفيد من هذه المنظومة. وواصل رئيس اللجنة حديثه: فوق ذلك يوجد 8 ملايين مواطن بالخارج لا يستفيدون من المنظومة وتوجد نسبة من الشارع المصري قادرة ولا تشتري الخبز المنتج من هذه المنظومة من الاساس قائلا: بكل سهولة نقدر نحط ايدينا علي الفساد والمفسدين واحنا لجنة حيادية ونوضح الأمور للرأي العام والنيابة العامة هي من ستقوم بتوجيه الاتهامات.